كانت الأيام السبعة الماضية مليئة بالخطوات والأحداث المحفزة في مجال الاقتصاد والنهضة السعودية باتجاه تحقيق رؤية السعودية 2030 التي جعلتنا نحلم ليل نهار بكل جديد وسعيد. فقد جاءت زيارة مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني السيد وانغ يي إلى المملكة وتباحثه مع القادة السعوديين كخطوة نحو تقوية التحالفات السعودية مع الصين التي ترأس تحالف الآسيان الاقتصادي. تمثل الصين للسعوديين أهمية كبيرة كونها الاقتصاد الأقوى عالميا والأسرع تطورا، والذي أثبت قدرته على تجاوز الأزمات آخرها كانت أزمة كوفيد19 العام الماضي حيث حققت الصين نموا بمعدل 2.3%، وتمضي لمضاعفة هذا الرقم في هذا العام. كما تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط السعودي الذي يمثل ثلث احتياجها سنويا إضافة إلى كونها زبونا دائما لمدة خمسين سنة مقبلة للنفط السعودي كأقل تقدير.

الصين لديها رؤية إستراتيجية تشترك مع رؤية السعودية 2030 في مجال النمو والازدهار التجاري، وأيضا تسريع وتيرة الاستقرار وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات أمنية متوالية نتيجة التدخلات الخارجية والصمت الغربي عن تجريم كثير من الجماعات المتطرفة والإرهابية بما فيها رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب وهي الجماعة التي ترتكب أبشع الجرائم التي عرفتها الإنسانية تجاه اليمنيين واللاجئين الأفارقة.

إن السعودية تدفع بعجلة السلام ويدها ممدودة بالصداقة لجميع دول المنطقة بما فيها إيران، متى ما أرادت أن تتخلى عن سلوكها العدواني والأيديولوجية الإرهابية، ولهذا أطلقت السعودية مبادرتها قبل أيام لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة الحكومة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي. والسعودية في هذا الهدف بحاجة إلى شريك صادق وقوي مثل الصين ليساعدها في تهيئة البيئة للأمن الاقتصادي وأمن الممرات المائية وأيضاً تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق» التي تعتبر هدفا استراتيجيا لربط الاقتصاد الصيني الأقوى حاليا بالعالم.

تعتبر مبادرة «الحزام والطريق» الصينية أكبر مشروع بنية تحتية سيعرفه التاريخ، وقد قام على أنقاض طريق الحرير قبل قرنين من أجل ربط الصين بالعالم بحلول عام 2049. وتشترك كل دول الشرق الأوسط بما فيها السعودية في الاستفادة من هذه المبادرة لرفع كفاءة اقتصاداتها وزيادة حجم التبادل التجاري. ولأن الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الأقوى في الشرق الأوسط، فسيكون هذا الطريق فرصة استراتيجية لضخ المزيد من الاستثمارات داخل المملكة وتنويع سلة الاقتصاد السعودي وتقوية مساهمة القطاع الخاص بأكثر من 60% من حجم الاقتصاد السعودي الذي سيتضاعف بحلول 2030.

لقد بلغ التبادل التجاري بين السعودية والصين في العام الماضي إلى نحو 11 مليار دولار، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الاستراتيجية بما فيها اتفاقية التجارة الحرة التي يجري الإعداد لها بين السعودية والصين إلى تعظيم هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال عقد من الزمن.

شرق آسيا موعود بنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 50% من الإجمالي المحلي العالمي بحلول 2050م الذي سيتضاعف عما هو عليه الآن، لذلك من المهم جداً للسعودية كونها تهدف لخلق اقتصاد متنوع متعدد الشراكات أن تضع يدها مع الصين.

والسعودية والصين تشتركان في نقاط قوة كثيرة، فهما الرابحان الوحيدان من العام الماضي 2020 والذي أسهم في تباطؤ النمو العالمي، وهما الأكثر تنظيما في حماية شعوبهما من التأثيرات الصحية لجائحة كورونا، كما أنهما يشتركان في تطلعاتهما في إحلال السلام واستقرار الاقتصاد العالمي وبناء العلاقات بين الدول على ميثاق أخلاقي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أن الصين تشترك مع السعودية في رغبتها الحقيقية لخدمة شعبها وازدهار اقتصادها ومحاربتها للإرهاب والعنصرية والتطرف والتمييز على أساس عرقي أو ديني.

تتجدد المملكة وهي تنظر بتفاؤل إلى العقد الجديد الذي ستتسع فيه الحركة التجارية والاقتصادية مرورا بـ«نيوم» وطريق البحر الأحمر البحري واقتصاد الطاقة المتجددة والنظيفة وتحول «أرامكو» و«سابك» وكبرى الشركات الصناعية الوطنية من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري للمساهمة للوصول بكل موثوقية إلى الحياد الكربوني بأكثر من 4 أضعاف ما تساهم به السعودية من انبعاثات، وتدوير 94% من النفايات في المملكة لخفض النفايات فقط إلى 6% من الاستهلاك وزيادة المحميات إلى ما يمثل 30% من أراضي المملكة، وهو الرقم الأعلى عالميا، وأخيرا، إلى المساهمة عالميا بخفض انبعاثات الكربون من الصناعات النفطية والكيميائية بأكثر من 60% والتقاط الكربون بأكثر من 100 مليون طن سنويا. كل هذه الأسباب تجعل زيارة وانغ يي مهمة للسعوديين، فمرحبا بأصدقائنا الصينيين إلى العقد الجديد.