في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب هناك مصطلح يسمى «فرض التكامل المرجعي»، وهناك المفتاح الأساسي الذي ينبغي أن يكون فريدا من نوعه، وكلاهما يضمن صحة المراجع وتناغمها، وسلاسة ظهورها، ويمنع تكرارها في قواعد البيانات، إلا أن ما نريده هنا هو إسقاط المعنى اللغوي والمهني على الإعلام، وعالم الصحافة تحديدا.

ما أن تتصفح الروابط الإلكترونية للصحف والإعلام الجديد (منصات التواصل) إلا وتجد الخبر نفسه «ماطرى علم جديد».. كم وصياغة وحشو كل يوم يزيد، يسهم في ذلك الروتين السريع للإعلام الحديث، ونيل قصب السبق في النشر، فتضيع الجدة والجودة للخبر والمعلومة، مما يضعف اهتمام الباحث بأرشيف الصحافة كمرجع في القضايا الاجتماعية أو الأمنية أو الدراسية لموضوع ما.

والحل يكمن في وجود مركز لمعلومات الصحافة ومحتواها، يوزع الأخبار، ويخصص النشر بشكل لا يسمح بالعشوائية والتكرار، ويحيي الحس الصحفي بالتدريب المكثف على صياغة الخبر بزوايا ورؤيا مختلفة، وتحقيق يتميزعما تم نشره.

وثمة محور آخر يكمن في الإجراءات المتبعة تجاه نقاط البيع، فالمواسم والعطلات أثبتت نفاد كمية الكتب وقوة الشراء في معارض الكتاب، لذا يجب أن نضع مزاعم نهاية بيع الورق في شك، ونبحث في أسباب أخرى مثل فرص الفراغ والمزاج للقارئ.

كما أن جدوى التوزيع على نقاط البيع دون أماكن أخرى تحتاج إلى دقة وتقصٍ. هناك أشخاص في مناطق نائية مخلصون في الاشتراك الصحفي، وينتظرون وصول الأعداد الورقية بأي مقابل المادي، وهناك من يرغب في العدد الورقي من أجل صحة عينيه، ولسهولة حمله في أي مكان وزمان، والاحتفاظ به في مكتبته، فلكل شيء إيجابياته وسلبياته حتما.

هناك اقتراح نتمناه، وهو أن يُفرض قرار بتوزيع الصحف في نهاية الدوام على موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات الكبيرة، وبكميات محددة وميزانية رمزية، تقوم بها جهات العمل نفسها، حيث إنه قرار فيه الكثير من الجدوى والدعم وتحقيق التكامل المعرفي والاقتصادي من باب تعزيز الثقافة العامة والتنمية، ومن باب فتح رزق لأبنائنا الإعلاميين والممتهنين هذا المجال.

والخلاصة، إعلامنا المقروء قوي، وطباعته جميلة وملونة، وشبابنا موهوب وذكي، وشيوع الصحافة مؤشر لقوة الثقافة والقوة الناعمة في أي مجتمع، ومقالنا هذا هو من أجل اكتمال الكمال والوصول لأعلى مثال.