أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تعميما ينص على عدم التكليف بالعمل الإضافي لموظفي الوزارة العاملين على سلم الخدمة المدنية، والتشغيل الذاتي والمدن الطبية على حد سواء، إلا بعد الرفع لوكيل الوزارة للموارد البشرية وذلك مع إرفاق ما هو مدون ومطلوب بالتعميم المرفق.
وأشار وزير الصحة في خطاب، موجه إلى مساعد الوزير ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، ومديري عموم الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، إلى أن تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
وأضاف وزير الصحة في الخطاب: وإلحاقا لتعميم الصلاحيات الإدارية والمالية والصلاحيات اللاحقة، والممنوحة للتجمعات الصحية، عليه نأمل التقيد بضرورة عدم التكليف بالعمل الإضافي إلا بعد الرفع لوكيل الوزارة للموارد البشرية، وذلك لموظفي الخدمة المدنية أو موظفي التشغيل الذاتي والمدن الطبية على حد سواء.
مرفقات للتكليف
مبررات التكليف مشفوعة بإقرار يفيد بتعذر إنجاز الأعمال المراد التكليف بها أثناء وقت الدوام الرسمي، وأن تلك الأعمال لم تنشأ بسبب قصور أو إهمال من الموظف
الارتباط المسبق على بنود الميزانية بتكلفة الموظفين الناتجة عن التكليف
تتحمل كل جهة مسؤولية التكلیف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في حال ترتب أي مبالغ أو أعباء مالية
وأشار وزير الصحة في خطاب، موجه إلى مساعد الوزير ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، ومديري عموم الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، إلى أن تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
وأضاف وزير الصحة في الخطاب: وإلحاقا لتعميم الصلاحيات الإدارية والمالية والصلاحيات اللاحقة، والممنوحة للتجمعات الصحية، عليه نأمل التقيد بضرورة عدم التكليف بالعمل الإضافي إلا بعد الرفع لوكيل الوزارة للموارد البشرية، وذلك لموظفي الخدمة المدنية أو موظفي التشغيل الذاتي والمدن الطبية على حد سواء.
مرفقات للتكليف
مبررات التكليف مشفوعة بإقرار يفيد بتعذر إنجاز الأعمال المراد التكليف بها أثناء وقت الدوام الرسمي، وأن تلك الأعمال لم تنشأ بسبب قصور أو إهمال من الموظف
الارتباط المسبق على بنود الميزانية بتكلفة الموظفين الناتجة عن التكليف
تتحمل كل جهة مسؤولية التكلیف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في حال ترتب أي مبالغ أو أعباء مالية
