أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تقييما لأسباب فرض العقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط، ​​قبل أن يتخذ زعماء الاتحاد قرارا في القمة التى ستعقد 10 و11 ديسمبر بشأن تنفيذ تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.

وقد قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده لن «تخضع للتهديدات والابتزاز» سابقا، ولكنه تراجع عن ذلك، ودعا لإجراء مفاوضات بشأن المطالبات المتضاربة على الرفوف القارية وحقوق موارد الطاقة المحتملة.

بينما تقول فرنسا والبرلمان الأوروبي، اللذان دعيا رسميًا لفرض عقوبات في 26 نوفمبر، إن الوقت قد حان لمعاقبة تركيا، التي يُنظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج النزاع لأسباب سياسية داخلية.

ويوضح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن قضايا الخلاف الأوسع بمياه المتوسط وتدخل تركيا في كل من ليبيا وسوريا عززت العقوبات الأوروبية تجاه أنقرة.

غضب ألمانيا

تمتلك ألمانيا، التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي ستة أشهر، المفتاح لمعرفة ما إذا كانت العقوبات ستمضي قدمًا، والتي كانت سابقا تأمل في التوسط بين أثينا وأنقرة، لكنها شعرت بالغضب عندما استأنفت تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص في أكتوبر بعد توقفها.