منعت السلطات المالية تظاهرة، احتجاجا على وجود القوة الفرنسية التي تعمل على محاربة التنظيمات المتطرفة في البلاد، مبررة قرارها بالأزمة الصحية.

وقال مدير مكتب حاكم باماكو دانيال ديمبيلي لفرانس برس، إنّ التظاهرة التي كان المنظمون ينوون إجراءها في محيط نصب الاستقلال وسط العاصمة «لم يرخّص لها بسبب تدابير مكافحة كوفيد19».

وفرنسا متواجدة عسكريا في مالي منذ 2013، حيث تنشر بين الأراضي المالية وبقية دول الساحل الإفريقي قوة مكوّنة من 5100 عسكري بهدف مكافحة جماعات جهادية متطرفة.

وغالبا ما تبرز في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريحات سياسيين وأيضا في تظاهرات محدودة مواقف رافضة لهذا الانتشار.

وينتمي عدد من الداعين إلى التظاهرة إلى المجلس الوطني الانتقالي، وهو هيئة تشريعية أنشئت عقب انقلاب 18 أغسطس 2020 بغية إرساء سلطة مدنية في البلاد في غضون 18 شهرا.

ويهيمن الجيش على مفاصل الدولة في ظل الفترة الانتقالية، وسبق له تأكيد الالتزام بالتعاون العسكري مع فرنسا.