يواجه البعض صعوبة في تسجيل القضايا في مراكز الشرط ولهذا الأمر وجهان، الأول موظف خلفيته القانونية ضعيفة، فضلا عن أن تخصصه بعيد كل البعد عن القانون، والوجه الثاني مشتك لا يعرف كيف يصنف شكواه ولأي جهة يتقدم.

أحد الحلول ونستطيع بكل ثقة أن نقول إن تخصيص ضباط مراكز الشرطة ليكونوا فقط قانونيين أمر ممكن لكنه صعب، ويحتاج إلى إستراتيجية وخطة تنفيذية وتوفر موارد مالية وبشرية ضرورية ووقتا طويلا وربما هيكلية إدارية جديدة قد تكون أحد جوانب برنامج تطوير وزارة الداخلية حيث تعمل الوزارة جاهدة بكفاءتها والخبرات الأجنبية لتطوير العمل الأمني والتنظيمي والنظامي.

أحد الحلول كذلك وضع دليل تنظيمي ملزم لمراكز الشرط لتسجيل وتصنيف القضايا حتى لا يرفض موظف ما تسجيل قضية ويبدأ توجيه المشتكي لطريق غير صحيح وهذا أفضل حل ممكن وأقل تكلفة ووقتا.


هذا المقترح له انعكاسات إيجابية جدا على عمل مراكز الشرط بحيث تكون هناك كفاءة وفعالية في تلقي الشكوى واستقبالها وتوجيهها توجيها صحيحا يتواءم ومتطلبات العدالة الناجزة.

لهذا أقدم هذا الاقتراح لمقام وزير الداخلية لرفع كفاءة مراكز الشرط، حيث إن مقترحات العدالة دائما تجد صدرا رحبا لديه، ولهذا فإن عمل الداخلية أصبح واجهة مشرفة للجهات الحكومية الأخرى ومثالا عالميا مشرفا لنظيراتها وزارات الداخلية بالدول الأخرى.