في الوقت الذي أتلفت فيه الجمارك السعودية أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة ضُبطت خلال المرحلة الماضية، نشط تجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تسويق أكياس وصناديق وأغلفة لماركات أصلية بأسعار تتفاوت بين 20-50 ريالا للكيس الورقي الواحد ليتم تسويق وبيع البضائع المقلدة بها، في حين أكد قانوني أن النظام يتوعد المخالفين والذين يتم ضبطهم بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى إغلاق المحل المخالف.

تغطية الغش

تعمد بعض المحلات التجارية التي تقوم ببيع البضائع المقلدة بصفتها أصلية بشراء أكياس الماركات الأصلية سواء عن طريق موظفين يعملون بمحلات الماركات الأصلية أو حتى من زبائن لديهم أكياس لماركات عالمية ما دفع عدد من الأشخاص لفتح حسابات عبر وسائل التواصل لعرض أكياس الماركات الأصلية وبيعها بالجملة أو بالمفرد حيث تستهدف تسويقها على أصحاب المتاجر المقلدة، وبعض الأفراد الذين يفضلون وضع هداياهم في أكياس ماركات أصلية، إضافة لهوس البعض الآخر بالتصوير بتلك الأكياس.

وحسب رصد «الوطن» لتلك الحسابات فقد وصلت أسعار بعض الأكياس بالمجموعة إلى 400 ريال لمجموعة 10 أكياس في حين يسوق الأفراد أكياسهم المستخدمة والتي تكون بحالة جيدة بين 20-40 ريالا للكيس الواحد، ولا تستثنى الأكياس شبه التالفة من البيع حيث تعرض أكياسا مستخدمة وبها عيوب للبيع بأسعار بين 5-10 ريالات للكيس.

هوس مرضي

ترى الأخصائية الاجتماعية فاطمة السالم أن وصول الشخص لحالة شراء أكياس الماركات للتصوير أو للتفاخر وصنع برستيج كاذب للشخصية لا يعدو كونه حالة نفسية تصنف ضمن الهوس المرضي، مشيرة إلى أن الإعلام الحديث كان سببا رئيسيا في ظهور مثل هذه الحالات الغريبة، إضافة لتشجيع ودعم بيع وتسويق المنتجات المقلدة والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بالمواطن، مؤكدة ضرورة رفع أصوات الرفض والاستهجان لهذه السلوكيات سواء من قبل المشاهير الذين يشكلون قدوة للجيل الجديد، أو من حتى على المستوى الشخصي لكل فرد برفض التعامل والتعاطي مع الماركات المقلدة والتفاخر بالماركات، وكأن وجودها لدى الشخص يمثل إنجازا إضافيا لحياته.

حالات الضبط

أظهرت بيانات رسمية للجمارك السعودية أن حالات الضبط للبضائع الممنوعة ومن ضمنها البضائع المقلدة والمغشوشة إضافة للبضائع المقيدة والتي يمنع تصديرها أو استيرادها ارتفعت بالمنافذ الجمركية خلال العام الماضي بنسبة 12.3% بعد أن سجل في 2018 حوالي 41.577 حالة ضبط ليرتفع العدد في 2019 إلى 46.685 حالة، وكان أعلى تلك المنافذ بالضبطيات منفذ ميناء ضباء 7.186 حالة ضبط، ومنفذ الخفجي بحوالي 6.992 حالة، ومنفذ جسر الملك فهد بحوالي 5.121 حالة.

وسجلت حالات ضبط السلع الممنوع تصديرها انخفاضا بنسبة 71.1% بعد انخفاض الحالات من 89 حالة إلى 52 حالة، في حين ارتفعت ضبطيات السلع الممنوع استيرادها 71.1% بعد ارتفاعها من 4282 حالة إلى 7328 حالة، والسلع المقيد تصديرها ارتفعت بنسبة 68.7% مرتفعة من 4.385 إلى 7.396 حالة، وانخفضت نسبة ضبطيات السلع المقيد استيرادها بنسبة 21.7% بعد أن انخفضت من 20.579 إلى 16.108 حالة ضبط.

عقوبات المتاجرة

يبين المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أنه النظام وفقا للمادة 43 من نظام العلامات التجارية، ينص على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك، مشيرا إلى أنه يتم مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة ويغلق المحل التجاري مؤقتا في حال العودة لنفس المخالفة استنادا للمادة 45 من نظام العلامات التجارية.وأضاف أنه للمتضررين المطالبة بالتعويض ممن ارتكب أيا من المخالفات المشار لها وذلك استنادا للمادة 48 من نظام العلامات التجارية.

منافذ الجمارك التي سجلت أعلى نسبة ضبط 2019

ميناء ضباء7.186

منفذ الخفجي6.992

منفذ جسر الملك فهد5.121

حالات الضبط بالجمارك

2018 41.577

2019 46.685

12.3 %

ضبطيات السلع المقيدة والممنوعة

السلع الممنوع تصديرها - 41.5%

2018 89

2019 52

السلع الممنوع استيرادها 71.1%

2018 4282

2019 7328

السلع المقيد تصديرها 68.7%

2018 4.385

2019 7.396

السلع المقيد استيرادها - 21.7%

2018 20.579

2019 16.108