اعتاد الموظفون الحكوميون -عسكريون ومدنيون- على مقاضاة الأجهزة الحكومية أمام المحاكم الإدارية في حال وقوع ظلم ما يتسبب فيه تفسير نظامي خاطئ ينتج عنه ظلم مالي أو إداري، وهذا بكل حال حادث نظرًا لطبيعتنا كبشر، ولهذا يتجه موظفو الحكومة للقضاء الإداري لينصفهم لكن تختلف تفسيرات القضاة واجتهاداتهم، وهم كذلك بشر معرضون للخطأ فيحدث أن ينصف بعض المتظلمين ويترك بعض؛ فمثلا في حال رفع عسكري قضية على مرجعه الإداري للمطالبة بحق مالي بناء على نص نظامي فتجد يحكم له بذلك في أحد المحاكم الإدارية بأحد المناطق ثم في منطقة أخرى يفسرها القاضي بطريقة أخرى فلا يأخذ هذا العسكري أو المدني حقه، فاختلاف الأحكام القضائية الإدارية هكذا مجحف، وهذا فراغ تشريعي يتنظر نصًا أو توجيهًا بشأنه.
فالمفترض عندما يرفع أحد العسكريين أو المدنيين قضية من هكذا نوع فإذا حكم لأحدهم يقوم القضاء الإداري ويعمم على الجهات التنفيذية لمنع فيضان القضايا نحوه من ذات النوع، وتقوم الجهات التنفيذية بصرف المستحقات لأن هكذا قضايا تفاصيلها واحدة تمامًا كقضية متضرري الصندوق العقاري فلا نحتاج لكل شخص أن يرفع قضية، فقط شخص واحد يكفي لإحقاق الحق وإزهاق التعسف الإداري.
إن المفترض أن يتصدى مجلس القضاء الإداري لمثل هكذا قضايا بالتعميم على المحاكم لأننا في زمن الرؤية الوطنية 2030 لا مجال لدينا لاختلاف الأحكام القضائية الإدارية فما هو حق للموظف ينصف فيه كطرف أضعف في العلاقة الوظيفية بينه وبين الجهة الحكومية، وهكذا هو القانون يساوي بين الطرف الأقوى سلطة مع الطرف الضعيف فيرفع المعايير لحماية الطرف الأضعف وليضمن أن كل طرف يأخذ حقه.
وكما أسلفت فإن هذا قد يمنع رفع العديد من القضايا فتكون هناك نافذة إلكترونية بتطبيق معين لتصنيف هكذا قضايا يرفعها العديد من المتضررين أيًا كانت صفتهم، وبالتالي في حال حصول أحدهم على حكم قضائي نهائي إذا يتم إنصاف الجميع لأن لهم قضايا متشابهة.
فالمفترض عندما يرفع أحد العسكريين أو المدنيين قضية من هكذا نوع فإذا حكم لأحدهم يقوم القضاء الإداري ويعمم على الجهات التنفيذية لمنع فيضان القضايا نحوه من ذات النوع، وتقوم الجهات التنفيذية بصرف المستحقات لأن هكذا قضايا تفاصيلها واحدة تمامًا كقضية متضرري الصندوق العقاري فلا نحتاج لكل شخص أن يرفع قضية، فقط شخص واحد يكفي لإحقاق الحق وإزهاق التعسف الإداري.
إن المفترض أن يتصدى مجلس القضاء الإداري لمثل هكذا قضايا بالتعميم على المحاكم لأننا في زمن الرؤية الوطنية 2030 لا مجال لدينا لاختلاف الأحكام القضائية الإدارية فما هو حق للموظف ينصف فيه كطرف أضعف في العلاقة الوظيفية بينه وبين الجهة الحكومية، وهكذا هو القانون يساوي بين الطرف الأقوى سلطة مع الطرف الضعيف فيرفع المعايير لحماية الطرف الأضعف وليضمن أن كل طرف يأخذ حقه.
وكما أسلفت فإن هذا قد يمنع رفع العديد من القضايا فتكون هناك نافذة إلكترونية بتطبيق معين لتصنيف هكذا قضايا يرفعها العديد من المتضررين أيًا كانت صفتهم، وبالتالي في حال حصول أحدهم على حكم قضائي نهائي إذا يتم إنصاف الجميع لأن لهم قضايا متشابهة.
