صدر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، وتطرق البيان الختامي إلى عدد من النقاط المهمة اقتصاديا وسياسيا.
وقد غادر ولي العهد الإمارات وبعث 3 برقيات لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكرهم فيها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن الزيارة أكدت عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين في ظل قيادة البلدين والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
جلسة مباحثات
استعرض البيان تفاصيل زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دولة الإمارات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وسعياً لتعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي. وعُقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والإنجازات المتحققة والمستمرة للتعاون الاستراتيجي والتكامل المشترك بينهما، وكذلك سبل تعزيز وتطوير علاقاتهما والانتقال بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان بالمستوى المتميز للتعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، مؤكدين عزمهما على تعزيز وتطوير دور المجلس في المرحلة القادمة في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية.
التعاون في الطاقة
وفي مجال الطاقة، نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.
كما أكدا كذلك على أهمية دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات، وكذلك التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات النفطية، والاستفادة من الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
التغير المناخي
وفي مجال التغير المناخي، رحّب الطرفان بتعزيز التعاون القائم حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات.
ونوه الجانب الإماراتي بشمولية المكاسب المحلية والإقليمية والعالمية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
كما تم الإشادة بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي ومن أهمها استضافة مؤتمر الاطراف للاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 عام 2023. كما أكدا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة.
إكسبو 2020 دبي
وهنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دولة الإمارات على استضافتها الناجحة لإكسبو 2020 دبي، ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات للسعودية في استضافة إكسبو 2030.
وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
العلاقات الدولية
كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وأدانا استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الارهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة.
وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، ويعربان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
كما أكّدا على أهمية التعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
كما يؤكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها.
وفي الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، ويدعوان لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وقد غادر ولي العهد الإمارات وبعث 3 برقيات لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكرهم فيها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن الزيارة أكدت عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين في ظل قيادة البلدين والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
جلسة مباحثات
استعرض البيان تفاصيل زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دولة الإمارات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وسعياً لتعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي. وعُقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والإنجازات المتحققة والمستمرة للتعاون الاستراتيجي والتكامل المشترك بينهما، وكذلك سبل تعزيز وتطوير علاقاتهما والانتقال بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وأشاد الجانبان بالمستوى المتميز للتعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، مؤكدين عزمهما على تعزيز وتطوير دور المجلس في المرحلة القادمة في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية.
التعاون في الطاقة
وفي مجال الطاقة، نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.
كما أكدا كذلك على أهمية دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات، وكذلك التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات النفطية، والاستفادة من الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
التغير المناخي
وفي مجال التغير المناخي، رحّب الطرفان بتعزيز التعاون القائم حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات.
ونوه الجانب الإماراتي بشمولية المكاسب المحلية والإقليمية والعالمية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
كما تم الإشادة بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي ومن أهمها استضافة مؤتمر الاطراف للاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 عام 2023. كما أكدا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة.
إكسبو 2020 دبي
وهنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دولة الإمارات على استضافتها الناجحة لإكسبو 2020 دبي، ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات للسعودية في استضافة إكسبو 2030.
وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
العلاقات الدولية
كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وأدانا استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الارهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة.
وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، ويعربان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
كما أكّدا على أهمية التعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
كما يؤكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها.
وفي الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، ويدعوان لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
