أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين لن يقبلوا ببقاء الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنات على أرضه، مهما كانت التضحيات، داعيا في الوقت نفسه إلى مؤتمر دولي لصنع السلام «العادل والشامل».
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الـ57 لانطلاقة حركة «فتح»، الجمعة.
وأضاف عباس موجها حديثه للإسرائيليين وقادتهم: «لن نقبل ببقاء احتلالكم، ومستوطناتكم على أرضنا، مهما كانت التضحيات، ولقد نفد صبرنا على هذا الواقع المرير، الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود».
وتابع: «كما وأننا لن نقبل بممارساتكم الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها، لا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل».
لكن في الوقت نفسه، دعا عباس إلى مؤتمر دولي للسلام، قائلا: «نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل وفي إطار مؤتمر دولي يُعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس».
وعلى الصعيد الداخلي، أكد الرئيس الفلسطيني أنه «سيواصل الجهود لتوحيد الفلسطينيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة من القوى الملتزمة بالشرعية الوطنية والدولية». كما أشار إلى ضرورة مواصلة العمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، و«المضي قدما في بناء مؤسساتنا على أساس سيادة القانون، والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتمكين المرأة والشباب».
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الـ57 لانطلاقة حركة «فتح»، الجمعة.
وأضاف عباس موجها حديثه للإسرائيليين وقادتهم: «لن نقبل ببقاء احتلالكم، ومستوطناتكم على أرضنا، مهما كانت التضحيات، ولقد نفد صبرنا على هذا الواقع المرير، الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة ثمانية عقود».
وتابع: «كما وأننا لن نقبل بممارساتكم الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها، لا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل».
لكن في الوقت نفسه، دعا عباس إلى مؤتمر دولي للسلام، قائلا: «نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل وفي إطار مؤتمر دولي يُعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس».
وعلى الصعيد الداخلي، أكد الرئيس الفلسطيني أنه «سيواصل الجهود لتوحيد الفلسطينيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة من القوى الملتزمة بالشرعية الوطنية والدولية». كما أشار إلى ضرورة مواصلة العمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، و«المضي قدما في بناء مؤسساتنا على أساس سيادة القانون، والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتمكين المرأة والشباب».
