وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي «دويتشلاند»، قال إن تنامي جريمة الكراهية ضد أناس من الحياة العامة يمكن أن تكتسب بُعْدا مهددا للديمقراطية إذا أرهب ساسة وصحفيين على سبيل المثال.
وأضاف: «ولذلك علينا أن نتصدى لهذا الأمر بحزم، عبر استخدام وسائل دولة القانون والديمقراطية المنيعة»، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبي «للمكتب المركزي للإبلاغ عن المحتويات المستوجبة للعقاب على شبكة الإنترنت» يمكن أن يبدأ فورا مع دخول الحزمة حيز التنفيذ، وقال إنه تم التنسيق بالفعل مع القضاء والولايات حول مسار عمل هذا المكتب.