جاء تحذير وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، من أن قوات قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وأنصارهم المتمركزين في شرق ليبيا ستُعتبر «أهدافا مشروعة» إذا حاولت مهاجمة القوات التركية في المنطقة، تأكيدا على دور تركيا السافر في الحرب الليبية التي لا تزال تؤجج استمرارها.
فتركيا هي الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تقاتل منذ سنوات الجيش الوطني الليبي.
كما أكد تقرير نشر في الموقع السويدي Nordic Monitor، العلاقة الوثيقة بين حكومة الرئيس التركي، رجب إردوغان، وتنظيم داعش، ومدى الدعم الذي خصّ به الحزب الحاكم في أنقرة التنظيم الإرهابي على مدى السنوات الماضية.
حظر الأسلحة
في أكتوبر وقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى الأمم المتحدة إلى إجراء حوار سياسي يهدف إلى إجراء انتخابات العام المقبل كحل. ودعت روسيا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا.
وفي حديثه خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، قال أكار إن حفتر بدأ مؤخرًا في إجراء مكالمات تستهدف القوات التركية في ليبيا ويدعو إلى شن هجمات على القوات التركية، كما دعا جميع الأطراف إلى دعم المحادثات السياسية بدلاً من ذلك.
في حين أرسلت تركيا عناصر عسكرية ومعدات إلى حكومة الوفاق الوطني، مما ساعد على مد الحرب في ليبيا.
ولم يصل الطرفان إلى حد سحب قواتهما من الخطوط الأمامية كما تطالب الهدنة. وقد استشهدت لجنة من خبراء الأمم المتحدة بأن الداعمين الأجانب ينتهكون حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
سفن تركية
تبادلت تركيا وألمانيا قبل أيام الانتقادات اللاذعة بشأن قيام بعثة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي بتفتيش سفينة شحن تركية في البحر المتوسط بهدف فرض حظر الأسلحة على ليبيا.
وهذا الشهر، اعترض الجيش الوطني الليبي أيضًا سفينة تركية، تحمل علم جامايكا، متوجهة إلى ميناء مصراتة.
تركيا وداعش
كشف تقرير يحوي وثائق مسربة عن نشاط المخابرات التركية، من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة، وأوضح أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة إردوغان، إلى تنظيم داعش الإرهابي، وفقاً لإفادة وشهادة الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباري، في المخابرات العسكرية التركية، أمام المحكمة، على مدى جلسات متعددة. وأظهرت أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد التمويه، توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا، ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص.
دعم سابق
أظهر التقرير أن تزويد نظام إردوغان، داعش، بالأسلحة لم يكن سرّا، ففي سبتمبر 2014 نشرت صحيفة «طرف» Tarf التركية أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة التصنيع التركية الرسمية، على ذخيرة داعش، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصحيفة واعتقال رئيس التحرير.
واتسعت قائمة تسريبات المحكمة، لتشمل تحقيقاً جنائياً فُتح عام 2013، بشأن شبكة القاعدة في تركيا، والذي كشف أن الإرهابيين حصلوا من تركيا على مكونات لإنتاج غاز السارين.
أبرز تدخلات تركيا
الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية لتضمن استمرار الحرب في ليبيا
تزويد داعش بالأسلحة
ارسال السفن لنهب الثروات سواء في البحر المتوسط أو في ليبيا
فتركيا هي الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تقاتل منذ سنوات الجيش الوطني الليبي.
كما أكد تقرير نشر في الموقع السويدي Nordic Monitor، العلاقة الوثيقة بين حكومة الرئيس التركي، رجب إردوغان، وتنظيم داعش، ومدى الدعم الذي خصّ به الحزب الحاكم في أنقرة التنظيم الإرهابي على مدى السنوات الماضية.
حظر الأسلحة
في أكتوبر وقعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى الأمم المتحدة إلى إجراء حوار سياسي يهدف إلى إجراء انتخابات العام المقبل كحل. ودعت روسيا إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا.
وفي حديثه خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، قال أكار إن حفتر بدأ مؤخرًا في إجراء مكالمات تستهدف القوات التركية في ليبيا ويدعو إلى شن هجمات على القوات التركية، كما دعا جميع الأطراف إلى دعم المحادثات السياسية بدلاً من ذلك.
في حين أرسلت تركيا عناصر عسكرية ومعدات إلى حكومة الوفاق الوطني، مما ساعد على مد الحرب في ليبيا.
ولم يصل الطرفان إلى حد سحب قواتهما من الخطوط الأمامية كما تطالب الهدنة. وقد استشهدت لجنة من خبراء الأمم المتحدة بأن الداعمين الأجانب ينتهكون حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
سفن تركية
تبادلت تركيا وألمانيا قبل أيام الانتقادات اللاذعة بشأن قيام بعثة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي بتفتيش سفينة شحن تركية في البحر المتوسط بهدف فرض حظر الأسلحة على ليبيا.
وهذا الشهر، اعترض الجيش الوطني الليبي أيضًا سفينة تركية، تحمل علم جامايكا، متوجهة إلى ميناء مصراتة.
تركيا وداعش
كشف تقرير يحوي وثائق مسربة عن نشاط المخابرات التركية، من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة، وأوضح أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة إردوغان، إلى تنظيم داعش الإرهابي، وفقاً لإفادة وشهادة الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباري، في المخابرات العسكرية التركية، أمام المحكمة، على مدى جلسات متعددة. وأظهرت أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد التمويه، توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا، ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص.
دعم سابق
أظهر التقرير أن تزويد نظام إردوغان، داعش، بالأسلحة لم يكن سرّا، ففي سبتمبر 2014 نشرت صحيفة «طرف» Tarf التركية أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة التصنيع التركية الرسمية، على ذخيرة داعش، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصحيفة واعتقال رئيس التحرير.
واتسعت قائمة تسريبات المحكمة، لتشمل تحقيقاً جنائياً فُتح عام 2013، بشأن شبكة القاعدة في تركيا، والذي كشف أن الإرهابيين حصلوا من تركيا على مكونات لإنتاج غاز السارين.
أبرز تدخلات تركيا
الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية لتضمن استمرار الحرب في ليبيا
تزويد داعش بالأسلحة
ارسال السفن لنهب الثروات سواء في البحر المتوسط أو في ليبيا
