تحت هذا العنوان صدر لعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تقارير متنوعة خلال العام الماضي حول التحديات التي فرضتها الجائحة على النظم التعليمية حول العالم، وما قدمته من ناحية أخرى من فرص للمراجعة والتحسين، وتصحيح الإشكاليات الهيكلية في التعليم. وتزامنت هذه التقارير مع إطلاق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حملتها العالمية لعودة الدراسة الحضورية في المدارس في سبتمبر 2021، تحت شعار «No time to lose» – لا وقت لإضاعته.
ومع بشائر استكمال عودة الدراسة حضوريًا لجميع الطلبة في المراحل التعليمية، وتحديدًا طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بعد غياب دام ما يقارب السنتين عن المدارس، فلعله من المفيد النظر في رؤية العالم لما يمكن استثماره من عوائد ومعالجته من فاقد نتيجة الجائحة.
أهم الفرص التي طرحتها هذه التقارير وأكدت أهمية استغلالها لتحسين جودة التعليم هو استثمار التقدير المجتمعي الكبير للمدرسة والمعلمين الذي أفرزته الجائحة، فخلال الشهور الطويلة من انقطاع الدراسة حضوريًا تعاظم التقدير اجتماعيًا لدور المدرسة في حياة الأطفال والمراهقين، فقد تأكد للجميع أن المدرسة ليست مجرد مكان لتقديم الدروس فقط، وأن المعلمين ليسوا مجرد ملقنين لبعض المعارف، وأن البيئة المدرسية بتنوع أنشطتها ومشاركة الطلبة فيها لا يغني عنها أي شيء آخر.
ولا يفوق هذا التقدير المجتمعي لدور المدرسة إلا التقدير الأكبر الذي حازه بكل استحقاق المعلمون والمعلمات لجهودهم الاستثنائية التي قدموها خلال الجائحة، ابتداءً من تأهيل أنفسهم وفي وقت قصير للتحول نحو التعليم عن بعد، والجهد المادي والمعنوي للتكيف مع واجبات مهنتهم في استمرار التعليم خلال الجائحة.
هذا التقدير قابله من ناحية أخرى اهتمام متزايد من أولياء الأمور في متابعة ما يمكن متابعته من تعلم أبنائهم عن بعد، ومضاعفة جهودهم في تعزيز التواصل مع مدارس أبنائهم، بل وصل الأمر بكثير من الأمهات والآباء في حضور الدروس مع أبنائهم -خصوصًا صغار السن منهم-، فمن الضروري استثمار هذا الواقع وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة في العملية التعليمية ودعم استمرارها، من خلال تصميم السياسات والآليات المحفزة لأولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة لبناء شراكة حقيقية مؤسسية ومستدامة مع الأسرة، واستحداث برامج وقنوات جديدة لضمان استمرار هذه المشاركة وتعزيزها، بمشاركة ودعم المؤسسات المجتمعية الأخرى المعنية بقضايا التعليم. ويرتبط ذلك بطريقة مباشرة أهمية استثمار ما فرضته الجائحة من ممارسات مختلفة للإشراف والمتابعة تعتمد على التركيز على دعم المعلم وتحفيزه نحو التعلم والابتكار ومشاركة الخبرات على مستوى الزملاء داخل وخارج المدرسة.
فالمتابع لتطبيقات التواصل الاجتماعي يلاحظ نموا ملحوظًا في الحسابات المهنية للمعلمين التي يتشاركون فيها خبراتهم وتجاربهم في إعادة تقديم المواد التعليمية عن بعد بما يناسب طلبتهم، فذلك يستدعي كما عبر تقرير اليونسكو «نحو التحول من أساليب المركزية والسيطرة والمساءلة الإدارية نحو مزيد من الاستقلالية والمهنية وتشجيع التنوع والابتكار».
وكما كان للتقنية دور كبير في استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، فإنه من الضروري الاستمرار (والاستثمار) في تطوير هذه الحلول التقنية، وتوظيفها كرافد وداعم للعملية التعليمية في المدراس حضوريًا، فليس هناك سقف لما يمكن أن تقدمه التقنية من حلول داعمة للمعلم لتوفير تجربة تعليمية أكثر مناسبة لكل طالب بما يناسب احتياجاته وإمكانياته، شريطة أن يتم ذلك في أجواء من الدعم والتعزيز للمعلم وتطويره من خلال التدريب المستمر في مجال تخصصه أولاً وكذلك في الجوانب التربوية والنفسية وتوظيف أفضل الحلول التقنية من خلالها.
وفي السياق نفسه، أكدت هذه التقارير أن العودة لتعليم أفضل بعد الجائحة، يعني كذلك العودة لتقويم أفضل وأكثر تنوعًا لمخرجات التعليم. فقد كشفت الجائحة فيما كشفت قصور أساليب التقويم التقليدية المبنية على الاختبارات الفصلية والنهائية، وصعوبة وارتفاع كلفة تطبيقها عن بعد بشفافية وعدالة، ما يستدعي أهمية تطوير منهجيات وأساليب التقويم وتنويعها، في صورة أكثر شمولية، واعتبار التقويم أداة مساهمة في تعلم الطالب وتحسينه، وليس فقط لمجرد قياس مستوى تحصيله. ختاما يذكرنا هذا العنوان «نحو العودة لتعليم أفضل» بصياغاته المختلفة في التقارير المتنوعة المشار إليها، وبروحه التفاؤلية، بعبارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «نطمح للأفضل» التي ختم بها حديثه عن التعليم خلال لقائه الرمضاني الضافي بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.
