في الوقت الذي حددت فيه وزارة التجارة 73 نمطا للتستر التجاري بالمملكة، كشف مستثمرون ومختصون لـ«الوطن» أبرز أشكال التستر التجاري الأكثر شيوعا في الأنشطة التجارة، والتي تشمل مقاسمة الأرباح الشهرية مع العمالة الأجنبية، بعد تسليمها إدارة الأعمال التجارية، واستخراج سجلات تجارية بأسماء الزوجة والأخوات والأقارب، وتسليمها للأجنبي، مما جعل أكثر الأنشطة التجارية تعاني مشكلة التستر التجاري، وبدأ العديد منها في الإغلاق خلال الأشهر الأخيرة مع قرب انتهاء مهلة تصحيح التستر التجاري، التي تنتهي في 16 فبراير 2022.

5 ملايين غرامة

يعتبر التستر التجاري، الذي عرفه نظام مكافحة التستر التجاري بـ«تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله»، جريمة يعاقب عليها كل من المتستر، وهو السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، والمتستر عليه، وهو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن، وغرامة تصل الى 5 ملايين ريال.

تستر المستثمر الأجنبي

يشير حسن الناصر، صاحب متجر للذهب، إلى أن بعض الأنشطة تعاني تستر الأجانب مثل محلات الذهب، التي عانت لسنوات طويلة مشكلة التستر التجاري، مما جعلها في العديد من المناطق مملوكة لأجانب، يسيطرون بها على كامل تجارة الذهب، وقد أضر ذلك بالمستثمرين السعوديين، وأثر على نوعية الذهب في بعض الأسواق التي يسيطر عليها الأجانب، وأغلب تلك المحلات تكون بسجل تجاري لمستثمر غير سعودي، يسلمها لأبناء جنسيته، ليديروها بشكل كامل، بعد أن ينشر عددا من الفروع لهم، موضحا أن في محلات الذهب المشكلة لم تقتصر على المستثمر الأجنبي، بل امتدت للمستثمر الخليجي، الذي يذهب لإحدى الدول الخليجية من أجل الحصول على جنسيتها، ومن ثم يعود للمملكة للاستثمار بشكل نظامي كمواطن خليجي، ولكن يكون بينه وبين أبناء جنسيته الأصلية اتفاق ضمني بأن يفتح لهم محلات بنظامية استثماره، وهم يديرونها من الباطن، ولا يقتصر هذا على محلات الذهب، بل يشمل محلات التجزئة بشكل عام مثل محلات بيع الملابس، والبقالات، والقرطاسيات، وقطع الغيار، وبيع الجملة، وأنشطة البناء ومواده، وأنشطة تصليح السيارات.

نظام الهدهد

يقول نوفل السالم، وهو صاحب محلات بيع مواد غذائية بالجملة، إن أبرز طرق التستر، التي مرت عليه في محلات التجزئة والجملة، كانت أن يفتح السعودي محلا تجاريا دون رأس مال، ويكون كامل رأس المال من الأجنبي، ويعمل السعودي في المحل موظفا لدى الأجنبي، ليظهر المحل بشكل نظامي، بينما يتقاضى السعودي راتبه الشهري، ومبلغا ماليا نظير تستره، أو أن يفتح السعودي محلا تجاريا، ويجهزه بكامل البضائع، ويؤجره من الباطن لأجنبي، ليعمل به مقابل مبلغ شهري، أو أن يستقدم السعودي عمالة على كفالته بالاتفاق مع عامل أجنبي آخر، إما يكون على كفالته أو ينقله على كفالته بشكل نظامي، ويفتح محلات تجارية لهم على سجله التجاري. ويضيف «السالم» أن أسوأ أشكال التستر التي مرت عليه كانت أن يستقدم أصحاب سجلات تجارية عددا من العمالة دون وجود نشاط تجاري حقيقي، ويتسلموا منهم مبلغا ماليا كبيرا نظير استقدامهم أو بيع الفيزا لهم، ومن ثم يبحث العامل الأجنبي عن عمل، ويدفع مقابل وجوده على اسم السعودي مبلغا شهريا بسيطا للسعودي. وقد اختفت الكثير من هذه الحالات بسبب انكشاف التستر وطرقه، ومتابعة الجهات المعنية، ولكنها لا تزال موجودة، ولا يزال عدد كبير من العمالة يعملون بما يتعارف عليه «هدهد»، وهو استقدام عمالة، ومن ثم إطلاقهم، ليبحثوا لهم عن عمل في سوق العمل بمقابل شهري لمستقدمهم السعودي، وعادة ما يأتي هؤلاء العمالة بناء على اتفاق مسبق مع عمالة أخرى، ليعملوا معهم في النشاط نفسه، ويكونون غالبا متسترا عليهم.

حجم التستر التجاري

اعتبر نظام التستر عددا من الممارسات ضمن جرائم التستر التجاري، والتي تتضمن تمكين شخص غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، وممارسة غير السعودي نشاطا اقتصاديا لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له، أو ممارسة المخالفتين في وقت واحد. ويعتبر كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في التستر شريكا في الجريمة، بالإضافة إلى منح أي منشأة غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى تصرفه على نحو مطلق في المنشأة، أو حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى تصرفه على نحو مطلق في المنشأة، أو استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها.

