عزز قرب شهر رمضان من زيادة الطلب على العاملات المنزليات، وأسهم في انتشار إعلانات وهمية استثمرت مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمكاتب غير مرخصة تعمل على نقل وتأجير العاملات المنزليات، تديرها مجموعات متستر عليها من مواطنين، وتقف خلف حلقات التلاعب وهروب العاملات المنزليات.
يقول مالك أحد مكاتب الاستقدام المرخصة لـ«الوطن» «لا يمكن للمكاتب المرخصة القيام بعملية التهريب وتدوير العاملات لأن ذلك فعل مجرّم وعقوبته السجن والغرامة وسحب الترخيص»، مضيفا «ما يحدث في مسألة هروب العاملات المنزليات هو أن هؤلاء الخدم لديهن من جماعاتهن ما يمكن أن نسميه «مافيات» من جميع الجنسيات لديهن قروبات عبر الفيس بوك والواتس آب»، مبينا أن «حل قضية هروب العاملات يتمثل بالضرب بيد من حديد ومحاسبة من يقوم بتشغيل هذه العمالة المخالفة».
تدوير العمالة
اشتكى عدد من العملاء لـ«الوطن» من قيام بعض مكاتب الاستقدام بتهريب العاملات المنزليات بعد مدة من تسليمها للعميل الأول، وإعطائها لعميل آخر.
وأفادت (ي.ح) أنها نقلت عاملة منزلية من الجنسية البنجلاديشية من مكتب للعمالة المنزلية بمبلغ 18 ألف ريال، وبعد 6 أشهر هربت من المنزل وأظهرت كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة ركوب العاملة في سيارة يقودها رجل وامرأة، وفي أثناء الحديث مع العميل ذكرت أن العاملة حكت لها أنها جاءت للسعودية منذ سنتين تنقلت خلالها في عدة منازل بمناطق مختلفة بالمملكة، حيث إنها تقيم 6 أشهر في للبيت الواحد تقريبا، وفي كل مرة يتم نقلها لكفيل آخر يأخذ المكتب تكلفتها 18 ألف ريال.
كما ذكرت العنود الفوزان، أنها استقدمت عاملة منزلية من أحد المكاتب في الرياض، وبعد انتهاء عقدها طلبت السفر، إلا أن الرحلات الدولية كانت مغلقة آنذاك بسبب جائحة كورونا، وفي يوم من الأيام طلبت منا الذهاب بها للتسوق وهربت، وتم إبلاغ المكتب بواقعة الهروب وطلب منا باعتبارنا الكفلاء عدم تسجيل بلاغ بهروب العاملة لدى الجهات المختصة مما أثار استغرابنا.
وأشارت الفوزان إلى أنها قدمت بلاغا بالهروب دون إشعار المكتب بذلك، وبعد يوم تواصل معها المكتب وأخبرها بأنهم وجدوا العاملة بالسفارة وطلبوا منها استلامها ورفضت، إلا أن المكتب حرض الخادمة لتقديم شكوى ضدها ككفيلة ادعت فيها عدم استلامها رواتبها مدة ثلاثة أشهر، إلا أن الفوزان أكدت أن لديها ما يثبت استلام العاملة جميع رواتبها، وبتوقيع العاملة نفسها.
خيانة الأمانة
من جهته، أوضح المحامي عاصم الملا، أنه وفقا لنظام الإتجار بالبشر فإن قيام بعض مكاتب الاستقدام بتهريب العاملات، ومن ثم تدويرهن لأشخاص آخرين لا يعد من جرائم الإتجار بالبشر، وإنما يعد خيانة للأمانة، فالعقد المبرم بين المكتب والعميل عقد ملزم للمكتب باستقدام العاملة وتسليمها له وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، وأن قيام المكتب من وراء هذا العميل بأخذها مرة أخرى وتدويرها على بيوت آخرين يعد عملا جزائيا يستوجب من العميل رفع دعوة للنيابة العامة، ويجب على مكاتب الاستقدام عدم قبول استقبال العاملات الهاربات إلا في حالة رغبتها في نقل الكفالة أو العودة إلى بلدها.
وعن العقوبات المترتبة في حال ثبوت أن المكتب قام بتهريب العاملة المنزلية وتدويرها لعميل آخر ورفع دعوة للنيابة العامة، أبان الملا أن «غالبية مكاتب الاستقدام تكون تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم بمراقبة هذه المكاتب ورصد المخالفات عليها، لذا في حالة ثبوت المخالفة يتم إلغاء الترخيص وإغلاق المكتب ودفع الغرامة».
