كشف مصدر يمني رفيع، عن سهولة إدخال وتهريب الحوثيين للأسلحة بأنواعها وكاميرات المراقبة وصواريخهم ووسائل الاتصالات المختلفة، وغيرها من المهربات إلى اليمن عبر مطار صنعاء الدولي أو من خلال ميناء الحديدة، نتيجة للثغرات الأممية.

مضيفًا أن الحوثيين قاموا بشراء كاميرات مراقبة بعشرة ملايين ريال سعودي، وهذه الكاميرات ذات خصائص مختلفة وأشكال وأحجام متنوعة، يتم استخدامها في عمليات الطيران المسير، وتم الشراء عن طريق أحد التجار المعروفين في العاصمة صنعاء، وهناك مجموعة كاميرات «برو» دقيقة تم حجزها.

ظروف ميسرة

وقال المصدر، إن الحوثيين استطاعوا التهريب في الفترات الماضية -أو الوقت الحالي- لأنهم وجدوا فرصًا ميسرة وظروفًا مهيأة، والتي من خلالها تم دخول كميات كبيرة ومختلفة من الأسلحة والمتفجرات سواء أكانت جاهزة أو عبارة عن قطع أو غيارات يتم تركيبها أو تجهيزها من خلال الخبراء الإيرانيين أو حزب الله المتواجدين في الداخل اليمني.

مضيفًا أن دخول هذه الممنوعات إلى اليمن تتم من خلال مسارات سهلة من خلال مطار صنعاء أو ميناء الحديدة يوفر لهم اختصار الوقت، وضمان وصول الأسلحة والمتفجرات كاملة وسليمة، إضافة إلى سهولة التسليم والاستلام، ونقلها إلى المواقع المراد وصولها إليه دون وجود أي عوائق أو تفتيش.

واعتبر المصدر أن هذه التسهيلات لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة بل مرتب لها، في ظل منع التصوير والتفتيش لشحنات خاصة ومتعددة للأمم المتحدة ولتلك الحاويات التي تدخل عبر مطار صنعاء أو ميناء الحديدة.

معتبرًا أن استمرار هذه الثغرات الأممية دون معالجة هو مشكلة كبيرة وكارثة خطيرة.

خطورة الأسلحة

وحذر المصدر من أن العصابات الحوثية لن تتوقف على انتهاكاتها وقتلها للأطفال والنساء وتدميرها لكل مقومات الحياة، من خلال تلك الأسلحة التي لا تزال تتدفق إلى الداخل اليمني بطرق مختلفة عبر المطارات والمواني والبحار وكل الطرق والممرات، وأن خطورة الأمر تتصاعد يومًا تلو يوم، في ظل صمت وتجاهل لكل المنظمات الدولية.

ساعدت عمليات التهريب الحوثي في:

- استلام شحنات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

- استلام كاميرات مراقبة.

- استلام صواريخ وقطع غيار للأسلحة.