طلبت شركة «Google» الأمريكية من المحكمة العليا في أستراليا إلغاء حكم صدر في عام 2020، محذرة من أنه قد يكون له تأثير «مدمر» على الإنترنت الأوسع، بحسب تعبيرها.
وفي ملف قدمه عملاق البحث، يوم الجمعة الماضي، زعم «Google» أنه سيضطر إلى «العمل كجهاز رقابة» إذا لم تبطل أعلى محكمة في أستراليا قرارًا بمنح محامي 40 ألف دولار كتعويض عن التشهير لمقال ربطته الشركة من خلاله محرك البحث الخاص بها.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، عندما اتصل محامي ولاية فيكتوريا، جورج ديفتيروس، والذي تضمنت قائمة عملائه السابقين أفرادا متورطين في جرائم قتل العصابات سيئة السمعة في ملبورن، بشركة «Google» لمطالبتها بإزالة مقال نشر في عام 2004 من على موقع «The Age».
ومع رفض الشركة حذف المقال، قام المحامي برفع دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، وزعم أن المقال ونتائج محرك البحث قاما بتشويه سمعته، وفي النهاية حكم القاضي بأن مقال موقع «The Age» أظهر ديفتيروس بأنه كان متساهلًا مع عصابات ملبورن، ورفضت محكمة الاستئناف الفيكتورية محاولة من «Google» لإلغاء الحكم.
وفي ملف قدمه عملاق البحث، يوم الجمعة الماضي، زعم «Google» أنه سيضطر إلى «العمل كجهاز رقابة» إذا لم تبطل أعلى محكمة في أستراليا قرارًا بمنح محامي 40 ألف دولار كتعويض عن التشهير لمقال ربطته الشركة من خلاله محرك البحث الخاص بها.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، عندما اتصل محامي ولاية فيكتوريا، جورج ديفتيروس، والذي تضمنت قائمة عملائه السابقين أفرادا متورطين في جرائم قتل العصابات سيئة السمعة في ملبورن، بشركة «Google» لمطالبتها بإزالة مقال نشر في عام 2004 من على موقع «The Age».
ومع رفض الشركة حذف المقال، قام المحامي برفع دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، وزعم أن المقال ونتائج محرك البحث قاما بتشويه سمعته، وفي النهاية حكم القاضي بأن مقال موقع «The Age» أظهر ديفتيروس بأنه كان متساهلًا مع عصابات ملبورن، ورفضت محكمة الاستئناف الفيكتورية محاولة من «Google» لإلغاء الحكم.
