وما زال مصير نحو ثلاثة آلاف مختطفة ومختطف من الإيزيديين الذين اختطفوا عام 2014، مجهولاً. ويعمل مجلس النواب العراقي لتشريع «قانون الناجيات الإيزيديات»، ويعتبر المشروع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين جرائم «إبادة جماعية» وينص على عدم إدراج مرتكبي «الاختطاف والأسر» في أي «عفو عام أو خاص». وسيكون مشروع القانون، إذا تمت الموافقة عليه في البرلمان «خطوة مهمة في إنشاء سجل شامل للجرائم المرتكبة أثناء النزاع، والذي يمكن أن يسمح للمجتمعات المتضررة بالتعافي وإعادة التأهيل».