طموح عال، وهمة قوية، وعطاء محفز، يبدأ بها صندوق الاستثمارات العامة اجتماعه في العام الميلادي الجديد، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - وهو العام الذي أراده سموه أن يكون بدايته إجراءات وآليات، ليست بالقول، وإنما بالفعل الذي شاهدناه مبكراً، من خلال حزمة المستهدفات النوعيّة للمجلس في أول اجتماعاته. هذه المسارعة إلى اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، تؤكد مجدداً أن مستقبل المملكة مبشر وواعد، وأن إسهامه في صناعة المستقبل مستمر ولن يتوقف، كما يشدِّد على ذلك سمو الأمير محمد بن سلمان، ويقول: «إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل».
بل إن هذا الطموح والهمة والعطاء، تأتي تحت تأثير الحوافز والدوافع الكبيرة من الخطط الاستراتيجية والمنهجية، التي وضعت منذ عام 2016م للصندوق، والتي تسير وفق الأهداف التي وضعت من أجلها، والذي كان عاماً للتحولات المفصلية في الاعتماد على غير النفط، عبر الرؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مستندة إلى مقومات المملكة ومكامن قوتها، وهو الأمر الذي تجدَّد معه قيادتنا الرشيدة ـ وفقها الله ـ في عمليات التفكير والتوجهات وتعلي سقف الطموحات، لتعظيم هذه المنجزات بمنجزات أكبر، ومواكبة هذا الاهتمام باستراتيجيات وخطط ابتكارية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها اعتماد الإطار العام لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة 2020ـ 2025م، ليكون اقتصادنا الوطني له تأثير أكبر بالمنهجيات والأدوات المستقبلية القادرة على التعامل بكل ثقة وجرأة ومصداقية وشفافية عالية مع الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، واستثمارات متنوعة بكل الأساليب للوصول إلى تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
الاستراتيجية الاقتصادية المعلنة للمجلس، تأتي في الجانب الآخر، معززة لما أثبته اقتصادنا الوطني من قوة كانت مثار إعجاب وثقة العالم أجمع، وخصوصاً مجتمع الأعمال ومجالات الاقتصاد، الذي بات يرى في وطننا الكبير «المملكة العربية السعودية» الوجهة المثالية والمفضلة للاستثمار.
القرارات الجديدة سواء باعتماد ضخ 150 مليار ريال سنويّاً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، واستهداف الصندوق بنهاية 2025م أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وكذلك تركيز الاستراتيجية الجديدة للصندوق على توطين التقنيات والمعرفة، وتنويع مصادر الدخل والشركات مع القطاع الخاص، وضخ تمويلي للمشاريع التطويرية، كلها قرارات لمصلحة الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم، علاوة على دعم بيئة الأعمال وتنويع مجالات الاقتصاد والارتقاء بقطاعاته وبناء بيئة اقتصادية رائدة، تنعكس على مواطني المملكة وتعزيز الفرص أمام الجميع من دون استثناء.
أمام هذا الطموح والهمة والعطاء المتواصل، ليس بالغريب أن يتضاعف الاهتمام العالمي بوطننا الكبير «المملكة العربية السعودية»، فهو بات النموذج المتفوق في تحقيق المنجزات والمثابرة وتجاوز التحديات والنظر إلى المستقبل بالأمل والتفاؤل.
بل إن هذا الطموح والهمة والعطاء، تأتي تحت تأثير الحوافز والدوافع الكبيرة من الخطط الاستراتيجية والمنهجية، التي وضعت منذ عام 2016م للصندوق، والتي تسير وفق الأهداف التي وضعت من أجلها، والذي كان عاماً للتحولات المفصلية في الاعتماد على غير النفط، عبر الرؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مستندة إلى مقومات المملكة ومكامن قوتها، وهو الأمر الذي تجدَّد معه قيادتنا الرشيدة ـ وفقها الله ـ في عمليات التفكير والتوجهات وتعلي سقف الطموحات، لتعظيم هذه المنجزات بمنجزات أكبر، ومواكبة هذا الاهتمام باستراتيجيات وخطط ابتكارية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها اعتماد الإطار العام لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة 2020ـ 2025م، ليكون اقتصادنا الوطني له تأثير أكبر بالمنهجيات والأدوات المستقبلية القادرة على التعامل بكل ثقة وجرأة ومصداقية وشفافية عالية مع الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، واستثمارات متنوعة بكل الأساليب للوصول إلى تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
الاستراتيجية الاقتصادية المعلنة للمجلس، تأتي في الجانب الآخر، معززة لما أثبته اقتصادنا الوطني من قوة كانت مثار إعجاب وثقة العالم أجمع، وخصوصاً مجتمع الأعمال ومجالات الاقتصاد، الذي بات يرى في وطننا الكبير «المملكة العربية السعودية» الوجهة المثالية والمفضلة للاستثمار.
القرارات الجديدة سواء باعتماد ضخ 150 مليار ريال سنويّاً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، واستهداف الصندوق بنهاية 2025م أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وكذلك تركيز الاستراتيجية الجديدة للصندوق على توطين التقنيات والمعرفة، وتنويع مصادر الدخل والشركات مع القطاع الخاص، وضخ تمويلي للمشاريع التطويرية، كلها قرارات لمصلحة الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم، علاوة على دعم بيئة الأعمال وتنويع مجالات الاقتصاد والارتقاء بقطاعاته وبناء بيئة اقتصادية رائدة، تنعكس على مواطني المملكة وتعزيز الفرص أمام الجميع من دون استثناء.
أمام هذا الطموح والهمة والعطاء المتواصل، ليس بالغريب أن يتضاعف الاهتمام العالمي بوطننا الكبير «المملكة العربية السعودية»، فهو بات النموذج المتفوق في تحقيق المنجزات والمثابرة وتجاوز التحديات والنظر إلى المستقبل بالأمل والتفاؤل.
