أكّد وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ماجد القصبي، عزم المملكة للمضي قدماً نحو التنوع الاقتصادي، ورفع مستويات التبادل التجاري، فيما بينها وبين الدول الإسلامية والدول الصديقة، لضمان النمو الاقتصادي الثابت والمتزن، معربا عن تطلع المملكة لترجمة جهود معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والجهات الإسلامية ذات العلاقة بمنظومة التقييس والجودة، للإسهام في دعم تطور الصناعة، ورفع مستويات التبادل التجاري للمستوى المأمول، الذي يحقق تطلعات وطموحات القيادات والشعوب الإسلامية.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية «SMIIC»، المقامة في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، بمشاركة مسؤولي منظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية، بالإضافة إلى ممثلي عدد كبير من الدول الإسلامية.

تحديات الجائحة

وقال وزير التجارة: «إنّ حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي فرضتها جائحة كورونا، وعِظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا، للارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات، بما يحسن من مستويات التجارة البينية بين الدول الإسلامية، ويدعم نمو وتنوع الاقتصاد الإسلامي، يُحتّم علينا بذل مزيدٍ من الجهود الحثيثة، وتقديم مزيدٍ من الرؤى البناءة، التي من شأنها دعم التكامل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».

وأضاف: أنتهز هذه الفرصة التي تتواجد فيها هذه النخبة، من قيادات نشاطات التقييس في الدول الإسلامية، للتأكيد على أهمية المرحلة، وضرورة مراجعة خططنا الإستراتيجية بما يدعم مرحلة التعافي من الجائحة، ويمكّن من التعامل الفاعل مع المتغيرات، والتطورات التقنية السريعة ضمن أولويات واضحة ومستهدفات دقيقة.

شراكة إسلامية

من جانبه هنأ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، الدول الأعضاء بمناسبة مرور 11 عاماً على انطلاق المعهد، مستذكراً الاجتماع الأول للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

«SMIIC» الذي عُقد في الثاني من أغسطس 2010، منوها بالجهود المخلصة التي بذلتها الدول الإسلامية لتوفير الأطر المرجعية، للعمل الإسلامي في أنشطة التقييس، حتى أصبح المعهد واحداً من أهم المنظمات الإقليمية المؤثرة والفاعلة.