13 مليون طن من النفايات البلاستيكية تلقى سنويا في المحيطات.. إنه رقم مرعب للغاية، يجعل من التلوث البلاستيكي قضية عاجلة وطارئة على حد وصف رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.
والبلاستيك من المواد الأكثر شعبية، فهو خفيف ومتين، وقد أنتج البشر نحو 8.3 بلايين طن منه، منذ بدء إنتاجه سنة 1950، ولأنه لا يتحلل بيولوجيا بسهولة، فإن معظم ما صُنع منه يقبع اليوم في مدافن النفايات، أو في المحيطات حيث ينتهي به المآل.
يوضح مستشار الإدارة البيئية والتنمية المستدامة الدكتور ماجد أبو عشي لـ«الوطن» أن استهلاك المواد البلاستيكية ازداد على الصعيد الصناعي والتجاري بشكل كبير في العالم وفي المملكة أيضا، وقال «تأتي النفايات البلاستيكية من ناحية الكمية بعد النفايات العضوية، وذلك حسب إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي ذكر أن نسبة النفايات العضوية في دول الخليج تتراوح بين 50 - 60 % من مجموع النفايات، تليها النفايات البلاستيكية بنسبة تتراوح بين 20 - 30 %، وهذا رقم كبير يدل على الاستهلاك الكبير للمادة البلاستيكية سواء في التغليف أو الاستخدام كأكياس لحمل الأغراض، ما يشكل عبئا كبيرا على المملكة لما تسببه هذه المواد من تلوث للبيئة.
الأثر في البر والبحر
يؤكد أبو عشي أن لزيادة استهلاك المواد البلاستيكية، وبالتالي نفاياته عدة تأثيرات بيئية، منها التأثير على البيئة البحرية والمسطحات المائية، ومنها وصوله إلى مياه البحار، ما يؤدي إلى تلوث المنطقة التي يتراكم فيها البلاستيك، ويتسبب في نفوق الأسماك نتيجة ابتلاعها هذه المواد البلاستيكية، كذلك يتسبب التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية بهجرة الكائنات البحرية، كما أشارت بعض الدراسات البيئية إلى أن وجود قطع من البلاستيك في مياه البحار يؤدي إلى حجب أشعة الشمس وإعاقة وصولها إلى الأماكن التي تتكاثر فيها الأسماك والهائمات البحرية، مما يؤدي بالنهاية إلى تدمير وافتقار هذه المناطق للحياة البحرية».
وحول التأثير على البرّ قال أبو عشي «تؤثر النفايات البلاستيكية على الطرق السريعة من خلال تراكمها على الشباك المعدنية الحاجزة والمجاورة لتلك الطرق، حيث يؤدي إلى انهيار هذه الحواجز نتيجة دفع الهواء بحيث تقوم هذه المواد البلاستيكية بسدّ منافذ الهواء في هذه الشباك المعدنية بالتالي تعرضها للتدمير».
كما تابع «هذا الأمر يتسبب كذلك في وقوع حوادث في الطرق نتيجة عبور قطعان الإبل والمواشي في الخطوط السريعة نتيجة انهيار الشباك المعدنية نتيجة تراكم البلاستيك، ناهيك عن تأثيرها السلبي على النواحي الاقتصادية».
تقنين الاستهلاك
وعن عملية تقنين استهلاك البلاستيك، أكد أبو عشي أن «تقنين استخدام البلاستيك هو أحد المطالب البيئية مع استبداله بمواد قابلة للتدوير وليس لها تأثير على البيئة، ومن الأمثلة على هذه المواد الورق والكرتون، فاستبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس ورقية سواء في محلات بيع المواد الغذائية وغيرها، يؤدي إلى خفض نسبة النفايات البلاستيكية في المجمل».
وأشار إلى جهود نفذتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في إنتاج مواصفة سعودية قياسية للبلاستيك بحيث وضعت نوعية من البلاستيك وطالبت باستخدامها في أماكن بيع المواد الغذائية، وهذه النوعية من البلاستيك والتي تحتوي على مادة (D2W) يحدث لها نوع من التفكك الحيوي عند وصولها إلى المردم، وبالتالي لا تعد خطرة على البيئة لأن المطاف ينتهي بها إلى مواد قابلة للذوبان.
وأوضح أن رفع الوعي البيئي بخطر البلاستيك يؤدي إلى تخفيض استخدامه، فعلى سبيل المثال عندما يتم الاستعاضة عن الأكياس البلاستيكية بالأكياس الورقية من قبل شرائح المجتمع سيعمل ذلك على خفض نسبة النفايات البلاستيكية بشكل عام، كما أن وضع أنظمة وقوانين تحث على عدم استخدام البلاستيك في نقل المواد الغذائية، على سبيل المثال في دول أوروبا يتم دفع مبلغ معين في حال رغب الزبون في استعمال الأكياس البلاستيكية بدلا من الورقية، وبالتالي أصبح الجمهور في أوروبا لا يستخدم الأكياس البلاستيكية نتيجة فرض رسوم مالية عليها.