يتم الاستدلال على وجود التستر التجاري في المنشآت من خلال ما يتم رصده من قِبل وزارة التجارة، وإدارة مكافحة الغش التجاري، والجهات المختصة والمسؤولة عن إصدار ترخيص المنشآت والمحلات التجارية من مخالفات نظامية، أو ما يتم رصده أيضا من قِبل مؤسسة معتادة أو غير طبيعية في النقد السعودي والمصارف والبنوك من تحويلات وتحركات مالية غير حسابات المواطنين والوافدين، وما ترصده هيئة الادعاء والتحقيق خلال التحقيق في جرائم أخرى، وما تلاحظه هيئة مكافحة الفساد والرقابة في مخالفات إدارية، وما يرصده مكتب العمل في أثناء جولات التفتيش، بالإضافة لعمليات التبليغ من قِبل المواطنين أو المستثمرين، واعتراف الأشخاص على أنفسهم بارتكابهم جريمة التستر التجاري.

مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر

تنتهي مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر بعد نحو 27 يوم، لتبدأ وزارة التجارة من 16 فبراير 2022 في تطبيق أنظمة مكافحة التستر على جميع المخالفين، بعدما أتاحت، ضمن لائحة رسمية خاصة بتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، مجموعة من الخيارات للتصحيح، حيث يحق للسعودي أو غير السعودي الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا بالمخالفة لأحكام النظام التقدم للوزارة بطلب تصحيح أوضاعه، مرفقًا بذلك نموذج الإفصاح، الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض، ومن ثمَّ تبدأ خيارات التصحيح وفقًا للشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكًا في المنشأة، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي، بعد استيفائه المتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص في المنشأة، بعد استيفائه المتطلبات النظامية، وقيد ذلك لدى الوزارة، وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة وفقًا للإجراءات النظامية، بالإضافة لحصول غير السعودي على «الإقامة المميزة» وفقًا لأحكام نظامها، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها «الإقامة المميزة»، والسماح بمغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدًا بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، وإعلان ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة، لدعوة من له حق إلى تقديم مطالبته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

إجراءات التصحيح

تشير اللائحة إلى مراجعة الوزارة طلب تصحيح الأوضاع، للتحقق من استيفائه المتطلبات اللازمة، وإبلاغ مقدم الطلب، لاستكمال إجراءات تصحيح الأوضاع خلال 90 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغه. وفي حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال هذه المدة، فللوزارة، بناء على أسباب ومسوغات مقبولة، وبحسب ما تقدره، تمديد هذه المدة. وفي حال عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال المدة المشار إليها، فعلى مقدم الطلب استكمال إجراءات التصحيح بأحد الخيارات الأخرى الواردة في اللائحة، وذلك خلال مدة أقصاها 180 يوما، حيث تصحح الوزارة الأوضاع بناء على الطلب المقدم من السعودي أو غير السعودي، وتتخذ الإجراء اللازم مع الطرف الآخر، بما في ذلك النظر في تصحيح أوضاعه إذا كانت مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر الصادر في 1425، أو نظام مكافحة التستر الصادر في 1442.

حجم التستر التجاري في المملكة

يقدر حجم التستر التجاري في المملكة ما بين 300 و400 مليار ريال، وفقاً لتقديرات فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف التجارية السعودية كما أن نحو 94% من المنشآت المتسترة تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر، وأن 40% من المنشآت المتستر عليها هي بأسماء نساء، بعضهن لا يعلمن شيئا عنها، وفيما تتقاضى بعضهن مبالغ زهيدة يحصل المتستر على مبالغ كبيرة بلغت المليارات.

كما ألقت دراسة عن حجم الاقتصاد الخفي في المملكة أعدها الدكتور خالد عبدالرحمن حمد البسام الضوء على مكونات الاقتصاد الخفي في المملكة، والآثار الاقتصادية لهذا الاقتصاد، موضحة أن مكونات الاقتصاد الخفي تشمل غسل الأموال، والتستر التجاري، وتجارة الممنوعات والمحرمات، والفساد الإداري والمالي. وبينت الدراسة أن آثار الاقتصاد الخفي بالمملكة شملت إسهامه في تعثر مشاريع التوطين، وتفاقم مشكلة البطالة، وزيادة مخاطر عدم استقرار الاقتصاد، وإعاقة وتشويه النمو الاقتصادي، والإسهام في ظاهرة تشوه الأسعار، وهروب الأموال غير المشروعة.

ما هو التستر التجاري؟

تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله

المتستر

هو السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص

المتستر عليه

هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي

نسبة النمو السنوي لحجم التستر للناتج المحلي

5.5 %

النسبة التقديرية للتستر مقارنة بالناتج المحلي

80 %

أبرز أشكال التستر

دلائل وجود التستر

تصحيح أوضاع المتسترين

طلبات تصحيح الأوضاع

أبرز الأنشطة التي تعاني التستر

آثار الاقتصاد الخفي

مكونات الاقتصاد الخفي

أسواق الجملة

يسهم في تعثر مشاريع التوطين

غسل الأموال