أزمة نقل الخادمات وتدويرهن
ـ مكاتب غير مرخصة تعمل على نقل وتأجير الخادمات
ـ المكاتب تعمل بالتستر وتديرها مافيات من جنسيات مختلفة
ـ المكاتب تحرض العاملات على مغادرة منازل مخدوميها بعد 6 أشهر من العمل
ـ تدوير العاملات بين كفيل وآخر مقابل عمولات تصل إلى 18 ألف ريال للمكتب
ـ المكاتب تحرض العاملات الهاربات على شكوى مكفوليهن والادعاء بتأخر رواتبهن
ـ تصرفات المكاتب غير المرخصة تدخل في باب خيانة الأمانة
يقول مالك أحد مكاتب الاستقدام المرخصة لـ«الوطن» «لا يمكن للمكاتب المرخصة القيام بعملية التهريب وتدوير العاملات لأن ذلك فعل مجرّم وعقوبته السجن والغرامة وسحب الترخيص»، مضيفا «ما يحدث في مسألة هروب العاملات المنزليات هو أن هؤلاء الخدم لديهن من جماعاتهن ما يمكن أن نسميه «مافيات» من جميع الجنسيات لديهن قروبات عبر الفيس بوك والواتس آب»، مبينا أن «حل قضية هروب العاملات يتمثل بالضرب بيد من حديد ومحاسبة من يقوم بتشغيل هذه العمالة المخالفة».
تدوير العمالة
اشتكى عدد من العملاء لـ«الوطن» من قيام بعض مكاتب الاستقدام بتهريب العاملات المنزليات بعد مدة من تسليمها للعميل الأول، وإعطائها لعميل آخر.
وأفادت (ي.ح) أنها نقلت عاملة منزلية من الجنسية البنجلاديشية من مكتب للعمالة المنزلية بمبلغ 18 ألف ريال، وبعد 6 أشهر هربت من المنزل وأظهرت كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة ركوب العاملة في سيارة يقودها رجل وامرأة، وفي أثناء الحديث مع العميل ذكرت أن العاملة حكت لها أنها جاءت للسعودية منذ سنتين تنقلت خلالها في عدة منازل بمناطق مختلفة بالمملكة، حيث إنها تقيم 6 أشهر في للبيت الواحد تقريبا، وفي كل مرة يتم نقلها لكفيل آخر يأخذ المكتب تكلفتها 18 ألف ريال.
كما ذكرت العنود الفوزان، أنها استقدمت عاملة منزلية من أحد المكاتب في الرياض، وبعد انتهاء عقدها طلبت السفر، إلا أن الرحلات الدولية كانت مغلقة آنذاك بسبب جائحة كورونا، وفي يوم من الأيام طلبت منا الذهاب بها للتسوق وهربت، وتم إبلاغ المكتب بواقعة الهروب وطلب منا باعتبارنا الكفلاء عدم تسجيل بلاغ بهروب العاملة لدى الجهات المختصة مما أثار استغرابنا.
وأشارت الفوزان إلى أنها قدمت بلاغا بالهروب دون إشعار المكتب بذلك، وبعد يوم تواصل معها المكتب وأخبرها بأنهم وجدوا العاملة بالسفارة وطلبوا منها استلامها ورفضت، إلا أن المكتب حرض الخادمة لتقديم شكوى ضدها ككفيلة ادعت فيها عدم استلامها رواتبها مدة ثلاثة أشهر، إلا أن الفوزان أكدت أن لديها ما يثبت استلام العاملة جميع رواتبها، وبتوقيع العاملة نفسها.
خيانة الأمانة
من جهته، أوضح المحامي عاصم الملا، أنه وفقا لنظام الإتجار بالبشر فإن قيام بعض مكاتب الاستقدام بتهريب العاملات، ومن ثم تدويرهن لأشخاص آخرين لا يعد من جرائم الإتجار بالبشر، وإنما يعد خيانة للأمانة، فالعقد المبرم بين المكتب والعميل عقد ملزم للمكتب باستقدام العاملة وتسليمها له وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، وأن قيام المكتب من وراء هذا العميل بأخذها مرة أخرى وتدويرها على بيوت آخرين يعد عملا جزائيا يستوجب من العميل رفع دعوة للنيابة العامة، ويجب على مكاتب الاستقدام عدم قبول استقبال العاملات الهاربات إلا في حالة رغبتها في نقل الكفالة أو العودة إلى بلدها.
وعن العقوبات المترتبة في حال ثبوت أن المكتب قام بتهريب العاملة المنزلية وتدويرها لعميل آخر ورفع دعوة للنيابة العامة، أبان الملا أن «غالبية مكاتب الاستقدام تكون تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم بمراقبة هذه المكاتب ورصد المخالفات عليها، لذا في حالة ثبوت المخالفة يتم إلغاء الترخيص وإغلاق المكتب ودفع الغرامة».
أزمة نقل الخادمات وتدويرهن
ـ مكاتب غير مرخصة تعمل على نقل وتأجير الخادمات
ـ المكاتب تعمل بالتستر وتديرها مافيات من جنسيات مختلفة
ـ المكاتب تحرض العاملات على مغادرة منازل مخدوميها بعد 6 أشهر من العمل
ـ تدوير العاملات بين كفيل وآخر مقابل عمولات تصل إلى 18 ألف ريال للمكتب
ـ المكاتب تحرض العاملات الهاربات على شكوى مكفوليهن والادعاء بتأخر رواتبهن
ـ تصرفات المكاتب غير المرخصة تدخل في باب خيانة الأمانة
