جاء مشروع تحول مشروع تحول رأس المال البشري كأحد مبادرات «رؤية المملكة 2030»، والذي يهدف في المقام الأول إلى تحسين الوضع الوظيفي للموظف، وزيارة الإنتاجية من خلال التمتع بالمزايا المالية والعينية التي يوفرها نظام العمل والتأمينات الاجتماعية لكل العاملين، وخلق روح التنافس بين العاملين، للوصول إلى أفضل مستوى من الإنتاجية.
ومن خلال الاطلاع على تجارب بعض الجهات الحكومية في التحول، ظهرت حالة اختلاف الكوادر الوظيفية بين الجهات الحكومية. فكما هو معروف، فقد جاءت قواعد التعامل مع الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم «616» في تاريخ 20/10/1442هـ، ومن قبلها القواعد الخاصة ببعض الجهات المتحولة، قبل صدور القواعد بآليات التعامل مع الموظفين غير المؤهلين للتحول أو الذين لا يرغبون في التحول لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها السماح للموظف بالنقل بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى غير مستهدفة بالتحول والتخصيص، وترغب في الاستفادة من الموظف وخبراته العملية، وعند طلب بعض الموظفين النقل بوظائفهم ذات الكوادر الخاصة مثل كادر موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الكوادر المتنوعة، ظهرت حالة قانونية لم تكن في الحسبان، حيث تمت إعادة تقييم الموظف ووظيفته بغرض النقل لسلم الموظفين العام وفق قواعد النقل الواردة في دليل التصنيف الوظيفي المعمول به لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة الخدمة المدنية سابقا)، مما ترتب عليه نزول الموظف في المرتبة، وهو ما أدى إلى وصول نزول الراتب لبعض الحالات إلى أكثر من 40%، فالعمل بما ورد في دليل التصنيف الوظيفي يتنافى مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، حيث إن نقل الموظف يكون بالوظيفة والمرتبة أنفسهما اللتين يشغلهما. هذه الحالة تسمى لدى فقهاء وخبراء القانون الإداري «النازلة القانونية»، التي تحتاج إلى دراسة معمقة من خبراء القانون الإداري، وتدخل الجهة المختصة بدراسة الأنظمة والقوانين (هيئة الخبراء)، لإيجاد الحلول القانونية المناسبة.
ونحمد الله أن دولتنا سائرة في الإصلاح القانوني، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- من خلال عدد من المشاريع القانونية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التي بدأت تباشيرها باعتماد نظام الإثبات.
ومن خلال الاطلاع على تجارب بعض الجهات الحكومية في التحول، ظهرت حالة اختلاف الكوادر الوظيفية بين الجهات الحكومية. فكما هو معروف، فقد جاءت قواعد التعامل مع الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم «616» في تاريخ 20/10/1442هـ، ومن قبلها القواعد الخاصة ببعض الجهات المتحولة، قبل صدور القواعد بآليات التعامل مع الموظفين غير المؤهلين للتحول أو الذين لا يرغبون في التحول لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها السماح للموظف بالنقل بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى غير مستهدفة بالتحول والتخصيص، وترغب في الاستفادة من الموظف وخبراته العملية، وعند طلب بعض الموظفين النقل بوظائفهم ذات الكوادر الخاصة مثل كادر موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الكوادر المتنوعة، ظهرت حالة قانونية لم تكن في الحسبان، حيث تمت إعادة تقييم الموظف ووظيفته بغرض النقل لسلم الموظفين العام وفق قواعد النقل الواردة في دليل التصنيف الوظيفي المعمول به لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة الخدمة المدنية سابقا)، مما ترتب عليه نزول الموظف في المرتبة، وهو ما أدى إلى وصول نزول الراتب لبعض الحالات إلى أكثر من 40%، فالعمل بما ورد في دليل التصنيف الوظيفي يتنافى مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، حيث إن نقل الموظف يكون بالوظيفة والمرتبة أنفسهما اللتين يشغلهما. هذه الحالة تسمى لدى فقهاء وخبراء القانون الإداري «النازلة القانونية»، التي تحتاج إلى دراسة معمقة من خبراء القانون الإداري، وتدخل الجهة المختصة بدراسة الأنظمة والقوانين (هيئة الخبراء)، لإيجاد الحلول القانونية المناسبة.
ونحمد الله أن دولتنا سائرة في الإصلاح القانوني، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- من خلال عدد من المشاريع القانونية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التي بدأت تباشيرها باعتماد نظام الإثبات.
