أبدى مراجعون ومرضى مستشفيات ومستوصفات وعيادات خاصة، تبرمهم من ارتفاع فاتورة الخدمات العلاجية في بعض تلك المؤسسات، وتكبدهم مبالغ مالية طائلة لإجراء فحوصات طبية، أو معاينة أولية سريعة، أو تحويل إلى عيادات أخرى، أو تحاليل مخبرية لا يعلمون مدى الحاجة إليها، أم أنها فائضة ولا حاجة لها، إضافة إلى إلزام المراجع بصرف الأدوية التي وفت له من الصيدلية التابعة للمستشفى أو المستوصف، من خلال إرسال الوصفة آلياً إلى الصيدلية مباشرة دون تسلميها إلى المراجع أو المريض.
موافقة خطية على التكلفة
شدد مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية في مديرية الشؤون الصحية في الأحساء غازي العبيد لـ«الوطن»، على التزام المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه مع بيان الخدمات التي ستقدم له، مشيراً إلى أنه «يلزم أخذ موافقة المريض الخطية على تكلفة العلاج».
جاء ذلك في معرض تعليقه على إضافة خدمات علاجية لا داعي لها بهدف زيادة قيمة الفاتورة في بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة.
تأمين أو نقداً
أبان العبيد لـ«الوطن» أن الآلية المتبعة في الشؤون الصحية لتحديد أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات والمستوصفات الخاصة، تكمن في أن كل مؤسسة صحية خاصة، تتولى تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها من إدارة التراخيص في مديريات الصحة بعـد مراجعتها والتأكد من مناسـبتها وفقا للمعايير، وأن استفسار مكاتب الاستقبال في المستشفيات والمستوصفات في بداية العلاج (تأمين أو نقداً)، هو استفسار إجرائي.
وفي معرض رده على استفسار حول كيفية تأكد المراجع من صحة ودقة قيمة الفاتورة العلاجية بالتسعيرة النظامية دون زيادة أو نقصان، أوضح أن «المؤسسات الخاصة، تلتزم بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة ووضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح، وأن إدارة الالتزام في مديريات الصحة، هي الجهة التي تتولى استقبال التظلمات والتدقيق في الفواتير العلاجية».
مكاتب للفصل في الشكاوى
وكان مراجعون ومرضى، طالبوا جهات اختصاص في مديريات الشؤون الصحية بإعادة النظر في تسعيرة الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية الخاصة، وتخصيص مكاتب في المديريات للفصل في شكاوى وملاحظات المستفيدين المتعلقة بالفواتير العلاجية، والتحقق من حاجة المريض والمراجع «الفعلية» لتلك الخدمات المدرجة في الفاتورة، وحمايتهم من الاستغلال المالي، فكثير من المراجعين والمرضى، ليست لديهم الخبرة والدراية الكاملة في تحديد تكلفة العلاج، وتحديد احتياج الخدمات العلاجية، مع إلزام المنشآت الصحية، بتسليم المراجعين والمرضى، بفاتورة علاجية تفصيلية، موضح فيها كافة الخدمات العلاجية، وتكلفة كل خدمة، والقيمة الإجمالية للفاتورة.
حسومات شبه وهمية
شدد مراجعون على أن بعض المنشآت الصحية الخاصة، تعلن عن حسومات لبعض منسوبي القطاعات الوظيفية المختلفة وبنسب مختلفة، بيد أن تلك الحسومات تبدو شبه «وهمية»، ولا تدخل حيز التنفيذ إلا في نطاق ضيق جداً، وتطبق حين يبادر المراجع لإشعار موظف الاستقبال في المنشأة الصحية بانتسابه إلى هذه الجهة أو تلك، بدلاً من أن تكون المبادرة والاستفسار من موظف الاستقبال، موضحين أنه قد يكون من غير «اللائق»، مبادرة المراجع لإشعار موظف الاستقبال بوظيفته ونسبة الحسم، مبينين أن تقديم الخدمات العلاجية، من الأعمال الإنسانية، ويجب أن تكون كذلك، بعيدة عن الجشع وتكبيد المرضى خسائر مالية طائلة لسداد الفاتورة.
وأوضحوا أن المريض أو المراجع، يلاحظ الفارق الكبير بين الخدمات العلاجية في المنشآت الخاصة عن المنشآت الحكومية، وفي حقيقة الأمر تلك الخدمات «الفوارق» لا حاجة لها، ويمكن الاستغناء عنها، وبالتالي خفض الفاتورة العلاجية.
شكاوى مراجعي المؤسسات الصحية الخاصة
ارتفاع فاتورة الخدمات العلاجية
تكبد مبالغ لإجراء فحوصات قد لا يكون لها مبرر
إلزام المريض بصرف الدواء من صيدلية المنشأة
عدم التزامها بتقديم تقرير تقريبي عن تكلفة العلاج
حسومات شبه وهمية لمنسوبي بعض الجهات
عدم استفسار موظفي الاستقبال عن مرجعية المراجع الوظيفية
موافقة خطية على التكلفة
شدد مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية في مديرية الشؤون الصحية في الأحساء غازي العبيد لـ«الوطن»، على التزام المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه مع بيان الخدمات التي ستقدم له، مشيراً إلى أنه «يلزم أخذ موافقة المريض الخطية على تكلفة العلاج».
جاء ذلك في معرض تعليقه على إضافة خدمات علاجية لا داعي لها بهدف زيادة قيمة الفاتورة في بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة.
تأمين أو نقداً
أبان العبيد لـ«الوطن» أن الآلية المتبعة في الشؤون الصحية لتحديد أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات والمستوصفات الخاصة، تكمن في أن كل مؤسسة صحية خاصة، تتولى تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها من إدارة التراخيص في مديريات الصحة بعـد مراجعتها والتأكد من مناسـبتها وفقا للمعايير، وأن استفسار مكاتب الاستقبال في المستشفيات والمستوصفات في بداية العلاج (تأمين أو نقداً)، هو استفسار إجرائي.
وفي معرض رده على استفسار حول كيفية تأكد المراجع من صحة ودقة قيمة الفاتورة العلاجية بالتسعيرة النظامية دون زيادة أو نقصان، أوضح أن «المؤسسات الخاصة، تلتزم بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة ووضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح، وأن إدارة الالتزام في مديريات الصحة، هي الجهة التي تتولى استقبال التظلمات والتدقيق في الفواتير العلاجية».
مكاتب للفصل في الشكاوى
وكان مراجعون ومرضى، طالبوا جهات اختصاص في مديريات الشؤون الصحية بإعادة النظر في تسعيرة الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية الخاصة، وتخصيص مكاتب في المديريات للفصل في شكاوى وملاحظات المستفيدين المتعلقة بالفواتير العلاجية، والتحقق من حاجة المريض والمراجع «الفعلية» لتلك الخدمات المدرجة في الفاتورة، وحمايتهم من الاستغلال المالي، فكثير من المراجعين والمرضى، ليست لديهم الخبرة والدراية الكاملة في تحديد تكلفة العلاج، وتحديد احتياج الخدمات العلاجية، مع إلزام المنشآت الصحية، بتسليم المراجعين والمرضى، بفاتورة علاجية تفصيلية، موضح فيها كافة الخدمات العلاجية، وتكلفة كل خدمة، والقيمة الإجمالية للفاتورة.
حسومات شبه وهمية
شدد مراجعون على أن بعض المنشآت الصحية الخاصة، تعلن عن حسومات لبعض منسوبي القطاعات الوظيفية المختلفة وبنسب مختلفة، بيد أن تلك الحسومات تبدو شبه «وهمية»، ولا تدخل حيز التنفيذ إلا في نطاق ضيق جداً، وتطبق حين يبادر المراجع لإشعار موظف الاستقبال في المنشأة الصحية بانتسابه إلى هذه الجهة أو تلك، بدلاً من أن تكون المبادرة والاستفسار من موظف الاستقبال، موضحين أنه قد يكون من غير «اللائق»، مبادرة المراجع لإشعار موظف الاستقبال بوظيفته ونسبة الحسم، مبينين أن تقديم الخدمات العلاجية، من الأعمال الإنسانية، ويجب أن تكون كذلك، بعيدة عن الجشع وتكبيد المرضى خسائر مالية طائلة لسداد الفاتورة.
وأوضحوا أن المريض أو المراجع، يلاحظ الفارق الكبير بين الخدمات العلاجية في المنشآت الخاصة عن المنشآت الحكومية، وفي حقيقة الأمر تلك الخدمات «الفوارق» لا حاجة لها، ويمكن الاستغناء عنها، وبالتالي خفض الفاتورة العلاجية.
شكاوى مراجعي المؤسسات الصحية الخاصة
ارتفاع فاتورة الخدمات العلاجية
تكبد مبالغ لإجراء فحوصات قد لا يكون لها مبرر
إلزام المريض بصرف الدواء من صيدلية المنشأة
عدم التزامها بتقديم تقرير تقريبي عن تكلفة العلاج
حسومات شبه وهمية لمنسوبي بعض الجهات
عدم استفسار موظفي الاستقبال عن مرجعية المراجع الوظيفية
