في سلسلة متواصلة لانتهاكات تركيا وقمعها المعارضين، قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة تركيا مجددًا مرتين؛ لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني صحافيين اثنين.
وسبق أن غرمت هذه المحكمة أنقرة في نوفمبر بسبب «تدخلها» في حرية التعبير، ووضعها في الحجز المؤقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة «جمهوريت»، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016. وجاءت الإدانة الجديدة لتركيا بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة «ميدان» بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة، وتمت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.
دفع التعويض
في هذا الملف، اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة «المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، وللحق في حرية التعبير «المادة 10».
وقالت المحكمة: «أي من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز المؤقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال الشخص المعني -أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي- والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجهت إليه».
وأضافت: «تعتبر المحكمة أيضا أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينص عليه القانون»، وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12275 يورو تعويضًا لأضرار معنوية، و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.
وسبق أن غرمت هذه المحكمة أنقرة في نوفمبر بسبب «تدخلها» في حرية التعبير، ووضعها في الحجز المؤقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة «جمهوريت»، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016. وجاءت الإدانة الجديدة لتركيا بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة «ميدان» بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة، وتمت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.
دفع التعويض
في هذا الملف، اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة «المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، وللحق في حرية التعبير «المادة 10».
وقالت المحكمة: «أي من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز المؤقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال الشخص المعني -أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي- والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجهت إليه».
وأضافت: «تعتبر المحكمة أيضا أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينص عليه القانون»، وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12275 يورو تعويضًا لأضرار معنوية، و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.
