رغم مرور 16عاما على صدور أول قرار لتوطين أسواق بيع الذهب والمجوهرات، وصدور قرارات لاحقة تنص على توطين قطاع الذهب والمجوهرات بنسبة 100 %، إلا أنه لا يزال هناك من يتحايل على التوطين من خلال ارتداء باعة أسواق الذهب والمجوهرات «الأجانب» للزي السعودي، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على العاملين في هذا المجال المبادرة بالتقدم للحصول على الرخصة المهنية قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 1/6/1443.
جولة ميدانية
في الرياض رصدت «الوطن» في جولة ميدانية على أسواق الذهب جملة من المخالفات لقرار التوطين، حيث لا تزال العمالة الأجنبية هي المسيطرة على السوق بنسبة تتجاوز 70 %، حيث كان الزي السعودي العلامة البارزة في كل المحلات، إذ التزم السعوديون وغير السعوديين من الجنسيات العربية بارتداء الزي السعودي.
وأكد أحد العاملين السعوديين في محل لبيع الذهب والمجوهرات، فضل عدم ذكر اسمه، أنه لا يزال هناك أجانب موظفين في هذه المحلات، وأكثرهم يقومون بالسفر لأخذ الجنسية من دول خليجية، ومن ثم العودة للمملكة حتى يستطيع العمل دون تخوف.
مشيرا إلى أن انتشار أصحاب الجنسيات الخليجية ملحوظ بشكل كبير ومؤثر على نظام السعودة، وأضاف أنه عند مداهمة الجهات المختصة لمحلات الذهب يكون خروج الأجانب من السوق والتوجه إلى كيابل الكهرباء وإلى المساجد إلى حين خروج الرقابة من السوق.
تفاوت الرواتب
قال الموظف السعودي ،إن الرواتب تتراوح بين 4 آلاف للموظف الجديد، وتزداد على حسب الخبرة والمدة المهنية، حيث تصل إلى 10 آلاف، وتزداد مع طول المدة والخبرة، مضيفا إلا أن من أنواع التلاعب بالزبون عند بيعه قطعة ذهب يقوم الموظف برفع سعر الشراء حتى لا يذهب الزبون إلى محل آخر.
وعند الاتفاق يقوم الموظف بالتظاهر أنه لا يوجد لديه مبلغ مادي ويعرض عليه استبدال قطعة بأخرى بسعر أعلى، لا سيما أن هناك بعض الزبائن يقومون بكثير من الحيل عند البيع، ولكن بعد طلب تسجيل كامل بياناتهم قل قدومهم لمحلات الذهب.
سعودة القطاع
أكد موظف آخر أنه رغم سعودة قطاع بيع الذهب والمجوهرات 100 % إلا أنه لا يزال هناك أجانب متسترين مخالفين للنظام، مشيرا إلى أن رواتب البائعين تبدأ بـ3 آلاف، وتزيد حسب الخبرة والمدة.
وتابع أن هناك مشاكل كثيرة في بيع الذهب، منها قدوم شخص ليبتاع قطعة هي ليست بذهب أو يكون عيار الذهب الذي يريد بيعه ناقصا وبعض القطع تكون إكسسوارا، كما أنه لا يوجد في المحلات آلات لكشف القطعة إن كانت ذهبا أم لا، حيث بين الطريقة الوحيد لتوضح بأن القطعة التي أمامك ذهب أم لا هي الحرق إذا تغير لونه، فهذه القطعة ليست ذهبا، وهذا غالبا ما نستخدمه عندما يكون هناك شك 1 %، وقال عند البيع يتم أخذ بيانات الزبون كاملة، بحيث يمكن الرجوع للزبون إذا كان هناك غش في القطعة المباعة.
الخليجيون في السوق
بين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن هناك قرارا صادرا عن الوزارة بخصوص الرخص المهنية التي ستنظم العمل في نشاط الذهب، حيث سيكون العمل مخصصا للسعوديين فقط، وإبعاد الأجانب بمافيهم الحاصلين على جنسيات خليجية.
وأشار إلى أن الرقابة على نشاط الذهب موجودة، ولكن التلاعب لا يمكن السيطرة عليه في ظل أن المراقب عند زيارته للمحلات لا يوجد غير السعوديين؛ ولذلك يدخلون ضمن التستر التجاري، وهذه تدخل فيها عدة جهات منها وزارة التجارة، وأضاف أن الوزارة تدعو كافة العاملين في هذا المجال إلى المبادرة بالتقدم للحصول على الرخصة المهنية قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 1/6/1443.
شروط حصول العاملين على الرخصة
أن يكون العامل سعودي الجنسية
أن يكون العامل من ذوي الكفاءات المهنية للعمل في هذا النشاط
مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة
جولة ميدانية
في الرياض رصدت «الوطن» في جولة ميدانية على أسواق الذهب جملة من المخالفات لقرار التوطين، حيث لا تزال العمالة الأجنبية هي المسيطرة على السوق بنسبة تتجاوز 70 %، حيث كان الزي السعودي العلامة البارزة في كل المحلات، إذ التزم السعوديون وغير السعوديين من الجنسيات العربية بارتداء الزي السعودي.
وأكد أحد العاملين السعوديين في محل لبيع الذهب والمجوهرات، فضل عدم ذكر اسمه، أنه لا يزال هناك أجانب موظفين في هذه المحلات، وأكثرهم يقومون بالسفر لأخذ الجنسية من دول خليجية، ومن ثم العودة للمملكة حتى يستطيع العمل دون تخوف.
مشيرا إلى أن انتشار أصحاب الجنسيات الخليجية ملحوظ بشكل كبير ومؤثر على نظام السعودة، وأضاف أنه عند مداهمة الجهات المختصة لمحلات الذهب يكون خروج الأجانب من السوق والتوجه إلى كيابل الكهرباء وإلى المساجد إلى حين خروج الرقابة من السوق.
تفاوت الرواتب
قال الموظف السعودي ،إن الرواتب تتراوح بين 4 آلاف للموظف الجديد، وتزداد على حسب الخبرة والمدة المهنية، حيث تصل إلى 10 آلاف، وتزداد مع طول المدة والخبرة، مضيفا إلا أن من أنواع التلاعب بالزبون عند بيعه قطعة ذهب يقوم الموظف برفع سعر الشراء حتى لا يذهب الزبون إلى محل آخر.
وعند الاتفاق يقوم الموظف بالتظاهر أنه لا يوجد لديه مبلغ مادي ويعرض عليه استبدال قطعة بأخرى بسعر أعلى، لا سيما أن هناك بعض الزبائن يقومون بكثير من الحيل عند البيع، ولكن بعد طلب تسجيل كامل بياناتهم قل قدومهم لمحلات الذهب.
سعودة القطاع
أكد موظف آخر أنه رغم سعودة قطاع بيع الذهب والمجوهرات 100 % إلا أنه لا يزال هناك أجانب متسترين مخالفين للنظام، مشيرا إلى أن رواتب البائعين تبدأ بـ3 آلاف، وتزيد حسب الخبرة والمدة.
وتابع أن هناك مشاكل كثيرة في بيع الذهب، منها قدوم شخص ليبتاع قطعة هي ليست بذهب أو يكون عيار الذهب الذي يريد بيعه ناقصا وبعض القطع تكون إكسسوارا، كما أنه لا يوجد في المحلات آلات لكشف القطعة إن كانت ذهبا أم لا، حيث بين الطريقة الوحيد لتوضح بأن القطعة التي أمامك ذهب أم لا هي الحرق إذا تغير لونه، فهذه القطعة ليست ذهبا، وهذا غالبا ما نستخدمه عندما يكون هناك شك 1 %، وقال عند البيع يتم أخذ بيانات الزبون كاملة، بحيث يمكن الرجوع للزبون إذا كان هناك غش في القطعة المباعة.
الخليجيون في السوق
بين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن هناك قرارا صادرا عن الوزارة بخصوص الرخص المهنية التي ستنظم العمل في نشاط الذهب، حيث سيكون العمل مخصصا للسعوديين فقط، وإبعاد الأجانب بمافيهم الحاصلين على جنسيات خليجية.
وأشار إلى أن الرقابة على نشاط الذهب موجودة، ولكن التلاعب لا يمكن السيطرة عليه في ظل أن المراقب عند زيارته للمحلات لا يوجد غير السعوديين؛ ولذلك يدخلون ضمن التستر التجاري، وهذه تدخل فيها عدة جهات منها وزارة التجارة، وأضاف أن الوزارة تدعو كافة العاملين في هذا المجال إلى المبادرة بالتقدم للحصول على الرخصة المهنية قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 1/6/1443.
شروط حصول العاملين على الرخصة
أن يكون العامل سعودي الجنسية
أن يكون العامل من ذوي الكفاءات المهنية للعمل في هذا النشاط
مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة
