1- ماذا يحدث في العالم، لماذا أصبح معظمه متوحشا، لِمَ لم نعد نرى نورا في النفق، ومتى تختفي هذه الأنفاق المظلمة ولا نحتاج ننتظر مجرد بصيص من النور لن يهدي الأعمى، وقد لا يهدي البصير؟.
أينما نظرنا نجد الظلام ماثلا أمام أعيننا، ومتى أصخنا السمع لن تصل إلينا إلا الأخبار المؤلمة..
مجلس أمن تافه يستبد به واحد من خمسة، إذا قال فيتو البقية تخرس.. شاءت أم أبت، فهذا هو النظام الذي نشأ عليه قانون يكرس الاستبداد، وأي دولة من تلك الدول تستطيع أن تفعل ما تشاء، كل شيء بالنسبة لها حلال، وتغمض أعينها عمن تحب وتفرصعها وتحمرها على من ترى أن تلك الدولة تتمتع باستقلالية القرار، وقادتها لا يهابون في الحق لومة لائم، وهمهم أن يكون وطنهم حراً ولا يخضع إلا لرب العزة والجلال.
لقد أنشئ مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، بتوصية من الأمم المتحدة، والسبب أن عصبة الأمم، التي تغير اسمها إلى الأمم المتحدة، عجزت عن أن تضبط تصرفات الدول فنشبت الحروب، على أن يتكون من خمسة دائمين، وهم من تفوق في الحرب العالمية الثانية، وعشرة غير دائمين.
والحقيقة أن هذا النظام هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، إن ما يحدث في العالم هو الكيل بمكيالين، فالدول الكبري تفعل ما تشاء لدرجة أنها تقسم دولا، كما حدث في القرم، وتتغاضى عن دول وميليشيات عاثت في الأرض فسادا، فهي مثلا تمنع دولا من حيازة الأسلحة لتحرير بلادها من الانقلابات كما هو في اليمن، وتقنن الأسلحة عن الدول التي تساند الشرعية.
لقد فاض الكيل وبلغ السيل الزبى، ومن أمن العقاب أساء الأدب، فقد أمعن الحوثيون في تجاوز الخطوط الحمراء بقتل النساء والأطفال وحصار المدن وتجويع المدنيين، والضرب بكل الأسلحة، والعالم گأنه لا شاف ولا دري، ولو قتل مدني واحد جراء غارة للتحالف للعلعت هيئات حقوق الإنسان التي بعينها رمل، وكذا بعض الدول التي نعدها عظمى ونادت بالويل والثبور وعظائم الأمور، أما الحوثي عندما ينكل ويحاصر ويقتل فلا حس ولا خبر، وإن تلطفت دولة ما، أدانت وما أرخص الإدانات حين تعدها، هذا إذا حصلت.
لقد أسرفت أمريكا وبعض الدول الأخرى في دلال الحوثيين، ولا ننسى موقفها المشبوه عندما كانت الحديدة على وشك التحرير، عدة دول قتلت عشرات المدنيين منها أستراليا وروسيا، وفرنسا وأمريكا، وما يحدث في الهند وميرا مار من قتل للمسلمين وتنكيل بهم، وما تفعله تركيا في كردستان وروسيا، ونظام الأسد في سورية، والحوثيون في اليمن، ربما هذا «لحم حلال».
لم يعد يكفي ضرب الذيول بل لابد من قطع رأس الأفعى في عقر كهفها الذي تختبئ فيه كما يفعل كل الجبناء، وكذا شلة عصابتة ممن أعلنوا حكام ووزراء في حكومة الدجل والإرهاب المزيفة في صنعاء.
لمن يهمه الأمر في العالم اغسلوا أيديكم بالمطهرات وليس فقط بالماء من مجلس الأمن والدول الكبرى، هم محدثو المصائب ورعاتها.
باختصار شديد، إنه عالم بلا ضمير، ولكن إلى متى؟!.
2- يا وزارة التعليم، إن كثيراً من الأراضي الموجودة في المخططات مخصصة للتعليم وباقية من عشرات السنين، لا استغلتها وزارة التعليم ولا استفاد منها القطاع الأهلي، وإذا رأى أي قطاع تعليمي أن يستحوذ عليها لا بد أن يستأذن الوزارة لتسمح له بذلك، وإذا تخارج من الوزارة وجد أن سعر المتر الذي يفترض أن يكون أقل من سعر السوق برقم فلكي، وبذلك تبقى الأرض محجورة للتعليم، كما كانت العادات القديمة البالية، تحجر البنت لابن عمها إلى أن تموت.
أيضاً تعلن الجهة المختصة عن وجود مدرسة تابعة للتعليم، بناء عظم، وتضع شروطا في الكراسة وأغربها شرط عجيب، وهو أنه متى صدر من وزارة التعليم قرار بإزالة كل ما أنشئ أو جزء منه للمصلحة العامة بكل ما أحدث من بني تحتية وتقنية، ففي هذه الحالة يفسخ العقد، وأي تعويض يذهب للشركة المطورة.
طيب والمستثمر، هل هذا جزاؤه وردع لأمثاله أن يخرج خالي الوفاض، ماذا عما دفعه من مال في التطوير والإيجار، وماذا عن تعطيل أهدافه ووقته، كل هذا، بح، ماله ثمن.. إلى من يهمه الأمر، انزلوا هذه الأراضي جميعا في المزاد، وليكن هناك تقييم منطقي مبدئي لسعر المتر، إنها الآن أراضٍ لا نفع لها، مجرد مساحات ترتع فيها القطط والفئران.
3- لمعالي أمين جدة، أنا وأخي اللواء المتقاعد عبدالعزيز أبو ملحة تجمعنا روابط أخوة وود وجيرة، فكلانا يسكن في حي الزهراء، ولكن أنا بيتي علي شارع صِغير وما في مجال نقول عاده يربونه، وأخي اللواء عبدالعزيز أبو ملحة يقع سكنه على شارع ليس تجاريا، ولكن أكبر حبتين، وهو ذو اتجاهين، اسمه شارع أحمد الرماني، ويؤثر عليه وعلي جيرانه ما يحدث في شارع العطاس الذي تقع عليه أسواق متعددة، ويشكو أخونا بأنه بعد التنظيم الجديد لشارع العطاس فتح منفذ عليه في الجزيرة مع تعامده مع شارع عبدالله جاسر «القبضة»، وسارت الأمور تماما، ولكن بعد فترة أغلق المنفذ مما أثر على ساكني شارع الرماني، فانتقلت الحركة المرورية عليه، وأصبح ممرا يعج بالسيارات، حتى أحياناً والكلام لأخي عبدالعزيز لا يستطيعون الخروج من بيوتهم إلا بصعوبة، زد على ذلك إزعاج الأبواق، ويرجو من معالي الأمين إعادة النظر في هذا الأمر.
ومعاليه كما يعرف عنه إذا أي أمر يتفق مع المصلحة العامة فإنه ينجزه، وأهل مكة أدرى بشعابها.
أينما نظرنا نجد الظلام ماثلا أمام أعيننا، ومتى أصخنا السمع لن تصل إلينا إلا الأخبار المؤلمة..
مجلس أمن تافه يستبد به واحد من خمسة، إذا قال فيتو البقية تخرس.. شاءت أم أبت، فهذا هو النظام الذي نشأ عليه قانون يكرس الاستبداد، وأي دولة من تلك الدول تستطيع أن تفعل ما تشاء، كل شيء بالنسبة لها حلال، وتغمض أعينها عمن تحب وتفرصعها وتحمرها على من ترى أن تلك الدولة تتمتع باستقلالية القرار، وقادتها لا يهابون في الحق لومة لائم، وهمهم أن يكون وطنهم حراً ولا يخضع إلا لرب العزة والجلال.
لقد أنشئ مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، بتوصية من الأمم المتحدة، والسبب أن عصبة الأمم، التي تغير اسمها إلى الأمم المتحدة، عجزت عن أن تضبط تصرفات الدول فنشبت الحروب، على أن يتكون من خمسة دائمين، وهم من تفوق في الحرب العالمية الثانية، وعشرة غير دائمين.
والحقيقة أن هذا النظام هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، إن ما يحدث في العالم هو الكيل بمكيالين، فالدول الكبري تفعل ما تشاء لدرجة أنها تقسم دولا، كما حدث في القرم، وتتغاضى عن دول وميليشيات عاثت في الأرض فسادا، فهي مثلا تمنع دولا من حيازة الأسلحة لتحرير بلادها من الانقلابات كما هو في اليمن، وتقنن الأسلحة عن الدول التي تساند الشرعية.
لقد فاض الكيل وبلغ السيل الزبى، ومن أمن العقاب أساء الأدب، فقد أمعن الحوثيون في تجاوز الخطوط الحمراء بقتل النساء والأطفال وحصار المدن وتجويع المدنيين، والضرب بكل الأسلحة، والعالم گأنه لا شاف ولا دري، ولو قتل مدني واحد جراء غارة للتحالف للعلعت هيئات حقوق الإنسان التي بعينها رمل، وكذا بعض الدول التي نعدها عظمى ونادت بالويل والثبور وعظائم الأمور، أما الحوثي عندما ينكل ويحاصر ويقتل فلا حس ولا خبر، وإن تلطفت دولة ما، أدانت وما أرخص الإدانات حين تعدها، هذا إذا حصلت.
لقد أسرفت أمريكا وبعض الدول الأخرى في دلال الحوثيين، ولا ننسى موقفها المشبوه عندما كانت الحديدة على وشك التحرير، عدة دول قتلت عشرات المدنيين منها أستراليا وروسيا، وفرنسا وأمريكا، وما يحدث في الهند وميرا مار من قتل للمسلمين وتنكيل بهم، وما تفعله تركيا في كردستان وروسيا، ونظام الأسد في سورية، والحوثيون في اليمن، ربما هذا «لحم حلال».
لم يعد يكفي ضرب الذيول بل لابد من قطع رأس الأفعى في عقر كهفها الذي تختبئ فيه كما يفعل كل الجبناء، وكذا شلة عصابتة ممن أعلنوا حكام ووزراء في حكومة الدجل والإرهاب المزيفة في صنعاء.
لمن يهمه الأمر في العالم اغسلوا أيديكم بالمطهرات وليس فقط بالماء من مجلس الأمن والدول الكبرى، هم محدثو المصائب ورعاتها.
باختصار شديد، إنه عالم بلا ضمير، ولكن إلى متى؟!.
2- يا وزارة التعليم، إن كثيراً من الأراضي الموجودة في المخططات مخصصة للتعليم وباقية من عشرات السنين، لا استغلتها وزارة التعليم ولا استفاد منها القطاع الأهلي، وإذا رأى أي قطاع تعليمي أن يستحوذ عليها لا بد أن يستأذن الوزارة لتسمح له بذلك، وإذا تخارج من الوزارة وجد أن سعر المتر الذي يفترض أن يكون أقل من سعر السوق برقم فلكي، وبذلك تبقى الأرض محجورة للتعليم، كما كانت العادات القديمة البالية، تحجر البنت لابن عمها إلى أن تموت.
أيضاً تعلن الجهة المختصة عن وجود مدرسة تابعة للتعليم، بناء عظم، وتضع شروطا في الكراسة وأغربها شرط عجيب، وهو أنه متى صدر من وزارة التعليم قرار بإزالة كل ما أنشئ أو جزء منه للمصلحة العامة بكل ما أحدث من بني تحتية وتقنية، ففي هذه الحالة يفسخ العقد، وأي تعويض يذهب للشركة المطورة.
طيب والمستثمر، هل هذا جزاؤه وردع لأمثاله أن يخرج خالي الوفاض، ماذا عما دفعه من مال في التطوير والإيجار، وماذا عن تعطيل أهدافه ووقته، كل هذا، بح، ماله ثمن.. إلى من يهمه الأمر، انزلوا هذه الأراضي جميعا في المزاد، وليكن هناك تقييم منطقي مبدئي لسعر المتر، إنها الآن أراضٍ لا نفع لها، مجرد مساحات ترتع فيها القطط والفئران.
3- لمعالي أمين جدة، أنا وأخي اللواء المتقاعد عبدالعزيز أبو ملحة تجمعنا روابط أخوة وود وجيرة، فكلانا يسكن في حي الزهراء، ولكن أنا بيتي علي شارع صِغير وما في مجال نقول عاده يربونه، وأخي اللواء عبدالعزيز أبو ملحة يقع سكنه على شارع ليس تجاريا، ولكن أكبر حبتين، وهو ذو اتجاهين، اسمه شارع أحمد الرماني، ويؤثر عليه وعلي جيرانه ما يحدث في شارع العطاس الذي تقع عليه أسواق متعددة، ويشكو أخونا بأنه بعد التنظيم الجديد لشارع العطاس فتح منفذ عليه في الجزيرة مع تعامده مع شارع عبدالله جاسر «القبضة»، وسارت الأمور تماما، ولكن بعد فترة أغلق المنفذ مما أثر على ساكني شارع الرماني، فانتقلت الحركة المرورية عليه، وأصبح ممرا يعج بالسيارات، حتى أحياناً والكلام لأخي عبدالعزيز لا يستطيعون الخروج من بيوتهم إلا بصعوبة، زد على ذلك إزعاج الأبواق، ويرجو من معالي الأمين إعادة النظر في هذا الأمر.
ومعاليه كما يعرف عنه إذا أي أمر يتفق مع المصلحة العامة فإنه ينجزه، وأهل مكة أدرى بشعابها.
