أقرّ زوج على نفسه بإقرار مكتوب أن يهب زوجته مبلغ مليون ريال كهبة لإرضائها، وإقناعها بدوام العيشة بينهما، وأنه سيمنحها المبلغ خلال مدة محددة، إلا أنّه تفاجأ بطلبها للطلاق بعد ذلك، مما أدى إلى حكم القاضي، برفض طلبها وحدث الانفصال بعدها، بدون أن تأخذ المبلغ المذكور.
تفاصيل القضية
تقدمت الزوجة بطلب المبلغ المالي، الذي أقرّه الزوج على نفسه، وكتب فيه أنه يقوم بتسليمها المبلغ خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وعند الحديث مع الزوج لم ينكر الهبة، التي أقرّ بها ولكنه أكد أن الهبة كانت مشروطة، بأن يقوم كلا الطرفين بمخافة الله في بعضهما البعض ويُحسنا العشرة فيما بينهما، وعدم طلب الطلاق أو الخلع لأي سبب، ولكن المدعية خالفت الشرط المقرون بالهبة، وطلبت الطلاق من الزوج، وكذلك طلبت تنفيذ ما أقرّ به على نفسه وهو الهبة.
حكم القضاء
وبناء على ما ذكره الطرفان حكم القاضي ببطلان حق الزوجة في الهبة، وذلك لسببين الأول: عدم لزوم الهبة قبل القبض، والثاني: عدم لزوم الهبة لمخالفة شرط الواهب، وعليه تم رفض طلبها وحدث الانفصال بعدها، بدون أن تأخذ المبلغ المذكور.
الرأي القانوني
أوضح المحامي مسفر الغامدي أن الهبة نوعان: معلقة بشرط، ومطلقة غير معلقة بشرط، والأولى هي التي يقوم فيها الزوج بتقديم هبة، على شكل عقار أو مال، بشرط ديمومة واستمرار العشرة، وفي حال عدم دوام الزواج فيجوز استرجاع الهبة، وهو المعمول به في القضاء وفقا لما يرجحه فقهاء المذهب الحنبلي، وذلك لأن كُل ما وُهب بشرط فإنه يثبت بثبوته ويزول بزواله.
أما الهبة غير المشروطة فهي التي تُمنح دون اقتران بشرط محدد، كالذهب الذي يقدم للزوجة بعد الولادة أو في الأعياد ونحو ذلك، وعليه يصبح هذا الذهب ملكا للزوجة ولا يحق للزوج المطالبة باسترداده، لأنه غير مشروط ومن المقرر شرعا عدم الرجوع في الهبة المقبوضة، إلا بمسوغ شرعي معتبر وفق حالات نص عليها الفقهاء، وفقا للأدلة الشرعية المبينة لذلك.
وأشار المحامي مسفر إلى أنه في الأحوال التي تكون فيها الهبة مشروطة، يلزم الواهب إثبات وجود الشرط لأن الأصل عدم وجوده.
فروق طفيفة بين الهبة والهدية:
1- الهدية يقصد بها الإكرام والتودد ونحوهما، أما الهبة فيقصد بها -غالبًا- النفع.
2- الهدية تختص بالمنقولات إكراما وإعظاما للموهوب، والهبة أعم.
3- الغالب أنَّ الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى، لأن الأدنى لا يريد أنْ ينفع الأعلى، وإنما يريد التودد إليه، والهبة تكون مع المساوي، ومع من دونه.
تفاصيل القضية
تقدمت الزوجة بطلب المبلغ المالي، الذي أقرّه الزوج على نفسه، وكتب فيه أنه يقوم بتسليمها المبلغ خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وعند الحديث مع الزوج لم ينكر الهبة، التي أقرّ بها ولكنه أكد أن الهبة كانت مشروطة، بأن يقوم كلا الطرفين بمخافة الله في بعضهما البعض ويُحسنا العشرة فيما بينهما، وعدم طلب الطلاق أو الخلع لأي سبب، ولكن المدعية خالفت الشرط المقرون بالهبة، وطلبت الطلاق من الزوج، وكذلك طلبت تنفيذ ما أقرّ به على نفسه وهو الهبة.
حكم القضاء
وبناء على ما ذكره الطرفان حكم القاضي ببطلان حق الزوجة في الهبة، وذلك لسببين الأول: عدم لزوم الهبة قبل القبض، والثاني: عدم لزوم الهبة لمخالفة شرط الواهب، وعليه تم رفض طلبها وحدث الانفصال بعدها، بدون أن تأخذ المبلغ المذكور.
الرأي القانوني
أوضح المحامي مسفر الغامدي أن الهبة نوعان: معلقة بشرط، ومطلقة غير معلقة بشرط، والأولى هي التي يقوم فيها الزوج بتقديم هبة، على شكل عقار أو مال، بشرط ديمومة واستمرار العشرة، وفي حال عدم دوام الزواج فيجوز استرجاع الهبة، وهو المعمول به في القضاء وفقا لما يرجحه فقهاء المذهب الحنبلي، وذلك لأن كُل ما وُهب بشرط فإنه يثبت بثبوته ويزول بزواله.
أما الهبة غير المشروطة فهي التي تُمنح دون اقتران بشرط محدد، كالذهب الذي يقدم للزوجة بعد الولادة أو في الأعياد ونحو ذلك، وعليه يصبح هذا الذهب ملكا للزوجة ولا يحق للزوج المطالبة باسترداده، لأنه غير مشروط ومن المقرر شرعا عدم الرجوع في الهبة المقبوضة، إلا بمسوغ شرعي معتبر وفق حالات نص عليها الفقهاء، وفقا للأدلة الشرعية المبينة لذلك.
وأشار المحامي مسفر إلى أنه في الأحوال التي تكون فيها الهبة مشروطة، يلزم الواهب إثبات وجود الشرط لأن الأصل عدم وجوده.
فروق طفيفة بين الهبة والهدية:
1- الهدية يقصد بها الإكرام والتودد ونحوهما، أما الهبة فيقصد بها -غالبًا- النفع.
2- الهدية تختص بالمنقولات إكراما وإعظاما للموهوب، والهبة أعم.
3- الغالب أنَّ الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى، لأن الأدنى لا يريد أنْ ينفع الأعلى، وإنما يريد التودد إليه، والهبة تكون مع المساوي، ومع من دونه.
