اضطر عشرات الآلاف من السائقين والسائقات السعوديين العاملين في شركات التوصيل عبر تطبيقات توجيه المركبات إلى التذمر، والشكوى من تباين الاستقطاعات التي تستقطعها تلك الشركات من السائقين، والتي وصلت إلى نحو 7% بين تطبيق وآخر.

منذ سمحت المملكة بتطبيقات توجيه المركبات، وفرت تلك التطبيقات كثيرا من الوظائف، التي التحق بالعمل فيها نحو 40 ألف شاب وشابة، لكن مقارنة، أجرتها «الوطن»، بين أشهر 3 تطبيقات عاملة في السعودية خلصت إلى وجود تفاوت في قيمة الاستقطاع التي تفرضها شركات توجيه المركبات عبر التطبيقات، فمثلا التطبيق الأول يقتطع من السائق 22% من نسبة المشوار. كما يشترط أن يكون تاريخ صنع المركبة في آخر 3 سنوات. أما التطبيق الثاني، فيقتص من السائق 25% من كل مشوار، ويشترط أن تكون لديه مركبة لا تزيد سنة صنعها على 4 سنوات ماضية.

وبالنسبة إلى التطبيق الثالث، الذي ظهر حديثا في السوق، ليكون أحد البرامج المنافسة، ويتكون من طاقم سعودي بالكامل، فيقتص من السائق 18% من كل مشوار. كما يخفض التطبيق النسبة المقتطعة إذا ارتفع عدد الرحلات المكتملة، ويقبل أن تكون لدى الكابتن سيارة 2010 وأحدث.

وقد طالبت الشكاوى بإيجاد آليات موحدة للتسعير، تقلص حجم هذا التباين إلى أدنى حد ممكن، بدلا من أن يترك بلا ضوابط مفهومة للسائقين.

تغيير التطبيق

أوضح أحد سائقي تطبيقات توجيه المركبات أن هناك تطبيقات منافسة كثيرة، وأنه اختار أخيرا برنامجا آخر منافسا للتطبيق الذي كان يعمل فيه، لأنه يستقطع نسبة أقل من تطبيقه السابق.

من جهته، ذكر المتحدث باسم هيئة النقل العام، صالح الزويد، في تصريحات صحفية سابقة: «تم تشغيل نحو 21 مليون رحلة من خلال 27 تطبيقا مرخصا لنقل الركاب خلال أغسطس 2021»، مضيفا: «عدد السائقين العاملين في تلك التطبيقات شهد ارتفاعا ملحوظا من الذكور، حيث وصل إلى 34 ألف سائق، والسيدات إلى 3900 سائقة».

وقد حدثت هيئة النقل العام شروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه المركبات، لرفع كفاءتها التشغيلية والرقابية، والارتقاء بالخدمة، إذ تقصُر الشروط والإجراءات المحدثة لنشاط توجيه المركبات الارتباط مع مقدمي الخدمة على السعوديين، مع وجود عقد مبرم، لحفظ الحقوق بين مقدم خدمة التوجيه والناقل.

وسمحت الهيئة للأفراد السعوديين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة. وشملت الشروط السماح للأفراد السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 سنة بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات في حال وجود رخصة قيادة سارية المفعول، واجتيازهم فحص السموم، وخلو صحف سوابقهم.

وأقرت الضوابط استثناء سيارات الأفراد من شرط المسافة بين المحورين، المحدد بـ2.75 سم، لتقديم خدمة توجيه المركبات في حال توفير سيارة كهربائية أو هجينة، دعما للمحافظة على البيئة، ورفع كفاءة استهلاك الوقود.

شروط وإجراءات

تلزم الشروط والإجراءات المحدثة لخدمة توجيه المركبات بوجود حقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، ومثلث عاكس في سيارات الأفراد، بالإضافة إلى وجود وثيقة تأمين تجارية سارية المفعول. كما ألزمت الشروط والإجراءات المحدثة مقدمي الخدمة بالتأكد من التزام السائقين بالزي الوطني، أو اعتماد زي لائق من هيئة النقل العام، والحرص على نظافة السيارة من الداخل والخارج، وعدم تظليلها، حفاظا على جودة الخدمة ومستواها، إلى جانب إلزام مقدمي خدمة توجيه المركبات بتزويد قائد المركبة بشعار التطبيق، ليتم تثبيته في موقع بارز بالمركبة خلال تقديم خدمة النقل، وقَصر تقديم خدمة توجيه المركبات على داخل المدن، مع اشتراط الحصول على موافقة هيئة النقل العام قبل تقديم الخدمة بين مدن المملكة.

