انتهت جلسة مجلس النواب قبل أن تبدأ، ودون انعقاد، والأسباب كثيرة، ولكن أهمها هو «كسر الإرادات»، ومحاولة تغيير المعادلة السياسية بعد انتخابات تشرين الأول الماضي، التي حملت كثيرا من علامات الاستفهام، وتركت أسرارها في الغرف المظلمة دون تسليط الضوء عليها أو الوقوف بجدية على ما حصل.
وهذه المرة الهدف هو مجلس النواب ضمن حملة منظمة تجاه مؤسسات الدولة، ومن ضمنها مؤسسة التشريع. تلك المؤسسة الوحيدة التي تمثّل صوت الشعب العراقي بكل أطيافه، فما حصل هو سرقة لحصانتها، وهدم لبناء العمل السياسي الذي ذهبت من أجله ملايين من قوافل الشهداء، الذين احتضنتهم عشرات المقابر الجماعية على مدى أربعين عاما من الحكم البعثي.
تسلط اليوم الأضواء على التيار الصدري بحكم كونه من نال أكبر عدد من المقاعد، لكن يبدو أن القياسات التي يعتمد عليها التيار في بناء رؤاه للدولة لا تتفق تماما مع واقعه، فالتحالف الثلاثي، الذي هو جزء منه، يمثّل 44% فيه، بينما يمتلك «الحلبوسي» و«البارزاني» الـ56% الباقية، مما يجعله عنصرا مستضعفا في هذه المعادلة كمن ورط نفسه في معضلة، لا يسهل عليه الخروج منها لوحده.
الواقع بيّن أن السيد الصدر، الذي يمتلك 74 مقعدا، لم يمكنه تمرير مرشح حليفه لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد)، على الرغم من محاولاته الشديدة في استقطاب المستقلين، لأنه ببساطة قد استخف بخصومه من بقية الأحزاب الشيعية، التي تصور أنه قد كسرها بالاستقواء بحلفائه الجدد.
السُنّة العرب من جهتهم كان الصراع بينهم أخف وطأة، إذ استطاعت تركيا توحيد السُنّة في تحالف واحد، واتفق الجميع على ضرورة التوحد، وفض الاشتباك بينهم، مما جعل موقفهم السياسي ينتهي إلى ترشيح «الحلبوسي»، وانتخابه رئيسا لمجلس النواب.
الأكراد من جهتهم كانوا يمثلون حلقة الوصل بين المكونات، لكن الخلافات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن كان التوافق هو سيد الموقف في المعادلة السياسية بأن تكون رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وقيادة الإقليم من حصة الديمقراطي الكردستاني، ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جاءت لمصلحة الديمقراطي الكردستاني دعته إلى رفض معادلة التفاهمات السابقة، ومحاولة فرض معادلة جديدة، مبنية على أساس تلك النتائج، ويتطلع فيها الأخير إلى الاستحواذ بشكل أكبر على المناصب المخصصة للأكراد، والتي منها منصب رئيس الجمهورية.
الحل الأمثل للخروج من هذه الحلقة المغلقة هو إيجاد التفاهمات المطلوبة من أجل ضمان تشكيل الحكومة، سواءً من التحالف الثلاثي الذي يسعى إلى تشكيلها أو تثبيت الضمانات بضرورة أن يكون تقاسم السلطة والدرجات الخاصة جميعها من المستقلين حصرا، وفق آلية واضحة وشفافة، وشخصيات معروفة بنزاهتها واستقلاليتها، على أن تُراعى فيها النسبة المئوية للمكونات وتمثيلها فيها، وأن يكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خارج تلك المعادلة، وأن يتم ترشيحهما بالاقتراع المباشر من قِبل مجلس النواب، ومن ثم تشكيل حكومة قوية، تكون قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد، وهو ما سيكون أولى الخطوات الضرورية والمهمة في ترسيخ الكتلة الأكبر بالبرلمان.
وهذه المرة الهدف هو مجلس النواب ضمن حملة منظمة تجاه مؤسسات الدولة، ومن ضمنها مؤسسة التشريع. تلك المؤسسة الوحيدة التي تمثّل صوت الشعب العراقي بكل أطيافه، فما حصل هو سرقة لحصانتها، وهدم لبناء العمل السياسي الذي ذهبت من أجله ملايين من قوافل الشهداء، الذين احتضنتهم عشرات المقابر الجماعية على مدى أربعين عاما من الحكم البعثي.
تسلط اليوم الأضواء على التيار الصدري بحكم كونه من نال أكبر عدد من المقاعد، لكن يبدو أن القياسات التي يعتمد عليها التيار في بناء رؤاه للدولة لا تتفق تماما مع واقعه، فالتحالف الثلاثي، الذي هو جزء منه، يمثّل 44% فيه، بينما يمتلك «الحلبوسي» و«البارزاني» الـ56% الباقية، مما يجعله عنصرا مستضعفا في هذه المعادلة كمن ورط نفسه في معضلة، لا يسهل عليه الخروج منها لوحده.
الواقع بيّن أن السيد الصدر، الذي يمتلك 74 مقعدا، لم يمكنه تمرير مرشح حليفه لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد)، على الرغم من محاولاته الشديدة في استقطاب المستقلين، لأنه ببساطة قد استخف بخصومه من بقية الأحزاب الشيعية، التي تصور أنه قد كسرها بالاستقواء بحلفائه الجدد.
السُنّة العرب من جهتهم كان الصراع بينهم أخف وطأة، إذ استطاعت تركيا توحيد السُنّة في تحالف واحد، واتفق الجميع على ضرورة التوحد، وفض الاشتباك بينهم، مما جعل موقفهم السياسي ينتهي إلى ترشيح «الحلبوسي»، وانتخابه رئيسا لمجلس النواب.
الأكراد من جهتهم كانوا يمثلون حلقة الوصل بين المكونات، لكن الخلافات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن كان التوافق هو سيد الموقف في المعادلة السياسية بأن تكون رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وقيادة الإقليم من حصة الديمقراطي الكردستاني، ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جاءت لمصلحة الديمقراطي الكردستاني دعته إلى رفض معادلة التفاهمات السابقة، ومحاولة فرض معادلة جديدة، مبنية على أساس تلك النتائج، ويتطلع فيها الأخير إلى الاستحواذ بشكل أكبر على المناصب المخصصة للأكراد، والتي منها منصب رئيس الجمهورية.
الحل الأمثل للخروج من هذه الحلقة المغلقة هو إيجاد التفاهمات المطلوبة من أجل ضمان تشكيل الحكومة، سواءً من التحالف الثلاثي الذي يسعى إلى تشكيلها أو تثبيت الضمانات بضرورة أن يكون تقاسم السلطة والدرجات الخاصة جميعها من المستقلين حصرا، وفق آلية واضحة وشفافة، وشخصيات معروفة بنزاهتها واستقلاليتها، على أن تُراعى فيها النسبة المئوية للمكونات وتمثيلها فيها، وأن يكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خارج تلك المعادلة، وأن يتم ترشيحهما بالاقتراع المباشر من قِبل مجلس النواب، ومن ثم تشكيل حكومة قوية، تكون قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد، وهو ما سيكون أولى الخطوات الضرورية والمهمة في ترسيخ الكتلة الأكبر بالبرلمان.
