تابعت ما حدث في الجمعية العمومية للنادي الأهلي كأحد المهتمين بمتابعة الأنظمة والإبحار فيها، فجميع الأنظمة تحدّث مع الوقت لمصلحة سير العمل، وللحفاظ على الكيانات من الغرق في إشكاليات قد تثقل كاهل وزارة الرياضة بالبحث عن حل لها.
من الأنظمة التي تتعلق بانتخاب رئيس لناد وآلية التصويت، من يقرأها يلمس «ثغرة» دون الحاجة للاطلاع على أنظمة، ومع التطور الرياضي بات أمراً ملحاً تعديل أنظمة الانتخابات، وآليات التصويت، وإجراء تعديلات متعددة، من ضمنها أن الجمعية العمومية للأندية يحق لها التصويت على اختيار رئيس، ولا يحق لها إقالته مهما كان الضرر الحاصل، إلا بمخالفات قانونية ومالية ترفع للوزارة، وتقرر الوزارة هل تقيل الرئيس أم لا، وتستغرق دراسة الأمر فترة ليست بسيطة، وفي هذا الوقت تستمر الإدارة بالتعاقد، وإكمال إغراق النادي كما يحدث في الأهلي الآن.
في أنظمة الانتخابات من يدفع أكثر يملك عدد أصوات أكثر، بمعنى أن الرأي أحادي، لأن بقية الأصوات لا أهمية لها.
في أنظمة الانتخابات، الشركاء والرعاة الذين يدفعون أكثر من ثلاثة أرباع الميزانية، لا يحضرون ولا صوت لهم، فقط دورهم دفع المال دون الاطلاع على خطط الأندية.
في أنظمة وزارة الرياضة، لا يحاسب الرئيس على ما قدمه من برنامج والأهداف والخطط الاستراتيجية التي وضعها وقدمها عربونا للترشح، بالتالي يتمكن أي مرشح من تقديم وإعلان برنامج وهمية، لأنه غير محاسب، فلا يوجد من يراقب ويتابع تنفيذ البرنامج بشكل شهري أو حتى ربع سنوي.
من الأخطاء الموجودة اختيار الرئيس لمجلس إدارته، ولا يتم ذلك بالتصويت، فكل رئيس يقدم قائمته، وهم بالعادة أصدقاؤه، منهم من لا يملك خبرة لأي شيء، وكذلك الانفراد بالرأي والقرار في اختيار مدير تنفيذي ومدير للفريق وذلك بالطبع لكرة القدم، دون أن تضع الوزارة شروطا للخبرات أو سقفا لراتب هذا المدير الفاقد أي خبرة، والذي يتجاوز 100 ألف شهرياً.
ما زلت مستبشرة بوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، فالتركة كبيرة وتحتاج وقتا للتصحيح، وإن أرادت الوزارة حلولا سريعة تساعد في الحوكمة، فهناك أنظمة انتخابات وجمعيات عموميات جاهزة في عدة جهات ومؤسسات لعل أشهرها «الغرف التجارية» يمكن الاستفادة منها، والاستئناس بها لسد الثغرات مؤقتاً، لحين إيجاد حلول جذرية تنقل أنديتنا من العمل العشوائي للعمل الاحترافي المدروس.
رئاسة بعض الأندية باتت واجهة للظهور فقط، ومصالح شخصية للبعض، لذلك عندما توضع القوانين الصارمة عبر لوائح مقيدة ومتكاملة، لن يتقدم لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة ناد، إلا من هو مؤهل ولديه رغبة حقيقية لتحمل ذلك العبء.
من الأنظمة التي تتعلق بانتخاب رئيس لناد وآلية التصويت، من يقرأها يلمس «ثغرة» دون الحاجة للاطلاع على أنظمة، ومع التطور الرياضي بات أمراً ملحاً تعديل أنظمة الانتخابات، وآليات التصويت، وإجراء تعديلات متعددة، من ضمنها أن الجمعية العمومية للأندية يحق لها التصويت على اختيار رئيس، ولا يحق لها إقالته مهما كان الضرر الحاصل، إلا بمخالفات قانونية ومالية ترفع للوزارة، وتقرر الوزارة هل تقيل الرئيس أم لا، وتستغرق دراسة الأمر فترة ليست بسيطة، وفي هذا الوقت تستمر الإدارة بالتعاقد، وإكمال إغراق النادي كما يحدث في الأهلي الآن.
في أنظمة الانتخابات من يدفع أكثر يملك عدد أصوات أكثر، بمعنى أن الرأي أحادي، لأن بقية الأصوات لا أهمية لها.
في أنظمة الانتخابات، الشركاء والرعاة الذين يدفعون أكثر من ثلاثة أرباع الميزانية، لا يحضرون ولا صوت لهم، فقط دورهم دفع المال دون الاطلاع على خطط الأندية.
في أنظمة وزارة الرياضة، لا يحاسب الرئيس على ما قدمه من برنامج والأهداف والخطط الاستراتيجية التي وضعها وقدمها عربونا للترشح، بالتالي يتمكن أي مرشح من تقديم وإعلان برنامج وهمية، لأنه غير محاسب، فلا يوجد من يراقب ويتابع تنفيذ البرنامج بشكل شهري أو حتى ربع سنوي.
من الأخطاء الموجودة اختيار الرئيس لمجلس إدارته، ولا يتم ذلك بالتصويت، فكل رئيس يقدم قائمته، وهم بالعادة أصدقاؤه، منهم من لا يملك خبرة لأي شيء، وكذلك الانفراد بالرأي والقرار في اختيار مدير تنفيذي ومدير للفريق وذلك بالطبع لكرة القدم، دون أن تضع الوزارة شروطا للخبرات أو سقفا لراتب هذا المدير الفاقد أي خبرة، والذي يتجاوز 100 ألف شهرياً.
ما زلت مستبشرة بوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، فالتركة كبيرة وتحتاج وقتا للتصحيح، وإن أرادت الوزارة حلولا سريعة تساعد في الحوكمة، فهناك أنظمة انتخابات وجمعيات عموميات جاهزة في عدة جهات ومؤسسات لعل أشهرها «الغرف التجارية» يمكن الاستفادة منها، والاستئناس بها لسد الثغرات مؤقتاً، لحين إيجاد حلول جذرية تنقل أنديتنا من العمل العشوائي للعمل الاحترافي المدروس.
رئاسة بعض الأندية باتت واجهة للظهور فقط، ومصالح شخصية للبعض، لذلك عندما توضع القوانين الصارمة عبر لوائح مقيدة ومتكاملة، لن يتقدم لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة ناد، إلا من هو مؤهل ولديه رغبة حقيقية لتحمل ذلك العبء.
