يلاحظ أن الممارسين الصحيين خاصة الأطباء اقتحموا ساحة وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأوا يقدمون آراءهم العلمية للجمهور من المتابعين.

ومثل هذا الأمر له مخاطره إذ يتعلق بصحة الناس بل بحياتهم فيكون تدارك الخطأ هنا مكلفا جدا، هو أمر محزن أن تصبح الآراء الطبية العلمية وسيلة لجمع المتابعين دون وازع أخلاقي وقانوني رصين. تبذل وزارة الصحة جهودا جبارة عبر إداراتها كافة، وعبر سن قوانين وتنظيمات كثيرة، لكن إشكالية وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم معلومات طبية خاطئة، يفقد الأطباء مكانتهم وثقة الناس بهم، وبالتالي تتزعزع الثقة في المؤسسات الطبية.

إنني أنصح بوضع ضوابط قانونية تنظم ظهور الممارسين الصحيين ومنهم الأطباء في وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والإذاعة، بحيث تكون أشبه بميثاق أخلاقي وقانوني يحدد للطبيب مساحة ظهوره، ويضع عقوبات للمخالفين، حتى لا تتم إثارة مواضيع غير مؤكدة، فتتضارب الآراء حولها بشكل يضلل الجمهور، إلا أن يشير الطبيب إلى أن معلومته بحاجة لمزيد من الدراسة مثلا.

أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يكون مشمولا في أدلة برنامج الإفصاح، وهو البرنامج الذي تعمل عليه وزارة لفحص ما يعرف بتعارض المصالح في أعمال الوزارة وعقودها، ومن شأنه تنظيم القوانين وإيضاحها للمجتمع أو لمنسوبي الوزارة، وفي رأيي أن التواصل غير الرسمي بين الأطباء والجمهور هو أحد الأمور التي ينبغي تنظيمها.