إن المتأمل في وضع التعاملات الإلكترونية لدينا ليجد أنه يلزم لها تعديلات تطويرية لتتواكب مع الهدف المنشود منها، مع جزيل الشكر والتقدير للجهود المبذولة للتطوير.
كما ينبغي ملاحظة أن تجعل في قالب إلكتروني يكون هو الأساس في التعاملات الحكومية، من حيث سهولة الحصول على المعلومة أو تقديمها لطالب الخدمة أو مقدمها في أي مجال كان، سواءً كان صحيا أو تجاريا أو زراعيا أو تعليميا أو اجتماعيا، ونحوه، مما يسهل على طالب الخدمة.
وكذلك على مقدمها سرعة الإنجاز للمعاملة وبدقة متناهية وبوقت قياسي، بدلاً من التراكمات البيروقراطية الإدارية غير المقصودة والبعيدة عن الهدف المنشود.
ولو تم العمل بمركز المعلومات الوطني أو جهة مرادفة له لأجل توحيد النافذة الإلكترونية لجميع الخدمات وجعلها في نافذة واحدة سهلة التسجيل والخدمة ميسرة بها، بحيث يكون هدفها إنشاء المعلومة الصحيحة وتيسير رفع الطلب للحصول عليها لمن يريدها في أي مجال كان -مع مراعاة الخصوصية الشخصية أو العامة- لكل مواطن ومقيم، وتكون موصولة بالنهاية بالشبكة مع جميع الجهات الخدمية العامة ببرنامج موحد، بحيث تنتقل المعاملات إلكترونيا مع الاستغناء عن التعامل الورقي نهائيا. بحيث يصبح هنالك ملف إلكتروني موحد لكل مواطن منذ نشأته مرتبط بالجهات الخدمية المتشعبة ونحوها، ويسجل فيه التعاملات التي تخص المواطن من شهادات دراسية وصكوك تملكية، والمسار الوظيفي المهني والاجتماعي وغيره من جميع الخدمات المرغوب الحصول عليها.
وبذلك سوف يختصر الناس أوقات تهدر في زحام الشوارع والجهات الحكومية لأجل متابعة أوراق معاملة ما لأجل إكمالها أو التأكد من صحتها ومطابقتها.
ومن الأمور المستحسنة في هذا الموضوع نظام الجوزات وغيره من البرامج المشابهة له في المنصات الإلكترونية الأخرى بشكل عام في أن جعل بيد صاحب الشأن إنجاز بعض التعاملات بكل يسر وسهولة. وهي خطوة يشار لها بالبنان، ولاقت استحسان الجميع في مجال إنجاز المطلوب في وقت قياسي ومميز، والأمل يبقى في الجهات الخدمية الأخرى كذلك. كما أننا بتطبيق هذا النظام سوف تكون الصورة واضحة للمختص في أي مجال سواءً علمي أو تعاملات تجارية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، ونحو ذلك، وفي جميع شؤوننا في الحياة بشكل عام.
وبطرح سؤال على أي شخص عند أي جهة خدميه للمراجعة، ماذا تريد؟ تأتيك الإجابة فوراً: سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، مما يلزم بجعل التذكرة الإلكترونية لطلب الاستفسار أو الشكوى أو طلب الإرشاد بشكل عام للخدمة المقدمة إلكترونيا ينبغي أن تكون مرتبطة مع الطلب الأساسي ليسهل المتابعة للخدمة إلكترونيا من المختص بعد إنشاء التذكرة بالمراجعة أو أي مرفقات أو ملاحظات أخرى في ذلك.
ومن جهة أخرى عندما توثق الأمور إلكترونياً يكون النظام واضحا ولا مجال لعدم الخدمة أو تأخير أي مراجع لأن أموره موثقة ولا أمل في عدم إنجازه بأي ذريعة كانت.
وفي الختام آمل كما يأمل غيري أن يأتي يوم ما يكون التعامل الإلكتروني يمكن الشخص من متابعة أموره كافة من جهازه الشخصي أو الجوال بكل يسر وسهولة، بعيدا عن البيروقراطية الإدارية وتكرارها للمحتوى الممل الخالي من المضمون المفيد، والبعيدة عن الهدف المنشود من أجل الرقي بالخدمة المقدمة المساهمة في البناء والتنمية.
