نشرت الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية النص الكامل لاتفاقهما التاريخي، الذي يؤطر علاقتهما بعد خروج بريطانيا من التكتل، وهو مؤلف من أكثر من 1200 صفحة، وينبغي أن يصادق عليه الطرفان في غضون بضعة أيام فقط.
وذكر المفاوض الأوروبي، ميشال بارنييه، في تغريدة: «اتفاق التبادل الحر، الذي أُعلن الخميس، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر، هو نتيجة أشهر من العمل المكثف».
ومن شأن الاتفاق الحيلولة دون فرض رسوم جمركية وحصص على المبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين.
وعلى الرغم من هذه التعقيدات فى الاتفاق، يستعد الطرفان للمصادقة عليه.
تطبيق مؤقت
مع خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، من المقرر عقد اجتماع جديد الاثنين، لتوقيع المشروع من جانب الدول الأعضاء بعد لقاء في بروكسل، جمع سفراء الدول الـ27 مع «بارنييه».
ويُفترض أن تتخذ الدول قرارا بشأن تطبيق مؤقت، لأن البرلمان الأوروبي لن يتمكن من المصادقة على الاتفاق قبل مطلع 2021.
وفي الجانب البريطاني، تمت دعوة النواب إلى العودة من عطلهم، لمناقشة النص بدءا من الأربعاء، الذى باتت المصادقة عليه شبه أكيدة، إذ حتى المعارضة العمالية تعتزم دعمه.
وأكد الوزير البريطاني المعني بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مايكل جوف، لصحيفة «ذا تايمز»: بعد أربع سنوات ونصف السنة من انعدام اليقين والاضطرابات إثر استفتاء 2016، يقدم هذا الاتفاق للشركات الثقة والقدرة على التحضير للنمو والاستثمارات، ويحيي الأمل بـ«سياسة تتجه نحو بيئة أفضل».
شروط صارمة
يتيح الاتحاد الأوروبي، من خلال الاتفاق التجاري، للدولة العضوة سابقا وصولا استثنائيا دون رسوم جمركية أو كوتة إلى سوقه الضخمة التي تضم 450 مليون مستهلك. غير أن هذا الانفتاح سيكون مصحوبا بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات في الضفة الشمالية لبحر المانش احترام عدد معين من القواعد الجديدة فيما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب، لتجنب أي إغراق للأسواق، وثمة أيضا ضمانات على صعيد مساعدات الدولة.
وفيما يتعلق بالصيد، ينص الاتفاق على فترة انتقالية تمتد إلى يونيو 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجيا خلالها عن 25% من محاصيلهم.
توصل الاتفاق، المؤلف من 1246 صفحة، بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى:
- الحيلولة دون فرض رسوم جمركية وحصص على المبادلات التجارية.
- إغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين.
- ملاحظات تفسيرية.
- اتفاقات مرفقة حول التعاون النووي وتبادل المعلومات السرية.
وذكر المفاوض الأوروبي، ميشال بارنييه، في تغريدة: «اتفاق التبادل الحر، الذي أُعلن الخميس، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر، هو نتيجة أشهر من العمل المكثف».
ومن شأن الاتفاق الحيلولة دون فرض رسوم جمركية وحصص على المبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين.
وعلى الرغم من هذه التعقيدات فى الاتفاق، يستعد الطرفان للمصادقة عليه.
تطبيق مؤقت
مع خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، من المقرر عقد اجتماع جديد الاثنين، لتوقيع المشروع من جانب الدول الأعضاء بعد لقاء في بروكسل، جمع سفراء الدول الـ27 مع «بارنييه».
ويُفترض أن تتخذ الدول قرارا بشأن تطبيق مؤقت، لأن البرلمان الأوروبي لن يتمكن من المصادقة على الاتفاق قبل مطلع 2021.
وفي الجانب البريطاني، تمت دعوة النواب إلى العودة من عطلهم، لمناقشة النص بدءا من الأربعاء، الذى باتت المصادقة عليه شبه أكيدة، إذ حتى المعارضة العمالية تعتزم دعمه.
وأكد الوزير البريطاني المعني بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مايكل جوف، لصحيفة «ذا تايمز»: بعد أربع سنوات ونصف السنة من انعدام اليقين والاضطرابات إثر استفتاء 2016، يقدم هذا الاتفاق للشركات الثقة والقدرة على التحضير للنمو والاستثمارات، ويحيي الأمل بـ«سياسة تتجه نحو بيئة أفضل».
شروط صارمة
يتيح الاتحاد الأوروبي، من خلال الاتفاق التجاري، للدولة العضوة سابقا وصولا استثنائيا دون رسوم جمركية أو كوتة إلى سوقه الضخمة التي تضم 450 مليون مستهلك. غير أن هذا الانفتاح سيكون مصحوبا بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات في الضفة الشمالية لبحر المانش احترام عدد معين من القواعد الجديدة فيما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب، لتجنب أي إغراق للأسواق، وثمة أيضا ضمانات على صعيد مساعدات الدولة.
وفيما يتعلق بالصيد، ينص الاتفاق على فترة انتقالية تمتد إلى يونيو 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجيا خلالها عن 25% من محاصيلهم.
توصل الاتفاق، المؤلف من 1246 صفحة، بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى:
- الحيلولة دون فرض رسوم جمركية وحصص على المبادلات التجارية.
- إغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين.
- ملاحظات تفسيرية.
- اتفاقات مرفقة حول التعاون النووي وتبادل المعلومات السرية.