وتضمنت الاشتراطات وضع آلية للرقابة على الأطراف المُتَعاقَد معهم لتقديم خدمة النقل من خلال التطبيقات وخدمة توجيه المركبات ومشاركتها مع الهيئة. كما تمنع الاشتراطات المحدّثة قائد مركبة تطبيقات التوجيه المصرح له، والمسجل في منصة «وصل»، ومركبته من العمل في أي من خدمات النقل نهائيا، مع تطبيق الغرامة المالية النظامية في حال تمكينه غيره من قيادة المركبة، لتقديم خدمة النقل من خلال مُقدّم خدمة التوجيه.

وأكدت هيئة النقل العام أهمية الالتزام بما ورد في بنود هذه الشروط والإجراءات، وتطبيقها مقتضى النظام بحق المخالفين لها، علما أن عملية التحديث تمت بمشاركة مقدمي خدمة توجيه المركبات المرخصين في المملكة.

شروط وتقديم خدمة توجيه المركبات

أولا: لا يجوز ممارسة نشاط تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة دون الحصول على موافقة هيئة النقل العام.

ثانيا: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على الموافقة على تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة هي:

1- سجل تجاري ساري المفعول باسم النشاط.

2- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في تقديم الخدمة.

3- نظام حجز وتوزيع طلبات خدمة الأجرة (Dispatching System)، وربطه وتكامله مع النظام التقني في هيئة النقل العام (منصة وصل).

4- تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة.

5- مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.

6- ضمان مالي باسم هيئة النقل العام، بمبلغ قدره 250 ألف ريال.

ثالثا: إجراءات الحصول على موافقة تقديم الخدمة:

1- تقديم طلب من المنشأة الراغبة في الحصول على الموافقة عبر القنوات الرسمية للهيئة.

2- استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الواردة في «ثانيا» خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتُبِر الطلب لاغيا.

3- يصدر من هيئة النقل العام الموافقة للمنشأة على تقديم الخدمة لسنة واحدة.

رابعا: الاشتراطات التعاقدية لتقديم الخدمة:

1- يقتصر تعاقد مقدم الخدمة على تقديم خدمة النقل مع الأطراف التالية:

أ/ المنشآت والأفراد المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة، على أن تقتصر قيادة مركباتهم على السعوديين فقط الحاصلين على رخص قيادة عامة سارية المفعول، مع التأكد من توافر بطاقة تشغيل للمركبة، وجميع السمات الخارجية التي تميز مركبات النشاط.

ب/ المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط الأجرة الخاصة، ويحملون تراخيص سارية المفعول، على أن تقتصر قيادة مركباتهم على السعوديين فقط الحاصلين على رخص قيادة عامة سارية المفعول، مع التأكد من توافر بطاقة تشغيل للمركبة.

ج/ الأفراد السعوديون المؤهلون بمركباتهم الخاصة وفق البند «خامسا» مع مراعاة أنظمة الجهات ذات العلاقة.

2- وجود عقد مبرم بين مقدم الخدمة والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة «أ».

3- يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الموافقة على تقديم الخدمة.

خامسا: اشتراطات تأهيل الأفراد السعوديين ومركباتهم الخاصة لتقديم خدمة النقل من خلال مقدم الخدمة

1 - السائق:

أ/ وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

ب/ ألا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد على 65 عاما.

ج/ خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق.

د/ اجتياز اختبار فحص السموم.

هـ/ اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه المركبات الخاص بمقدم الخدمة.

2 - المركبة:

أ/ رخصة سير سارية المفعول، تتضمن ملكية السائق للمركبة، أو استخدامه الفعلي لها في حال كانت المركبة ممولة من قِبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.

ب/ وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير الخاصة بسيارات الأجرة.

ج/ ألا يزيد العمر التشغيلي على خمس سنوات من بداية يناير لسنة الصنع.

د/ ألا تقل المسافة بين مركزي المحورين عن 2.75م، وتستثنى من ذلك المركبات الكهربائية والهجينة.

هـ/ وجود فحص فني دوري ساري المفعول، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

و/ أن تتوافر في المركبة الأدوات والمستلزمات التالية: إطار احتياطي - حقيبة الإسعافات الأولية - طفاية الحريق - المثلث العاكس - العدة اللازمة لتغيير الإطارات، وأن تكون جميعها بحالة فنية سليمة.

ج/ الأفراد السعوديون المؤهلون بمركباتهم الخاصة وفق البند «خامسا» مع مراعاة أنظمة الجهات ذات العلاقة.

2 - وجود عقد مبرم بين مقدم الخدمة والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة «أ».

3 - يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الموافقة على تقديم الخدمة.

سادسا: الاشتراطات التشغيلية لتقديم الخدمة من مقدم الخدمة:

1 - التقيد بكل الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2 - استمرار الارتباط بالنظام التقني المعتمد في هيئة النقل العام (منصة وصل) خلال فترة سريان الموافقة، ووفق متطلبات مشغل المنصة.

