خطوتان هامتان خطتهما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أسبوع واحد، لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص وتحسين العلاقة التعاقدية، عكستا الحرص على تحسين بيئة الأعمال وشفافية العمل، الأولى الإعلان في الثالث من نوفمبر عن انتهاء آخر مراحل نظام مرحلة الأجور في 1 ديسمبر المقبل، والذي أطلقته في يونيو 2013، ويعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، والثانية تفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في الرابع من نوفمبر، والمحدد إطلاقها في منتصف مارس 2021.

المرحلة الأخيرة

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شهر ديسمبر القادم لتطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من تطبيق نظام حماية الأجور، بإلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب «كاش». ووفق البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي، فهناك 374830 منشأة يراوح عدد العاملين بها بين 1 و 4 عمال فقط، وهي من ستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور.

تقليل الشكاوى

أوضح عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور فهد بن جمعة لـ«الوطن» أن النظام غايته حماية الموظف من عدم استلامه للأجور، وهذا يخفف من المظلومية ويقلل الشكاوى والقضايا وينهيها، وحماية الأجور يؤكد أن اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية مطابق للراتب الأصلي لأن بعضهم يقلل من الاشتراك والراتب غير محدد، كما أن النظام يساعد في القضاء على التستر؛ إذ يحدد إن كان الكفيل يدفع للموظف الراتب، ويساعد على تحديد الحد الأدنى من الأجور في المملكة، وأخيرا يمنع تلاعب صاحب العمل براتب الموظف. وبين أن أثر البرنامج على القطاع الخاص إيجابي وخاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونها هي التي تعاني من المشاكل أكثر، وذلك الأثر يعود إلى العامل، إضافة إلى تحديد كمية الأجور والحوالات الاجنبية وتساويها وضبطها مع البنوك والجهات المعنية، مؤكدا أن هذا النظام سيجعل سوق العمل أكثر وضوحا، وسوف تصبح الرواتب واضحة للمواطنين والمقيمين ونوعية العمل حسب العقد، وهذا سوف يساهم في حماية العامل وحماية الاقتصاد من أي إخفاء للدخل. وقال إنه يجب التأكد من المطابقة للراتب بين حماية الأجور والبنوك والاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمتابعة ليس من العقود فقط بل من أرض الواقع عن طريق زيارات تفتيشية وسؤال العاملين عن رواتبهم للتأكد من الرواتب الفعلية والعقود.

تمكين وحماية

قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«الوطن» إن المملكة نجحت بشكل كبير في الحد من المشكلات التي كانت تواجه العمال، واستطاعت بفضل التحديثات التي أدخلتها على اللوائح والأنظمة تحت مظلة رؤية 2030، تمكين العمال وحماية حقوقهم بحيث أصبح أجر العاملين في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) تحت رقابة برنامج حماية الأجور للتأكد من التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، كما أصبح لدى العامل فرص فورية للانتقال لعمل بديل فور تعطل رب العمل أو المنشأة التي يعمل بها. ولفت أن جهود المملكة وسعيها نحو تمكين العمال وحماية حقوقهم عائد إلى تمسكها بالشريعة الإسلامية السمحة التي تحافظ على الحقوق وتضمنها وإلى الأخلاق والأعراف التي يتميز بها المجتمع، وقد تطورت الأنظمة واللوائح خلال الفترة الماضية لتواكب المتغيرات، وقد استحدث بالتزامن مع رؤية 2030 الكثير من الأنظمة التي تحفظ للعامل حقوقه وتقلص فترات المنازعات بين أرباب العمل والعمال لأقل فترة ممكنة مع مراعاة تسهيل انتقال العامل إلى عمل آخر بيسر وسهولة في كثير من الحالات كتعطل رب العمل أو المنشأة أ و تأخرهم عن تجديد الأوراق الثبوتية للعامل في حال كان مستقدما.

صرف الأجور

بين المغلوث، أن نظام حماية الأجور يرصد جميع عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) وبالتالي يضمن دفع أجورهم وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، ولذا لم يعد واردا تأخر أجور العامل عن موعدها، ويتيح النظام حاليا في حال التأخر لمدة محددة تيسير انتقال العامل لعمل آخر من دون إذن رب العمل المتعثر في دفع الأجور.

وأفاد أن اهتمام المملكة الدائم بتوفير بيئة العمل المناسبة ليس بالأمر الجديد، فهي عضو في منظمة العمل الدولية وشريك في غالبية الاتفاقات الدولية التي تسعى إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم. وبين أن تحسين بيئة الأعمال عبر تطوير الأنظمة واللوائح التي تضمن رفع كفاءة رأس المال البشري وتمكين القيادات في كافة المؤسسات والقطاعات العامة والتابعة للقطاع الخاص، هو هدف من أهداف رؤية المملكة 2030، وبفضل التطوير المستمر للأنظمة واللوائح تقلصت فترات النزاع بين العمال وأرباب العمل، وأصبحت حقوق جميع الأطراف محفوظة دون ضرر أو إضرار بأي من طرفي معادلة العمل، كما تم إيجاد المزيد من البرامج التي تساعد على إيجاد وخلق بيئات عمل محفزة للموظفين من خلال تطوير بيئة العمل لتكون محفزة ودافعة لزيادة انتماء العامل لجهة عمله.

شروط وضوابط الحصول على الخدمة لبرنامج حماية الأجور

01. يجب على المنشأة فتح «حسابات بنكية» أو إصدار «بطاقات صرف راتب» لجميع العمالة، وذلك من خلال البنوك المحلية. حسابات بنكية: هي الحسابات المتعارف عليها والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية. بطاقات صرف راتب: هي بطاقات صرف آلي تصدرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح استلام الأجور فقط.

02. تسجيل المنشأة في «برنامج حماية الأجور» من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة.

03. يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات وإشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتغيير.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرابع من نوفمبر الجاري تفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والمحدد إطلاقها في منتصف مارس 2021، وأوضحت الموارد البشرية 4 أهداف للمبادرة، منها حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، وتعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية في العلاقة العمالية.

وأطلقت الوزارة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021.

منصة مُدد

في مطلع نوفمبر أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من برنامج «حماية الأجور» عبر منصة «مُدد»، إنفاذاً لتوجيهات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، حيث يمثل البرنامج بهيئته الجديدة تطورًا نوعيًا يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل، بما يحقق أهداف ومتطلبات هذا البرنامج في حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً. ووجهت الوزارة كافة المنشآت الملزمة بتطبيق البرنامج بالتسجيل في منصة «مُدد» على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج، كما عملت الوزارة على دراسات مكثفة ومقارنة قبل إطلاق النظام بخصائصه المطورة في المنصة؛ لتمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بكل سهولة وكفاءة، حيث أصبح بإمكان ممثلي المنشآت الاطلاع على نسبة التزام المنشأة، والاطلاع على مخالفات وتنبيهات النظام بشكل تلقائي.

إيقاف جميع خدمات الوزارة

وفقا لنظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسيترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف عن كل شهر. وتعتبر ملفات حماية الأجور المرفوعة من المؤسسة مرجعا معتمدا عند البت في الشكاوى المتعلقة، ويهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه، ويتم صرفه والمسجل في المؤسسة العامة للتأمينات، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويكون مرجع بيانات أجور معتمدا، في حال وجود خلافات حيال الأجور. أما في ما يختص بحقوق المنشأة، فيهدف إلى تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وزيادة التنافسية في سوق العمل، وجذب الكوادر الوطنية.

رفع مستوى الشفافية

يعد نظام حماية الأجور أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. وبرنامج حماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وقد تم ابتداءً من تاريخ 1434/‏2/‏27 الموافق 2013/‏6/‏1 البدء في تطبيق البرنامج ليشمل في مرحلته الأولى منشآت الحجم العملاق (3000 موظف أو أكثر) «كفترة تجريبية» وتمكنت هذه المنشآت من التسجيل ورفع ملف صرف الأجور في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة التطبيق الإلزامي من تاريخ 1434/‏10/‏25 الموافق2013/‏9/‏1.

مراحل البرنامج في 7 سنوات

المرحلة// الفئة (بناء على عدد العمالة حسب الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي) تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور للوزارة

الأولى

3000 عامل فأكثر. إضافة إلى المدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بغض النظر عن حجمها

1 سبتمبر 2013

الثانية

2000 عامل فأكثر

1 ديسمبر 2013

الثالثة

1000 عامل فأكثر

1 مارس 2014

الرابعة

500 عامل فأكثر

1 نوفمبر 2014

الخامسة

320 عاملا فأكثر

1 ديسمبر 2015

السادسة

240 عاملا فأكثر

1 أبريل 2015

السابعة

170 عاملا فأكثر

1 يونيو 2015

الثامنة

130 عاملا فأكثر

1 أغسطس 2015

التاسعة

100 عامل فأكثر

1 نوفمبر 2015

العاشرة

80 - 99 عاملا

1 فبراير 2016

الحادية عشرة

60 - 79 عاملا

1 أغسطس 2017

الثانية عشرة

40 - 59 عاملا

2017/11/1

الثالثة عشرة

30- 39 عاملا

1 فبراير 2018

الرابعة عشرة

20- 29 عاملا

1 فبراير 2020

الخامسة عشرة

11 - 19 عاملا

1 مايو 2020

السادسة عشرة

5 - 10 عمال

1 أغسطس 2020

السابعة عشرة والأخيرة

1 - 4 عمال

1 ديسمبر 2020


أهداف البرنامج:

للعاملين في القطاع الخاص:

يضمن العامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.

تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه، ويتم صرفه وماهو مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور.

لصاحب العمل (المنشأة):

تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية.

جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل.

إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.

توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).

زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.

للمجتمع:

توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.

ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.

للأمن:

ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.

خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.

للاقتصاد:

المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.

توفر فرصا لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر.

توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.

شروط وضوابط الحصول على الخدمة لبرنامج حماية الأجور

1. يجب على المنشأة فتح «حسابات بنكية» أو إصدار «بطاقات صرف راتب» لجميع العمالة، وذلك من خلال البنوك المحلية. حسابات بنكية: هي الحسابات المتعارف عليها والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية. بطاقات صرف راتب: هي بطاقات صرف آلي تصدرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح استلام الأجور فقط.

2. تسجيل المنشأة في «برنامج حماية الأجور» من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx ومن ثم تسجيل بيانات أجور العمالة.

3. يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات وإشعار المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بالتغيير.