كما ينبغي ملاحظة أن تجعل في قالب إلكتروني يكون هو الأساس في التعاملات الحكومية، من حيث سهولة الحصول على المعلومة أو تقديمها لطالب الخدمة أو مقدمها في أي مجال كان، سواءً كان صحيا أو تجاريا أو زراعيا أو تعليميا أو اجتماعيا، ونحوه، مما يسهل على طالب الخدمة.
وكذلك على مقدمها سرعة الإنجاز للمعاملة وبدقة متناهية وبوقت قياسي، بدلاً من التراكمات البيروقراطية الإدارية غير المقصودة والبعيدة عن الهدف المنشود.
ولو تم العمل بمركز المعلومات الوطني أو جهة مرادفة له لأجل توحيد النافذة الإلكترونية لجميع الخدمات وجعلها في نافذة واحدة سهلة التسجيل والخدمة ميسرة بها، بحيث يكون هدفها إنشاء المعلومة الصحيحة وتيسير رفع الطلب للحصول عليها لمن يريدها في أي مجال كان -مع مراعاة الخصوصية الشخصية أو العامة- لكل مواطن ومقيم، وتكون موصولة بالنهاية بالشبكة مع جميع الجهات الخدمية العامة ببرنامج موحد، بحيث تنتقل المعاملات إلكترونيا مع الاستغناء عن التعامل الورقي نهائيا. بحيث يصبح هنالك ملف إلكتروني موحد لكل مواطن منذ نشأته مرتبط بالجهات الخدمية المتشعبة ونحوها، ويسجل فيه التعاملات التي تخص المواطن من شهادات دراسية وصكوك تملكية، والمسار الوظيفي المهني والاجتماعي وغيره من جميع الخدمات المرغوب الحصول عليها.
وبذلك سوف يختصر الناس أوقات تهدر في زحام الشوارع والجهات الحكومية لأجل متابعة أوراق معاملة ما لأجل إكمالها أو التأكد من صحتها ومطابقتها.
ومن الأمور المستحسنة في هذا الموضوع نظام الجوزات وغيره من البرامج المشابهة له في المنصات الإلكترونية الأخرى بشكل عام في أن جعل بيد صاحب الشأن إنجاز بعض التعاملات بكل يسر وسهولة. وهي خطوة يشار لها بالبنان، ولاقت استحسان الجميع في مجال إنجاز المطلوب في وقت قياسي ومميز، والأمل يبقى في الجهات الخدمية الأخرى كذلك. كما أننا بتطبيق هذا النظام سوف تكون الصورة واضحة للمختص في أي مجال سواءً علمي أو تعاملات تجارية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، ونحو ذلك، وفي جميع شؤوننا في الحياة بشكل عام.
وبطرح سؤال على أي شخص عند أي جهة خدميه للمراجعة، ماذا تريد؟ تأتيك الإجابة فوراً: سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، مما يلزم بجعل التذكرة الإلكترونية لطلب الاستفسار أو الشكوى أو طلب الإرشاد بشكل عام للخدمة المقدمة إلكترونيا ينبغي أن تكون مرتبطة مع الطلب الأساسي ليسهل المتابعة للخدمة إلكترونيا من المختص بعد إنشاء التذكرة بالمراجعة أو أي مرفقات أو ملاحظات أخرى في ذلك.
ومن جهة أخرى عندما توثق الأمور إلكترونياً يكون النظام واضحا ولا مجال لعدم الخدمة أو تأخير أي مراجع لأن أموره موثقة ولا أمل في عدم إنجازه بأي ذريعة كانت.
وفي الختام آمل كما يأمل غيري أن يأتي يوم ما يكون التعامل الإلكتروني يمكن الشخص من متابعة أموره كافة من جهازه الشخصي أو الجوال بكل يسر وسهولة، بعيدا عن البيروقراطية الإدارية وتكرارها للمحتوى الممل الخالي من المضمون المفيد، والبعيدة عن الهدف المنشود من أجل الرقي بالخدمة المقدمة المساهمة في البناء والتنمية.
