نفت وزارة الدفاع الجزائرية، إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود، تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، مؤكدة أن «الأمر غير وارد وغير مقبول».

ووصفته في بيان صحفي بـ«تداول بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية عن الصحة مفادها بأن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية».

وأضافت أنها «تُطمئن الرأي العام الوطني أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد».


وأكدت أن «مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب، وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية».