مع انتشار مكاتب التعقيب والخدمات العامة التي تقدم خدمات مثل دفع المستحقات المالية والضرائب الخاصة بالزبائن والتسجيل في مواقع الدوائر الحكومية، وحصولها على كافة المعلومات الشخصية الخاصة بهؤلاء العملاء لأجل تلك الخدمات، فإن مخاوف جدية تبرز من انتهاك الخصوصية والبيانات الخاصة بهؤلاء العملاء.
وفي جولة لـ«الوطن» على تلك المكاتب، يقول المواطن أحمد علي وهو موظف في أحد تلك المكاتب «في ظل انتشار مكاتب الخدمات العامة، هناك تنافس شديد بينها في تقديم الخدمات، وحل المشكلات التي تواجه العميل، فنجده يأتي ويقدم للمكتب كل المعلومات الشخصية الخاصة به مثل رقم الهوية ورقم الجوال والأرقام السرية الخاصة بالموقع المراد تقديم الخدمة عبره، وبعد الانتهاء من إتمام الخدمة التي يريدها لا يحرصون ـ وللأسف ـ على التأكد أن الموظف الذي قدم لهم الخدمة قام بإغلاق حسابهم، وعدم الاحتفاظ بمعلوماتهم».
تشديد الرقابة
أكد علي الغامدي، وهو صاحب مكتب تعقيب وخدمات عامة، على ضرورة أن يكون هناك تشديد على مكاتب الخدمات العامة، خاصة تلك التي تقدم خدمات ذات صلة بخصوصية الأفراد، ومنهم على سبيل المثال كبار السن الذين لا يستطيعون تحديث معلوماتهم الشخصية مثلا وتقديمها للضمان الاجتماعي (التقاعد) وغيرها من المؤسسات فيلجؤون إلى هذه المكاتب التي لا يعرف مدى مصداقية أو أمانة العاملين فيها، ومحافظتهم على سريتها، وعدم انتهاكها، مثل اختراق حسابات العملاء بعد الحصول على المعلومات السرية الخاصة بهم.
وافدون يديرون المكاتب
شدد رجل الأعمال سيف الحربي على أن هناك مكاتب خدمات عامة غالب موظفيها من العمالة الوافدة، ومع ذلك يتعاون معها كثيرون بحثا عن حلول سريعة، دون التفكير بعواقب إعطائهم المعلومات السرية، مطالبًا برقابة صارمة على هذه المكاتب، كما طالب بعدم التهاون في إعطاء المعلومات السرية لهؤلاء إلا بوجود ورقة تعهد من قبل مقدم الخدمة بعدم حفظ معلومات العميل السرية، وحذفها فور الانتهاء من إتمام الخدمة لصالحه.
تباين في التعامل
بين عدد من أصحاب المكاتب لـ«الوطن» أن ما يقدمونه من خدمات يتم حسب رغبة العميل، وبالنسبة لمعلوماته فإن هناك فئة تحافظ على بياناتها الشخصية بحيث بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لها تحرص على التأكد من إقفال الموقع الذي تم فتحه، وأخذ المعلومات الشخصية في حال قام الموظف بتدوينها على ورقة خارجية، أما الفئة الثانية وهي الأكثر مثل كبار السن وغيرهم فإنهم يحرصون فقط على إنهاء خدماتهم دون السؤال عن إقفال الموقع أو استرداد معلوماتهم الشخصية، وهؤلاء قد يقعون في مصائد الاحتيال، ويجعلون حساباتهم عرضة للاختراق، موضحين أن الأمر يعود في النهاية لأمانة الموظفين العاملين في المكاتب.
جريمة الاحتيال
من جهته، وضح المختص في علم الجريمة حميد الشايجي أن «وزارة الاتصالات حذرت في الآونة الأخيرة من جرائم النصب الإلكتروني، بسبب تفنن المجرمين ومواكبتهم للتطور التقني، في مقابل جهل بعض مستخدمي التقنية وعدم حرصهم على الرغم من كثرة التحذيرات، مما حدا بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إصدار مادة توعوية توضح كيفية معرفة الاحتيال الإلكتروتي والوقاية من الوقوع ضحية له».
وخصصت الهيئة رقمًا للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر الرقم (330330)، داعية المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة إلى عدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة «SMS»، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.
وحثت الهيئة على الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ«الإبلاغ عن رسائل الاحتيال»، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330، كذلك يتم عن طريق هذا الرقم التبليغ عن الاحتيال الذي يتعرض له الشخص عن طريق الرسائل والإيميلات.
الواتس آب والاحتيال
حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مستخدمي تطبيق «واتساب» من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدعي أنها من التطبيق، وتطلب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة، مما يؤدي إلى سرقة الحساب.
ودعت الهيئة مستخدمي تطبيق «واتسآب» إلى استخدام خاصية الحظر والإبلاغ عن تلك الرسائل الاحتيالية من خلال التطبيق نفسه.
بدورها، بادرت المنصة الوطنية الموحدة إلى الإعلان أنه في حال تعرض أشخاص للاحتيال عن طريق أرقام حساباتهم، عليهم الدخول للمنصة ومن ثم التبليغ، وهذه خدمة إلكترونية يقدمها البنك المركزي السعودي تمكن المستفيد من تقديم الشكاوى المتعلقة بالاحتيال، ويتولى البنك الذي أصدر الحساب بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالاحتيال فنيًا وقانونيًا.
جهة سرية للضبط
ركز المحامي عاصم الملا أنه لا بد أن يكون هناك تنظيم لمكاتب الخدمات والتعقيب من حيث وجود رقابة صارمة عليها لتجنب التلاعب بمعلومات العملاء السرية مقترحًا أن تكون هناك جهة سرية تراقب هذه المكاتب وتضبط مخالفاتها وانتهاكاتها، وتلزم صاحب المكتب أن يشرف بنفسه على جميع ما يقدم من خدمات ويتأكد أن يتم شطب كل المعلومات الشخصية والسرية بعد الانتهاء من الخدمة، وإغلاق التطبيقات التي يتم فتحها وتحتوي على معلومات سرية للعميل.
مكاتب التعقيب
التعقيب هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وإنهائها لدى الدوائر الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
التزامات مكاتب التعقيب
الحصول على الترخيص.
أن يكون صاحب المكتب متفرغا لإدارة المكتب.
أن يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.
أن يقدم إيصالات للخدمة من أصل وصورة، يرفق الأصل مع المعاملة ويعطي طالب الخدمة الصورة.
توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
على صاحب المكتب التأكد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يقوم بها، وأخذ توقيعه على ذلك.
على صاحب المكتب أن يؤدي عمله بدقة دون إهمال أو تأخير.
على صاحب المكتب أن يكلف شخصا في حال غيابه شريطة أن يكون سعوديا وألا يقل عمره عن 18 عاما.
يحظر على صاحب المكتب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب للمنشآت التي تزيد عمالتها عن 50 شخصا.
يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.
وفي جولة لـ«الوطن» على تلك المكاتب، يقول المواطن أحمد علي وهو موظف في أحد تلك المكاتب «في ظل انتشار مكاتب الخدمات العامة، هناك تنافس شديد بينها في تقديم الخدمات، وحل المشكلات التي تواجه العميل، فنجده يأتي ويقدم للمكتب كل المعلومات الشخصية الخاصة به مثل رقم الهوية ورقم الجوال والأرقام السرية الخاصة بالموقع المراد تقديم الخدمة عبره، وبعد الانتهاء من إتمام الخدمة التي يريدها لا يحرصون ـ وللأسف ـ على التأكد أن الموظف الذي قدم لهم الخدمة قام بإغلاق حسابهم، وعدم الاحتفاظ بمعلوماتهم».
تشديد الرقابة
أكد علي الغامدي، وهو صاحب مكتب تعقيب وخدمات عامة، على ضرورة أن يكون هناك تشديد على مكاتب الخدمات العامة، خاصة تلك التي تقدم خدمات ذات صلة بخصوصية الأفراد، ومنهم على سبيل المثال كبار السن الذين لا يستطيعون تحديث معلوماتهم الشخصية مثلا وتقديمها للضمان الاجتماعي (التقاعد) وغيرها من المؤسسات فيلجؤون إلى هذه المكاتب التي لا يعرف مدى مصداقية أو أمانة العاملين فيها، ومحافظتهم على سريتها، وعدم انتهاكها، مثل اختراق حسابات العملاء بعد الحصول على المعلومات السرية الخاصة بهم.
وافدون يديرون المكاتب
شدد رجل الأعمال سيف الحربي على أن هناك مكاتب خدمات عامة غالب موظفيها من العمالة الوافدة، ومع ذلك يتعاون معها كثيرون بحثا عن حلول سريعة، دون التفكير بعواقب إعطائهم المعلومات السرية، مطالبًا برقابة صارمة على هذه المكاتب، كما طالب بعدم التهاون في إعطاء المعلومات السرية لهؤلاء إلا بوجود ورقة تعهد من قبل مقدم الخدمة بعدم حفظ معلومات العميل السرية، وحذفها فور الانتهاء من إتمام الخدمة لصالحه.
تباين في التعامل
بين عدد من أصحاب المكاتب لـ«الوطن» أن ما يقدمونه من خدمات يتم حسب رغبة العميل، وبالنسبة لمعلوماته فإن هناك فئة تحافظ على بياناتها الشخصية بحيث بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لها تحرص على التأكد من إقفال الموقع الذي تم فتحه، وأخذ المعلومات الشخصية في حال قام الموظف بتدوينها على ورقة خارجية، أما الفئة الثانية وهي الأكثر مثل كبار السن وغيرهم فإنهم يحرصون فقط على إنهاء خدماتهم دون السؤال عن إقفال الموقع أو استرداد معلوماتهم الشخصية، وهؤلاء قد يقعون في مصائد الاحتيال، ويجعلون حساباتهم عرضة للاختراق، موضحين أن الأمر يعود في النهاية لأمانة الموظفين العاملين في المكاتب.
جريمة الاحتيال
من جهته، وضح المختص في علم الجريمة حميد الشايجي أن «وزارة الاتصالات حذرت في الآونة الأخيرة من جرائم النصب الإلكتروني، بسبب تفنن المجرمين ومواكبتهم للتطور التقني، في مقابل جهل بعض مستخدمي التقنية وعدم حرصهم على الرغم من كثرة التحذيرات، مما حدا بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إصدار مادة توعوية توضح كيفية معرفة الاحتيال الإلكتروتي والوقاية من الوقوع ضحية له».
وخصصت الهيئة رقمًا للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر الرقم (330330)، داعية المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة إلى عدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة «SMS»، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.
وحثت الهيئة على الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ«الإبلاغ عن رسائل الاحتيال»، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330، كذلك يتم عن طريق هذا الرقم التبليغ عن الاحتيال الذي يتعرض له الشخص عن طريق الرسائل والإيميلات.
الواتس آب والاحتيال
حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مستخدمي تطبيق «واتساب» من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدعي أنها من التطبيق، وتطلب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة، مما يؤدي إلى سرقة الحساب.
ودعت الهيئة مستخدمي تطبيق «واتسآب» إلى استخدام خاصية الحظر والإبلاغ عن تلك الرسائل الاحتيالية من خلال التطبيق نفسه.
بدورها، بادرت المنصة الوطنية الموحدة إلى الإعلان أنه في حال تعرض أشخاص للاحتيال عن طريق أرقام حساباتهم، عليهم الدخول للمنصة ومن ثم التبليغ، وهذه خدمة إلكترونية يقدمها البنك المركزي السعودي تمكن المستفيد من تقديم الشكاوى المتعلقة بالاحتيال، ويتولى البنك الذي أصدر الحساب بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالاحتيال فنيًا وقانونيًا.
جهة سرية للضبط
ركز المحامي عاصم الملا أنه لا بد أن يكون هناك تنظيم لمكاتب الخدمات والتعقيب من حيث وجود رقابة صارمة عليها لتجنب التلاعب بمعلومات العملاء السرية مقترحًا أن تكون هناك جهة سرية تراقب هذه المكاتب وتضبط مخالفاتها وانتهاكاتها، وتلزم صاحب المكتب أن يشرف بنفسه على جميع ما يقدم من خدمات ويتأكد أن يتم شطب كل المعلومات الشخصية والسرية بعد الانتهاء من الخدمة، وإغلاق التطبيقات التي يتم فتحها وتحتوي على معلومات سرية للعميل.
مكاتب التعقيب
التعقيب هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وإنهائها لدى الدوائر الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
التزامات مكاتب التعقيب
الحصول على الترخيص.
أن يكون صاحب المكتب متفرغا لإدارة المكتب.
أن يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.
أن يقدم إيصالات للخدمة من أصل وصورة، يرفق الأصل مع المعاملة ويعطي طالب الخدمة الصورة.
توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
على صاحب المكتب التأكد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يقوم بها، وأخذ توقيعه على ذلك.
على صاحب المكتب أن يؤدي عمله بدقة دون إهمال أو تأخير.
على صاحب المكتب أن يكلف شخصا في حال غيابه شريطة أن يكون سعوديا وألا يقل عمره عن 18 عاما.
يحظر على صاحب المكتب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب للمنشآت التي تزيد عمالتها عن 50 شخصا.
يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب.
