وقال الباحث في مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينجز، داريل ويست، «تعرف شركات التكنولوجيا الكبرى أن الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، يشتكون من الطريقة التي تتصرف بها الصناعة، ويستعدون لمزيد من الرقابة والتنظيم».
حيث يرغب الجناح اليساري المتطرف للحزب الديمقراطي بالقضاء على هذه المجموعات.
لكن دانيال أيفز من شركة «ويدبوش سيكيوريايز» قال «بما أنه من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالغالبية في مجلس الشيوخ، يستبعد المستثمرون إمكان إقرار تغييرات كبيرة في قوانين مكافحة الاحتكار».
وسيعتمد التوجه الذي ستتخذه هذه الدعاوى القضائية أيضا على هوية وزير العدل، ورئيس وكالة حماية المستهلك، وهما منصبان سيتعين على جو بايدن تجديدهما.