أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، القانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان صحفي نشر اليوم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أكد فيه أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20%، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة على مستويات التخصيب، إضافة إلى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأفاد بومبيو، أن النظام الإيراني لم يقدم أي مبرر تقني موثوق لسبب حاجته إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي، مشيراً إلى أن هذا القانون سيلزم النظام الإيراني بخفض مستويات تعاونه غير المقبول بالفعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بومبيو: لقد أعاق النظام الإيراني منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي.

وينص القانون على زيادة فورية في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقرب إلى الوقود المستخدم في صنع الأسلحة، إضافة إلى منع المفتشين النوويين الدوليين من العمل في حال لم يرفع المجتمع الدولي العقوبات المفروضة على النظام بحلول شهر فبراير. كذلك، يطالب الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية و«بإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % سنويا».