لتجويد مخرجات الشرطة والنيابة العامة والقضاء والسجون، علينا تفعيل برنامج المتهم السري، وفيه يتم اتهام شخص ما وتسير قضيته في إجراءاتها المعتادة، إلا أن الشيء الوحيد المختلف أنه بدل أن تضبطه هذه الجهات فهو يضبطها!

برنامج المتهم السري يضع شخصا ما، هو في الحقيقة موظف يسجل كل ما يشاهد، فيفتعل جريمة يتم الترتيب لها مسبقا، ثم نرى كيف تتعامل الشرطة مع حالته ووقت الاستجابة ووقت الإحالة للنيابة، وما إلى ذلك من مؤشرات، لقياس الأداء لدى الشرطة.

ثم ننتقل بالطريقة نفسها، لنرى عمل النيابة العامة، فنرى جودة التحقيق وطريقته وسرعة البت فيه بالحفظ أو بالإحالة للمحكمة، ثم بعد ذلك نرى لائحة الاتهام وما ورد فيها ووجودته وبلاغته وتكييفه للقضية، عندها نشاهد ما يحدث في المحكمة وكيفية التعامل مع قضية هذا المتهم السري وهل هناك أخطاء وهكذا.

إن المتهم السري هو عين المسؤول داخل كل تلك الأجهزة، يشق كمبضع الجراح عن قلب تلك الأجهزة ويشاهد تقريرا حيا عن مؤشرات قياس الأداء، بل قد يمتد الأمر لسجن ذلك المتهم السري لرؤية فعالية المديرية العامة للسجون في منطقة ما، وكيف تتعامل مع السجناء وهكذا.

يشابه هذا البرنامج برنامج الزائر السري الذي نفذته وزارة الصحة وتميزت به، وأكاد أجزم أن جزءا من تطور وزارة الصحة في السنوات الفائتة هو بفعل أثر هذا البرنامج، الذي يعطي المسؤول المعلومات دون دخولها في منخل البيروقراطية التي تأتي باللجان والتقارير التي قد لا تنتهي وتعمي المسؤول عن حقيقة بسيطة هي أن الخدمة سيئة والموظف بحاجة للتدريب، أو أن هناك ثقافة تنظيمية غير مكتوبة سيئة وهلم جرا.

ولأن برنامجا مثل هذا يتعلق بعدة جهات سيادية، أطرح هذا الاقتراح على سمو سيدي ولي العهد وأعلم أن صدر سموه يتسع دائما لمقترحات التطوير القانوني، فهو في الأول والأخير عراب القانون السعودي.