3 - تزويد النظام التقني المعتمد في هيئة النقل العام (منصة وصل) بالبيانات المطلوبة من قِبل مشغل المنصة، خصوصا بيانات السائق، والمركبة، والرحلة.

4 - إيقاف تقديم الخدمة فورا عن المنشآت ومركباتهم المتعاقدة معهم المنتهية تراخيصهم لمزاولة نشاط الأجرة العامة أو نشاط الأجرة الخاصة، والمركبات المنتهية بطاقات تشغيلها.

5 - إيقاف تقديم الخدمة فورا عن الأفراد السعوديين المتعاقد معهم الذين يعملون بمركباتهم الخاصة في حال إخلالهم بأي من الاشتراطات الواردة في البند «خامسا».

6 - اقتصار قيادة المركبات الخاصة على ملاكها أو المستخدمين الفعليين لها من السعوديين المؤهلين في حال كانت ممولة من قِبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.

7 - التأكد من التزام السائقين بالزي الوطني أو اعتماد زي من الهيئة.

8 - وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم، ومشاركتها مع الهيئة.

9 - موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة في إركاب أكثر من راكب في الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car - sharing / Carpooling).

10 - إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والمركبة للراكب طيلة مدة الرحلة.

11 - توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

12 - توفير أمن للبيانات، وحمايتها من الفيروسات والتجسس.

13 - عدم إساءة استخدام البيانات، والحصول على موافقة الراكب والسائق عند استخدامها لأي أغراض أخرى.

14 - إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب (المستخدمين).

15 - تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل.

16ـ تمكين السائق من تقييم الراكب.

17 - تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، ويوضع في مكان بارز بالمركبة خلال تقديم خدمة النقل.

18 - تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.

19 - التقيد بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

20 - وجود سياسة واضحة للأسعار.

21 - تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ/ الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها 6 ساعات من وقت الطلب.

ب/ الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت الطلب.

22 - أخذ موافقة هيئة النقل العام قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.

23 - قصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل تقديم الخدمة بين المدن.

24 - اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع العملاء من الهيئة.

25 - توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.

26 - التأكد من عدم تظليل المركبات قبل الموافقة على إدخالها الخدمة، وخلال فترة تقديمها الخدمة.

27 - التأكد من نظافة المركبات من الداخل والخارج في أثناء تقديم الخدمة.

28 - عدم تحصيل أجرة النقل في حال تعطل المركبة خلال الرحلة.

سابعا: إلغاء الموافقة من قِبل الهيئة:

لرئيس هيئة النقل العام الحق في إلغاء الموافقة الممنوحة لمقدم الخدمة دون أدنى مسؤولية على الهيئة، مع التحفظ على الضمان المقدم منه إلى حين سداد الغرامات المالية المستحقة، وذلك في الحالات التالية:

1 - فقدان مقدم الخدمة أيا من الشروط الواردة في البند «ثانيا» مع تطبيق الغرامة بحقه.

2 - التعاقد على تقديم الخدمة مع منشآت/أفراد يعملون في نشاط الأجرة العامة والأجرة الخاصة لا تتوافر فيهم اشتراطات التعاقد الواردة في الفقرتين «1/أ - 1/ب» من البند «رابعا»، بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خلال 15 يوما من تاريخ الإنذار، مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.

3 - التعاقد مع فرد سعودي لا تتوافر فيه الاشتراطات الواردة في البند «خامسا»، بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خلال 15 يوما من تاريخ الإنذار، مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.

4 - عدم التزام مقدم الخدمة بأي شرط من الاشتراطات الواردة في البند «سادسا»، بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خلال 15 يوما من تاريخ الإنذار، مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.

5 - تمكين سائق مسجل في «وصل» غيره من قيادة المركبة، مع منع المركبة والسائق من العمل في أي من خدمات النقل نهائيا، مع تطبيق الغرامة بحق مقدم الخدمة.

ثامنا: المخالفات والغرامات المالية:

1 - تقديم الخدمة دون الحصول على موافقة: قيمة المخالفة 5 آلاف ريال (رمز المخالفة 17001).

2 - إخلال مقدم الخدمة بأي شرط من الشروط الواردة في البند «ثانيا»: قيمة المخالفة 5 آلاف ريال (رمز المخالفة 17002).

3 - إخلال مقدم الخدمة بأي شرط من الشروط الواردة في البند «رابعا»: قيمة المخالفة 5 آلاف ريال (رمز المخالفة 17003).

4 - تعاقد مقدم الخدمة مع فرد سعودي لا تتوافر فيه الاشتراطات الواردة في البند «خامسا»: قيمة المخالفة 3 آلاف ريال (رمز المخالفة 17004).

5 - إخلال مقدم الخدمة بأي شرط من الاشتراطات الواردة في البند «سادسا»: قيمة المخالفة 5 آلاف ريال (رمز المخالفة 17005).