في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية نهضة غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية الفعالة في جميع مجالاتها وعلى وجه الخصوص الحرص على تنمية رأس المال البشري. وكذلك تصاعد معدلات التوظيف للشباب السعودي في القطاع الخاص، حتى وإن قلت مميزاته ودخله.
ومع صدور قرار توطين محلات التموينات الغذائية بنسبة 100%. فإن الوضع قد يكون مختلفا كليا في سوق العمل المحلية عما كان عليه في سابق العهد.،والتي كانت تكتسب مرونة أكبر ومجالا أوسع في توظف العمالة الأجنبية وتفضيلهم على الأيدي الوطنية السعودية العاملة.
وذلك لعدة اعتبارات لدى التجار وأهمها رخص التكاليف في الأيدي العاملة الأجنبية عن الأيدي العاملة السعودية من رسوم الإقامة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والراتب الأساسي.
وبعد زيادة الرسوم على الأيدي العاملة الأجنبية من مقابل مالي وغيره، فإن الأمر قد تغير وأصبحت تكلفة الأيدي العاملة الأجنبية تساوي أو تزيد في بعض الأحوال تكلفة الأيدي العاملة الوطنية السعودية.
ومن هذا المنطلق يكون أمام الشباب السعودي الفرصة الذهبية لإثبات الوجود بالدخول لسوق العمل في هذا المجال واكتساب الخبرات منه في جميع مجالاته من عمل ميداني وصف وترتيب وتسويق ومبيعات وتعامل مع العملاء ومعرفة أسرار المهنة من موردين وتجار واكتساب ثقتهم. حتى يتمكن الفرد من تنمية المهارات والخبرات التي تؤهله للدخول إلى سوق التجارة في هذا المجال الذي يشغله نسبة كبيرة من العمالة في سوق العمل.
وعلى التجار والموردين كذلك البحث عن الثقات من الشباب السعودي ودعمهم وتعزيز الثقة فيهم وكذلك دعم الثقات منهم بالبضائع التجارية، كما هو حالهم مع الأجانب سابقاً، ولأن ذلك الشاب هو من سيكون الخيار الوحيد أمامهم في تسويق بضائعهم في مقبل الأيام.
كذلك يجب على التاجر المخلص، والذي يتحلى ببعد النظر وبشيء من المواطنة في نفسه ويحرص على بناء وطنه وتجارته، أن يعلم جيداً أن بناء جيل جديد من التجار الشباب السعوديين، سيعود على تجارته ونموها بما يهدف لها من زيادة وتنمية وبركة لها.
وأن يعلم كذلك أنه وبعد تطبيق المقابل المالي ووضع حد أدنى لراتب الموظف السعودي وكذلك انتهاء مهلة التصحيح لوضع التستر التجاري يوما كان له من أثر في تصحيح أوضاع كثير من المخالفين لأنظمة التجارة والعمل.
وأن الخيار الأول والأخير هو البحث عن جيل جديد من التجار الشباب الطموح والبحث عنهم في سوق العمل ودعمهم، حتى يكونوا لهم موزعين لبضائعهم المستوردة، وأنه لا يبني الدار إلا أهلها. حفظ الله علينا وطننا وأدام الله رخاءه.
ومع صدور قرار توطين محلات التموينات الغذائية بنسبة 100%. فإن الوضع قد يكون مختلفا كليا في سوق العمل المحلية عما كان عليه في سابق العهد.،والتي كانت تكتسب مرونة أكبر ومجالا أوسع في توظف العمالة الأجنبية وتفضيلهم على الأيدي الوطنية السعودية العاملة.
وذلك لعدة اعتبارات لدى التجار وأهمها رخص التكاليف في الأيدي العاملة الأجنبية عن الأيدي العاملة السعودية من رسوم الإقامة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والراتب الأساسي.
وبعد زيادة الرسوم على الأيدي العاملة الأجنبية من مقابل مالي وغيره، فإن الأمر قد تغير وأصبحت تكلفة الأيدي العاملة الأجنبية تساوي أو تزيد في بعض الأحوال تكلفة الأيدي العاملة الوطنية السعودية.
ومن هذا المنطلق يكون أمام الشباب السعودي الفرصة الذهبية لإثبات الوجود بالدخول لسوق العمل في هذا المجال واكتساب الخبرات منه في جميع مجالاته من عمل ميداني وصف وترتيب وتسويق ومبيعات وتعامل مع العملاء ومعرفة أسرار المهنة من موردين وتجار واكتساب ثقتهم. حتى يتمكن الفرد من تنمية المهارات والخبرات التي تؤهله للدخول إلى سوق التجارة في هذا المجال الذي يشغله نسبة كبيرة من العمالة في سوق العمل.
وعلى التجار والموردين كذلك البحث عن الثقات من الشباب السعودي ودعمهم وتعزيز الثقة فيهم وكذلك دعم الثقات منهم بالبضائع التجارية، كما هو حالهم مع الأجانب سابقاً، ولأن ذلك الشاب هو من سيكون الخيار الوحيد أمامهم في تسويق بضائعهم في مقبل الأيام.
كذلك يجب على التاجر المخلص، والذي يتحلى ببعد النظر وبشيء من المواطنة في نفسه ويحرص على بناء وطنه وتجارته، أن يعلم جيداً أن بناء جيل جديد من التجار الشباب السعوديين، سيعود على تجارته ونموها بما يهدف لها من زيادة وتنمية وبركة لها.
وأن يعلم كذلك أنه وبعد تطبيق المقابل المالي ووضع حد أدنى لراتب الموظف السعودي وكذلك انتهاء مهلة التصحيح لوضع التستر التجاري يوما كان له من أثر في تصحيح أوضاع كثير من المخالفين لأنظمة التجارة والعمل.
وأن الخيار الأول والأخير هو البحث عن جيل جديد من التجار الشباب الطموح والبحث عنهم في سوق العمل ودعمهم، حتى يكونوا لهم موزعين لبضائعهم المستوردة، وأنه لا يبني الدار إلا أهلها. حفظ الله علينا وطننا وأدام الله رخاءه.
