القانون لدى كل أمة عبارة عن علم فني يتعاطى الحقوق ويتأثر بثقافة وإرادة الشعب في بلادنا الحبيبة.
السعودية دولة قامت على الشريعة الإسلامية ولم تتخلَ عنها، وهذا معترف به في النظام الأساسي للحكم، وأكد عليه قائد التحول سمو ولي العهد في أكثر من مناسبة، وورد كذلك عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه مع القضاة أخيراً، وفي ظلال الرؤية الوطنية 2030 تم إقرار حقوق جديدة لم ترد في كتب التراث الفقهي المقدمة في الكليات الشرعية، وهذا يتطلب مزاوجة ونقل خبرات بين الكليات الشرعية والقانونية، حيث يطرح كل فريق للجهة المقابلة ما يتميزون به لنحصل على تكامل تام يعطي مخرجات من المتعلمين قادرين على إدارة البلد بطريقة قانونية، وهذا التكامل ليس بالسهل إذ يتطلب دمجا وتطعيما بين الحقوق الواردة في القوانين المعاصرة والتأصيل لها في الكليات الشرعية وهذا التكامل لن يتحقق من دون إستراتيجية وخطة تنفيذية.
لا شك أن هناك فجوة معرفية بين الدراسات الفقهية الشرعية وأحدث الممارسات القانونية القائمة- على الخبرات والتجارب البشرية المتراكمة عبر تاريخ الأمم- ولهذا فإن استيعاب الشريعة الإسلامية لهذه الحقوق المستجدة بلغة العصر في دراسات شرعية تطعم بلغة الأرقام والإحصائيات لتعرض لصاحب القرار إطاراً موضوعياً وفلسفياً يستطيع من خلاله عندها إقرار دراسة قانونية لوضع هذه الأفكار والأطروحات عبر القانون لتنظيم المجتمع.
إن الحقوق المستجدة تظهر بين الفينة والأخرى تبعاً للمتغيرات الكثيرة من حولنا على جميع الصعد كنتيجة حتمية للعولمة والتمدن، لا سيما أن حياتنا المتغيرة اليوم سريعة وتفرض علينا واقعاً جديداً وكل يوم يظهر لنا حق جديد ولهذا فعلينا التحرك في الاتجاه الصحيح.
السعودية دولة قامت على الشريعة الإسلامية ولم تتخلَ عنها، وهذا معترف به في النظام الأساسي للحكم، وأكد عليه قائد التحول سمو ولي العهد في أكثر من مناسبة، وورد كذلك عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه مع القضاة أخيراً، وفي ظلال الرؤية الوطنية 2030 تم إقرار حقوق جديدة لم ترد في كتب التراث الفقهي المقدمة في الكليات الشرعية، وهذا يتطلب مزاوجة ونقل خبرات بين الكليات الشرعية والقانونية، حيث يطرح كل فريق للجهة المقابلة ما يتميزون به لنحصل على تكامل تام يعطي مخرجات من المتعلمين قادرين على إدارة البلد بطريقة قانونية، وهذا التكامل ليس بالسهل إذ يتطلب دمجا وتطعيما بين الحقوق الواردة في القوانين المعاصرة والتأصيل لها في الكليات الشرعية وهذا التكامل لن يتحقق من دون إستراتيجية وخطة تنفيذية.
لا شك أن هناك فجوة معرفية بين الدراسات الفقهية الشرعية وأحدث الممارسات القانونية القائمة- على الخبرات والتجارب البشرية المتراكمة عبر تاريخ الأمم- ولهذا فإن استيعاب الشريعة الإسلامية لهذه الحقوق المستجدة بلغة العصر في دراسات شرعية تطعم بلغة الأرقام والإحصائيات لتعرض لصاحب القرار إطاراً موضوعياً وفلسفياً يستطيع من خلاله عندها إقرار دراسة قانونية لوضع هذه الأفكار والأطروحات عبر القانون لتنظيم المجتمع.
إن الحقوق المستجدة تظهر بين الفينة والأخرى تبعاً للمتغيرات الكثيرة من حولنا على جميع الصعد كنتيجة حتمية للعولمة والتمدن، لا سيما أن حياتنا المتغيرة اليوم سريعة وتفرض علينا واقعاً جديداً وكل يوم يظهر لنا حق جديد ولهذا فعلينا التحرك في الاتجاه الصحيح.
