لغة القانون لغة اصطلاحية بامتياز، والألفاظ المكتوبة تعتبر ذات دلالات قد تؤدي لتغيير الحكم، ويلاحظ أنه في بعض الجهات الحكومية لا يعتنى بالمصطلحات القانونية إما جهلا بدلالة اللفظ أو تجاوزا.
التعهد والإقرار والاعتراف بألفاظ تختلف دلالة كل منها عن الآخر، كذلك يختلف الصك الشرعي عن الحكم الشرعي.
ويختلف التقرير عن المشهد عن المحضر،والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى.
إن إحلال لفظ قانوني مكان آخر يؤدي إلى حدوث لبس لدى القضاة ورجال القانون في محتوى أي مستند قانوني يتم تقديمه.
فلكل مصطلح قانوني معنى ومغزى ولا يعتد بلفظ في موضع الآخر.
ومن أجل ضبط المصطلحات القانونية أقترح أن تبادر الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل، بتقديم دليل حكومي ملزم للمفردات القانونية، حتى لا يترك الأمر للاجتهادات التي تؤدي لإشكاليات وتحول دون انضباط التطبيقات القانونية والقضائية.
وبتعميم مثل هذا الدليل سيكون الخطاب القانوني أكثر دقة وتحديدا، ويترتب على ذلك تسوية المعاملات وتراتبية الحقوق والواجبات بين الجميع.
التعهد والإقرار والاعتراف بألفاظ تختلف دلالة كل منها عن الآخر، كذلك يختلف الصك الشرعي عن الحكم الشرعي.
ويختلف التقرير عن المشهد عن المحضر،والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى.
إن إحلال لفظ قانوني مكان آخر يؤدي إلى حدوث لبس لدى القضاة ورجال القانون في محتوى أي مستند قانوني يتم تقديمه.
فلكل مصطلح قانوني معنى ومغزى ولا يعتد بلفظ في موضع الآخر.
ومن أجل ضبط المصطلحات القانونية أقترح أن تبادر الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل، بتقديم دليل حكومي ملزم للمفردات القانونية، حتى لا يترك الأمر للاجتهادات التي تؤدي لإشكاليات وتحول دون انضباط التطبيقات القانونية والقضائية.
وبتعميم مثل هذا الدليل سيكون الخطاب القانوني أكثر دقة وتحديدا، ويترتب على ذلك تسوية المعاملات وتراتبية الحقوق والواجبات بين الجميع.