المركز الوطني لإدارة النفايات
وفيما يخص دعم مشاريع عملية تدوير البلاستيك في المملكة تواصلت «الوطن» مع المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) الذي بيّن أنه يعمل على عدد من المشاريع التي تخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحقيق استدامة القطاع، ومن المشاريع القائمة حاليا المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات، اللوائح التنفيذية والأدلة الاسترشادية، التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى بناء المنصة الوطنية لإدارة النفايات.
كما يوجد عدد من المصانع القائمة حاليا، ويتم العمل على براميل الفرز من المصدر مثل مبادرة السعودية الخضراء، والمركز يعمل على إقامة شراكات مع كبرى الشركات لخلق فرص استثمارية عديدة في القطاع كشراكته مع سابك.
دعم قطاع التدوير
وعن دعم المركز لقطاع التدوير من حيث استخراج الرخص دون رسوم ونحو ذلك، أوضح المركز أنه يقدم رخصا لإدارة النفايات، والتي يعد التدوير أحد أنشطتها، حيث يعمل المركز على إيجاد نماذج عمل وتمويل مختلفة لتنظيم قطاع النفايات في المملكة، من خلال وضع وتطوير المخطط الشامل لإدارة النفايات، كما سيتم تطوير الأدوات المالية التي تنظم النظام الجديد لإدارة النفايات.
13 مليون طن من النفايات البلاستيكية تلقى سنويا في المحيطات
3.8 مليارات طن أنتجها البشر من البلاستيك منذ بدء إنتاجه 1950
50 - 60 % نسبة النفايات العضوية في دول الخليج
20 - 30 % نسبة النفايات البلاستيكية
مبادرات يعمل عليها المركز الوطني لإدارة النفايات
ـ المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات
ـ اللوائح التنفيذية والأدلة الاسترشادية
ـ التصدير والاستيراد
ـ بناء المنصة الوطنية لإدارة النفايات
ـ إقامة شراكات مع كبرى الشركات لخلق فرص استثمارية
ـ تطوير الأدوات المالية التي تنظم النظام الجديد لإدارة النفايات
والبلاستيك من المواد الأكثر شعبية، فهو خفيف ومتين، وقد أنتج البشر نحو 8.3 بلايين طن منه، منذ بدء إنتاجه سنة 1950، ولأنه لا يتحلل بيولوجيا بسهولة، فإن معظم ما صُنع منه يقبع اليوم في مدافن النفايات، أو في المحيطات حيث ينتهي به المآل.
يوضح مستشار الإدارة البيئية والتنمية المستدامة الدكتور ماجد أبو عشي لـ«الوطن» أن استهلاك المواد البلاستيكية ازداد على الصعيد الصناعي والتجاري بشكل كبير في العالم وفي المملكة أيضا، وقال «تأتي النفايات البلاستيكية من ناحية الكمية بعد النفايات العضوية، وذلك حسب إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي ذكر أن نسبة النفايات العضوية في دول الخليج تتراوح بين 50 - 60 % من مجموع النفايات، تليها النفايات البلاستيكية بنسبة تتراوح بين 20 - 30 %، وهذا رقم كبير يدل على الاستهلاك الكبير للمادة البلاستيكية سواء في التغليف أو الاستخدام كأكياس لحمل الأغراض، ما يشكل عبئا كبيرا على المملكة لما تسببه هذه المواد من تلوث للبيئة.
الأثر في البر والبحر
يؤكد أبو عشي أن لزيادة استهلاك المواد البلاستيكية، وبالتالي نفاياته عدة تأثيرات بيئية، منها التأثير على البيئة البحرية والمسطحات المائية، ومنها وصوله إلى مياه البحار، ما يؤدي إلى تلوث المنطقة التي يتراكم فيها البلاستيك، ويتسبب في نفوق الأسماك نتيجة ابتلاعها هذه المواد البلاستيكية، كذلك يتسبب التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية بهجرة الكائنات البحرية، كما أشارت بعض الدراسات البيئية إلى أن وجود قطع من البلاستيك في مياه البحار يؤدي إلى حجب أشعة الشمس وإعاقة وصولها إلى الأماكن التي تتكاثر فيها الأسماك والهائمات البحرية، مما يؤدي بالنهاية إلى تدمير وافتقار هذه المناطق للحياة البحرية».
