سيجري عضو برلمان المملكة المتحدة، بوريس جونسون، ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، محادثات في محاولة أخيرة لكسر الجمود بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حيث تم استدعاؤهم لمحاولة الحصول على اتفاق، بعد أن فشلت فرق التفاوض في حل «الخلافات الكبيرة» بين الجانبين.

ويأتي ذلك بعد شهور من المناقشات المتقطعة، والتي بالكاد تحركت بشأن أكثر 3 قضايا شائكة: «مصايد الأسماك، وضمان اللعب الاقتصادي العادل، وحل النزاعات المستقبلية».

صيد السمك

تعد قضية الصيد المشحونة سياسياً، ذات أهمية رمزية كبيرة للدول البحرية، مثل المملكة المتحدة وفرنسا.

وتريد دول الاتحاد الأوروبي، أن تكون قواربها قادرة على الاستمرار في الصيد في المياه البريطانية، بعد نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

لكن المملكة المتحدة تجادل كدولة ساحلية مستقلة، يجب أن تكون قادرة على إعطاء الأولوية لقواربها، والتحكم في الوصول والحصص.

وهددت فرنسا، التي ينظر إليها كثيرون من جانب المملكة المتحدة، على أنها أكثر دول الاتحاد الأوروبي مقاومة للتسوية، باستخدام حق النقض ضد أي اتفاق.

ضمانات المنافسة العادلة

لا تزال هناك قضايا خطيرة، تتعلق بما يسمى «تكافؤ الفرص» لضمان عدم حصول الشركات على جانب واحد على ميزة غير عادلة، على تلك الموجودة على الجانب الآخر.

في مقابل استمرار الوصول إلى السوق الموحدة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى درجة عالية من المواءمة من قبل المملكة المتحدة، مع معاييرها المتعلقة بحقوق العمال والبيئة، وخاصةً معونة الدولة للشركات.

وبروكسل تريد أن تحمي المملكة المتحدة، من أن تصبح منافسًا اقتصاديًا منخفض التنظيم على أعتاب الاتحاد.

تسوية النزاعات

لا يزال الطرفان على خلاف، حول آليات إنفاذ أي اتفاق وحل الخلافات المستقبلية.

فيما أصرت المملكة المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة، على أنها لا تستطيع قبول اختصاص محكمة العدل الأوروبية