استخدمت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، مشروع قانون لإجبار إدارة الرئيس دونالد ترمب، على فرض ما لا يقل عن 5 عقوبات على تركيا، في غضون 30 يومًا، لشرائها نظاما صاروخيا روسيا، ومعاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.

وتصل قيمة المشروع 740 مليار دولار، و من المتوقع أن يوافق عليه الكونجرس في الأيام المقبلة.

وهدد ترمب باستخدام حق النقض، ضد قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكنه سيواجه ضغوطًا للتوقيع عليه، لأنه يمول رواتب العسكريين، وفقا لما أوردته صحيفة «فاينانشيال تايمز» Financial Times.

متطلبات القانون

يتطلب مشروع قانون الدفاع من ترمب، فرض ما لا يقل عن 5 عقوبات محددة في القانون، بما في ذلك حظر المعاملات المصرفية والعقارية الأمريكية، ورفض منح التأشيرات الأمريكية، وإجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات.

ويوسع التشريع أيضًا قائمة الأنشطة الخاضعة للعقوبات، المتعلقة بـ Nord Stream 2، خط الأنابيب المثير للجدل، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، ليشمل شركات التأمين.

كما سيعرقل قانون الدفاع الوطني خطط ترمب، لسحب ما يقرب من ثلث القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا، البالغ عددها 34500 جندي.

حق النقض

تعهد ترمب هذا الأسبوع، باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، ما لم يحذف الكونجرس قانون 230، والذي يوفر لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، الحماية القانونية على المحتوى المنشور على منصاتها.

واتهم ترمب مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحيز ضد المحافظين ومحاولة الإضرار بإعادة انتخابه.

كما رفض المشرعون إزالة بند، من شأنه أن يجبر البنتاجون على إعادة تسمية القواعد العسكرية، التي سميت على اسم الجنرالات الكونفيدراليين المرتبطين بدعم العبودية، على الرغم من التهديد المنفصل بحق النقض من ترمب.

مشروع قانون يفرض ما لا يقل عن 5 عقوبات على تركيا منها:

- حظر المعاملات المصرفية والعقارية الأمريكية

- رفض منح التأشيرات الأمريكية

- إجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات