صوَّت السويسريون على نصٍّ يهدف إلى منع البنك المركزي وصناديق التقاعد من المساهمة في تمويل منتجي معدات حربية من خلال استثماراتها.
و يُحظر في سويسرا تصنيع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، وكذلك الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية، ولكن في هذه الديمقراطية شبه المباشرة التي يمكن لمواطنيها تقديم مشروع إصلاح بعد جمع 100ألف توقيع على الأقل، يُريد مؤيدو هذا النص توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل كل الشركات المُصنِّعة للمعدات الحربية، سواء كانت آليات مدرعة، أو أنظمة دفاع جوي، أو مكوناتها. وكشف استطلاع للرأي نشرته في 18 نوفمبر المجموعة الإعلامية «تاميديا»، والموقع الإخباري (20 دقيقية) عن أن 41 % من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع ينوون التصويت لمصلحة النص، و58 % ضده، بينما لم يُبدِ 1% أي رأي. ويطالب مؤيدو الـ«نعم» بحظر منح الشركات التي تصنع هذه المعدات قروضاً، وأن يحرم البنك الوطني السويسري وصناديق التقاعد من الحق في امتلاك أسهم أو أموال مستثمرة في هذا النوع من الشركات.
و يُحظر في سويسرا تصنيع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، وكذلك الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية، ولكن في هذه الديمقراطية شبه المباشرة التي يمكن لمواطنيها تقديم مشروع إصلاح بعد جمع 100ألف توقيع على الأقل، يُريد مؤيدو هذا النص توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل كل الشركات المُصنِّعة للمعدات الحربية، سواء كانت آليات مدرعة، أو أنظمة دفاع جوي، أو مكوناتها. وكشف استطلاع للرأي نشرته في 18 نوفمبر المجموعة الإعلامية «تاميديا»، والموقع الإخباري (20 دقيقية) عن أن 41 % من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع ينوون التصويت لمصلحة النص، و58 % ضده، بينما لم يُبدِ 1% أي رأي. ويطالب مؤيدو الـ«نعم» بحظر منح الشركات التي تصنع هذه المعدات قروضاً، وأن يحرم البنك الوطني السويسري وصناديق التقاعد من الحق في امتلاك أسهم أو أموال مستثمرة في هذا النوع من الشركات.
