مرت خمس سنوات على بيعة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله.

ولكون ولي العهد متخصصا في القانون فإننا نلامس أثر القانون ورعاية العدالة في مسيرته المرتكزة على القانون نظرية وتطبيقا.

في عهده المبارك رأينا تطورات هائلة تمثلت في صدور عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية سدت كثيرا من الفراغات التشريعية التي كانت مثار جدل، شمل ذلك تنظيم الأحوال الشخصية والجوانب الاجتماعية والاقتصاد والأجهزة الحكومية بشكل عام.

كانت هذه التعديلات سببا في التقدم الكبير الذي شهدته البلاد مؤخرا، والذي ساهم في تحسين الإنتاج وإنجاز القضايا وازدهار التنمية.

كما ترافق العمل القانوني التشريعي مع نقلة هائلة في أتمتة العمليات وساهم هذا في إنجاز الكثير من الأعمال القانونية عن بعد وفي ظرف دقائق.

على صعيد آخر نجد الاهتمام الكبير بالتثقيف القانوني للأجيال الشابة، يتمثل هذا في المبادرات والبرامج التي تستهدف الخريجين كتلك التي تقدمها جمعية مسك، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مما يعطي لمحة عن جهود الدولة لتجويد العمل القانوني واستحضار القانون ضابطا لكل شؤون الحياة.

وللأمير -حفظه الله- توجه واضح نحو مساواة المواطنين أمام القانون دون اعتبار لأي حيثيات أمام العدالة، وكان هذا ديدنه في مكافحة الفساد وهي الحملة التي كان لها أكبر الأثر في استعادة الأموال العامة وحفظ الحقوق الوطنية واكتساب ثقة المستثمرين وإنعاش سوق العمل.

خمس سنوات على البيعة، خمس سنوات من علو شأن القانون، و مازال ولي العهد يدفع بمرحلة سعودية جديدة لا مكان فيها للعشوائية أو الاجتهادات الشخصية.