كلمتان تعكسان باختصار تطلعات سموه للتعليم في المملكة، في نظرة ملؤها الهمة العالية والعزيمة القوية والتفاؤل الكبير بإمكانية -بل وحتمية- التطوير، وقدرة المواطن السعودي -معلما وطالبا وولي أمر- على تحقيقه في قطاع التعليم.
ومع بشائر استكمال عودة الدراسة حضوريًا لجميع الطلبة في المراحل التعليمية، وتحديدًا طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بعد غياب دام ما يقارب السنتين عن المدارس، فلعله من المفيد النظر في رؤية العالم لما يمكن استثماره من عوائد ومعالجته من فاقد نتيجة الجائحة.
أهم الفرص التي طرحتها هذه التقارير وأكدت أهمية استغلالها لتحسين جودة التعليم هو استثمار التقدير المجتمعي الكبير للمدرسة والمعلمين الذي أفرزته الجائحة، فخلال الشهور الطويلة من انقطاع الدراسة حضوريًا تعاظم التقدير اجتماعيًا لدور المدرسة في حياة الأطفال والمراهقين، فقد تأكد للجميع أن المدرسة ليست مجرد مكان لتقديم الدروس فقط، وأن المعلمين ليسوا مجرد ملقنين لبعض المعارف، وأن البيئة المدرسية بتنوع أنشطتها ومشاركة الطلبة فيها لا يغني عنها أي شيء آخر.
ولا يفوق هذا التقدير المجتمعي لدور المدرسة إلا التقدير الأكبر الذي حازه بكل استحقاق المعلمون والمعلمات لجهودهم الاستثنائية التي قدموها خلال الجائحة، ابتداءً من تأهيل أنفسهم وفي وقت قصير للتحول نحو التعليم عن بعد، والجهد المادي والمعنوي للتكيف مع واجبات مهنتهم في استمرار التعليم خلال الجائحة.
هذا التقدير قابله من ناحية أخرى اهتمام متزايد من أولياء الأمور في متابعة ما يمكن متابعته من تعلم أبنائهم عن بعد، ومضاعفة جهودهم في تعزيز التواصل مع مدارس أبنائهم، بل وصل الأمر بكثير من الأمهات والآباء في حضور الدروس مع أبنائهم -خصوصًا صغار السن منهم-، فمن الضروري استثمار هذا الواقع وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة في العملية التعليمية ودعم استمرارها، من خلال تصميم السياسات والآليات المحفزة لأولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة لبناء شراكة حقيقية مؤسسية ومستدامة مع الأسرة، واستحداث برامج وقنوات جديدة لضمان استمرار هذه المشاركة وتعزيزها، بمشاركة ودعم المؤسسات المجتمعية الأخرى المعنية بقضايا التعليم. ويرتبط ذلك بطريقة مباشرة أهمية استثمار ما فرضته الجائحة من ممارسات مختلفة للإشراف والمتابعة تعتمد على التركيز على دعم المعلم وتحفيزه نحو التعلم والابتكار ومشاركة الخبرات على مستوى الزملاء داخل وخارج المدرسة.
فالمتابع لتطبيقات التواصل الاجتماعي يلاحظ نموا ملحوظًا في الحسابات المهنية للمعلمين التي يتشاركون فيها خبراتهم وتجاربهم في إعادة تقديم المواد التعليمية عن بعد بما يناسب طلبتهم، فذلك يستدعي كما عبر تقرير اليونسكو «نحو التحول من أساليب المركزية والسيطرة والمساءلة الإدارية نحو مزيد من الاستقلالية والمهنية وتشجيع التنوع والابتكار».
وكما كان للتقنية دور كبير في استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، فإنه من الضروري الاستمرار (والاستثمار) في تطوير هذه الحلول التقنية، وتوظيفها كرافد وداعم للعملية التعليمية في المدراس حضوريًا، فليس هناك سقف لما يمكن أن تقدمه التقنية من حلول داعمة للمعلم لتوفير تجربة تعليمية أكثر مناسبة لكل طالب بما يناسب احتياجاته وإمكانياته، شريطة أن يتم ذلك في أجواء من الدعم والتعزيز للمعلم وتطويره من خلال التدريب المستمر في مجال تخصصه أولاً وكذلك في الجوانب التربوية والنفسية وتوظيف أفضل الحلول التقنية من خلالها.
وفي السياق نفسه، أكدت هذه التقارير أن العودة لتعليم أفضل بعد الجائحة، يعني كذلك العودة لتقويم أفضل وأكثر تنوعًا لمخرجات التعليم. فقد كشفت الجائحة فيما كشفت قصور أساليب التقويم التقليدية المبنية على الاختبارات الفصلية والنهائية، وصعوبة وارتفاع كلفة تطبيقها عن بعد بشفافية وعدالة، ما يستدعي أهمية تطوير منهجيات وأساليب التقويم وتنويعها، في صورة أكثر شمولية، واعتبار التقويم أداة مساهمة في تعلم الطالب وتحسينه، وليس فقط لمجرد قياس مستوى تحصيله. ختاما يذكرنا هذا العنوان «نحو العودة لتعليم أفضل» بصياغاته المختلفة في التقارير المتنوعة المشار إليها، وبروحه التفاؤلية، بعبارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «نطمح للأفضل» التي ختم بها حديثه عن التعليم خلال لقائه الرمضاني الضافي بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.
كلمتان تعكسان باختصار تطلعات سموه للتعليم في المملكة، في نظرة ملؤها الهمة العالية والعزيمة القوية والتفاؤل الكبير بإمكانية -بل وحتمية- التطوير، وقدرة المواطن السعودي -معلما وطالبا وولي أمر- على تحقيقه في قطاع التعليم.
