عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك فور وصول الكاظمي إلى الرياض في زيارة رسمية. ووصل الكاظمي إلى الرياض، في وقت سابق، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

كما ضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

وكان الكاظمي في وقت سابق، قد غرد عبر حسابه في «تويتر»، أن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

وقال السفير السعودي في العراق، عبدالعزيز الشمري، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة، وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفير في تصريحات تلفزيونية على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفا أن «هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق، وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، وبخصوص هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة بالملعب الدولي هنالك اجتماعات مستمرة لاستكمال إجراءات العمل وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين».

العلاقات الثنائية

تعكس الزيارة حرص القيادة السعودية على وحدة الشعب العراقي الشقيق، وعلى التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. كما تنظر المملكة بتقدير بالغ إلى أهمية زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي ولقائه مع ولي العهد، بما يحمله ذلك من معانٍ ودلالات سياسية، تعكس إيمان الحكومة العراقية بأهمية العمق العربي والإسلامي والثقل الكبير الذي تمثله المملكة.

الإرهاب وإعمار العراق

وتحرص المملكة على دعم جهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، وتؤكد ضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه ووقف التدخلات الخارجية، وتعمل من هذا المنطلق على تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات. كما تدعم الرياض جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق، وتواصل الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في الكويت في العام 2018، مما يؤكد أن المملكة لم تتوان يوما عن الوقوف إلى جانب العراق في مختلف الظروف.

الملفات الاقتصادية

ويتعاون البلدان الشقيقان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وكذلك في مجموعة «أوبك بلس»، من أجل استقرار أسواق النفط، ويحرصان معا على تسريع استعادة التوازن للأسواق، من خلال الالتزام بتطبيق اتفاقية «أوبك بلس». كما يعكس حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، عمق التعاون وتطور العلاقات بين المملكة والعراق بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وسيسهم تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، في دعم قدرات العراق على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وإنهاء معاناة المواطنين العراقيين من الانقطاعات المتكررة للخدمة الكهربائية.

كما يسعى الجانبان إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح منفذ جديدة عرعر، لاسيما وأن لدى المملكة توجها نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة، وكذلك بعد فتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

وتنظر المملكة بإيجابية إلى الدعوات المقدمة من الجانب العراقي لزيادة الاستثمارات السعودية في العراق، لاسيما في المجالات الحيوية مثل الطاقة، وتحلية المياه، والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات.

أبرز الملفات على طاولة المباحثات

- دعم الرياض لجهود العراق في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب

- الدعم السعودي لجهود ومشاريع إعادة إعمار العراق

- التعاون من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وكذلك في مجموعة «أوبك بلس»

- تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي

- تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين

- تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين

- رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ جديدة عرعر

- توسيع حجم الاستثمارات السعودية في العراق