توصلت أحداث قضية وقعت في عام 2018، إلى حكم القضاء الجزائري على 4 أشخاص بالسجن، بتهمة تزويد موظفين بالسفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائر بـ«معلومات وأخبار تضر بالاقتصاد والأمن الوطني».وتورط في هذه القضية «6 أشخاص من بينهم ضباط بالميناء والمطار الدولي»، حسب صحيفة «الشروق» الجزائرية.

فالمتهم الرئيسي جزائري مزدوج الجنسية، كان مقيما في فرنسا، عُرف كتاجر مخدرات قبل عودته إلى البلاد سنة 2010، وهو متهم بجمع معلومات ونقلها إلى السفارة الفرنسية، التي كان كثير التردد عليها، أو يقوم بمراسلتها عبر تطبيقي «WhatsApp» و«Viber»، حسب التهم الموجهة إليه، وتمت إدانته بالسجن لمدة 7 سنوات له ولصديقه.