وحول التأثير على البرّ قال أبو عشي «تؤثر النفايات البلاستيكية على الطرق السريعة من خلال تراكمها على الشباك المعدنية الحاجزة والمجاورة لتلك الطرق، حيث يؤدي إلى انهيار هذه الحواجز نتيجة دفع الهواء بحيث تقوم هذه المواد البلاستيكية بسدّ منافذ الهواء في هذه الشباك المعدنية بالتالي تعرضها للتدمير».
كما تابع «هذا الأمر يتسبب كذلك في وقوع حوادث في الطرق نتيجة عبور قطعان الإبل والمواشي في الخطوط السريعة نتيجة انهيار الشباك المعدنية نتيجة تراكم البلاستيك، ناهيك عن تأثيرها السلبي على النواحي الاقتصادية».
تقنين الاستهلاك
وعن عملية تقنين استهلاك البلاستيك، أكد أبو عشي أن «تقنين استخدام البلاستيك هو أحد المطالب البيئية مع استبداله بمواد قابلة للتدوير وليس لها تأثير على البيئة، ومن الأمثلة على هذه المواد الورق والكرتون، فاستبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس ورقية سواء في محلات بيع المواد الغذائية وغيرها، يؤدي إلى خفض نسبة النفايات البلاستيكية في المجمل».
وأشار إلى جهود نفذتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في إنتاج مواصفة سعودية قياسية للبلاستيك بحيث وضعت نوعية من البلاستيك وطالبت باستخدامها في أماكن بيع المواد الغذائية، وهذه النوعية من البلاستيك والتي تحتوي على مادة (D2W) يحدث لها نوع من التفكك الحيوي عند وصولها إلى المردم، وبالتالي لا تعد خطرة على البيئة لأن المطاف ينتهي بها إلى مواد قابلة للذوبان.
وأوضح أن رفع الوعي البيئي بخطر البلاستيك يؤدي إلى تخفيض استخدامه، فعلى سبيل المثال عندما يتم الاستعاضة عن الأكياس البلاستيكية بالأكياس الورقية من قبل شرائح المجتمع سيعمل ذلك على خفض نسبة النفايات البلاستيكية بشكل عام، كما أن وضع أنظمة وقوانين تحث على عدم استخدام البلاستيك في نقل المواد الغذائية، على سبيل المثال في دول أوروبا يتم دفع مبلغ معين في حال رغب الزبون في استعمال الأكياس البلاستيكية بدلا من الورقية، وبالتالي أصبح الجمهور في أوروبا لا يستخدم الأكياس البلاستيكية نتيجة فرض رسوم مالية عليها.
المركز الوطني لإدارة النفايات
وفيما يخص دعم مشاريع عملية تدوير البلاستيك في المملكة تواصلت «الوطن» مع المركز الوطني لإدارة النفايات (MWAN) الذي بيّن أنه يعمل على عدد من المشاريع التي تخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحقيق استدامة القطاع، ومن المشاريع القائمة حاليا المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات، اللوائح التنفيذية والأدلة الاسترشادية، التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى بناء المنصة الوطنية لإدارة النفايات.
كما يوجد عدد من المصانع القائمة حاليا، ويتم العمل على براميل الفرز من المصدر مثل مبادرة السعودية الخضراء، والمركز يعمل على إقامة شراكات مع كبرى الشركات لخلق فرص استثمارية عديدة في القطاع كشراكته مع سابك.
دعم قطاع التدوير
وعن دعم المركز لقطاع التدوير من حيث استخراج الرخص دون رسوم ونحو ذلك، أوضح المركز أنه يقدم رخصا لإدارة النفايات، والتي يعد التدوير أحد أنشطتها، حيث يعمل المركز على إيجاد نماذج عمل وتمويل مختلفة لتنظيم قطاع النفايات في المملكة، من خلال وضع وتطوير المخطط الشامل لإدارة النفايات، كما سيتم تطوير الأدوات المالية التي تنظم النظام الجديد لإدارة النفايات.
13 مليون طن من النفايات البلاستيكية تلقى سنويا في المحيطات
3.8 مليارات طن أنتجها البشر من البلاستيك منذ بدء إنتاجه 1950
50 - 60 % نسبة النفايات العضوية في دول الخليج
20 - 30 % نسبة النفايات البلاستيكية
مبادرات يعمل عليها المركز الوطني لإدارة النفايات
ـ المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات
ـ اللوائح التنفيذية والأدلة الاسترشادية
ـ التصدير والاستيراد
ـ بناء المنصة الوطنية لإدارة النفايات
ـ إقامة شراكات مع كبرى الشركات لخلق فرص استثمارية
ـ تطوير الأدوات المالية التي تنظم النظام الجديد لإدارة النفايات
