طورت وزارة العدل الكثير من الإجراءات الإلكترونية للتقاضي وسهلت على المستفيد القيام بتلك الإجراءات مما جعل المعاملات المدنية والتجارية تستقر أكثر، ومما يلفت النظر اهتمام الوزارة بقضايا المواريث والوصايا، ومن ذلك إثبات الوصية إلكترونيا وحاسبة المواريث وغيرها من خدمات جليلة طورتها الوزارة.
لكن يبقى هناك جانب في قضايا المواريث غير ملموس التطوير فيه، وهي ما يسمى محليا بالحلال الإبل والخراف...إلخ. معروف أنه هناك عدد لا بأس به من المواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب يملكون ويستثمرون في الحلال وعندما يتوفى أحدهم يورث لأبنائه ما يملك، لكن بما أن تلك الحيوانات ليس مسجلة وموثقة على نظام إلكتروني يجنح بعض ضعاف النفوس للتصرف في تلك الحيوانات التي هي ضمن التركة بالبيع، وذلك لأن التعامل فيها بالبيع والشراء يكون نقدا غالبا، مما يسبب مشكلة وثغرة قانونية يستغلها البعض وهذه الإشكالات لها امتدادات أمنية، وقد تستخدم تلك الحيوانات في جرائم غسل الأموال وفي التهرب من قضايا المديونيات الكبيرة التي صدر بحق أصحابها إيقاف خدمات.. إلخ، وغيرها من جرائم تجد في هذه الثغرة مخرجا من الملاحقة القانونية.
لهذا فإنني أتمنى من وزارة العدل وللنواحي الكثيرة التي ذكرت أن تتعاون مع وزارة البيئة وتبدأ بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء عبر منصة إلكترونية يعرف بها كل حيوان يباع ويشترى ويورث مثل الإبل والخراف ليصبح لها صك ملكية إلكتروني حتى لا يتصرف بها أحد.
كما أنه من المثير للدهشة أن الأبل تحديدا فيها ما يسمى بالمزايين وهي إبل أصيلة من سلالات عريقة معروفة ومواصفات جمالية معينة تؤهلها للبيع بالملايين.
ويؤكد هذا مصلحة التوثيق الإلكتروني في هذا الإطار وقد قامت وزارة البيئة مشكورة بمبادرة ترقيم الإبل لمعرفة ملاكها وحصر الثروة الحيوانية، وأعتقد أنه من المهم امتداد هذا الإجراء لكل الحيوانات المملوكة، كما حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل الراغبين في تسجيل إبلهم لدى الوزارة على تقديم طلب التسجيل بزيارة موقع الوزارة، وهي خدمة مجانية تحفظ حق الملاك للإبل، لهذا أدعو كل مالك للإبل لتسجيل الأبل حفظا لحقوقه وحقوق أبنائه من بعده.
وجدير بالذكر أن المحاكم تواجه عددا من الإشكالات في قضايا المواريث التي تتضمن إبلا غير مسجلة، ويزعم الورثة أن بعض الأقارب تصرفوا فيها بالبيع والشراء قبل صك حصر الورثة وحصر الأملاك، مما يهضم حق المورث لهم، والحقيقة أن الحق شيء وإثباته أمام القضاء شيء آخر، والأهم في مثل تلك القضايا أن يتم درء النزاعات القضائية المؤلمة التي تفرق بين الناس.
لكن يبقى هناك جانب في قضايا المواريث غير ملموس التطوير فيه، وهي ما يسمى محليا بالحلال الإبل والخراف...إلخ. معروف أنه هناك عدد لا بأس به من المواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب يملكون ويستثمرون في الحلال وعندما يتوفى أحدهم يورث لأبنائه ما يملك، لكن بما أن تلك الحيوانات ليس مسجلة وموثقة على نظام إلكتروني يجنح بعض ضعاف النفوس للتصرف في تلك الحيوانات التي هي ضمن التركة بالبيع، وذلك لأن التعامل فيها بالبيع والشراء يكون نقدا غالبا، مما يسبب مشكلة وثغرة قانونية يستغلها البعض وهذه الإشكالات لها امتدادات أمنية، وقد تستخدم تلك الحيوانات في جرائم غسل الأموال وفي التهرب من قضايا المديونيات الكبيرة التي صدر بحق أصحابها إيقاف خدمات.. إلخ، وغيرها من جرائم تجد في هذه الثغرة مخرجا من الملاحقة القانونية.
لهذا فإنني أتمنى من وزارة العدل وللنواحي الكثيرة التي ذكرت أن تتعاون مع وزارة البيئة وتبدأ بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء عبر منصة إلكترونية يعرف بها كل حيوان يباع ويشترى ويورث مثل الإبل والخراف ليصبح لها صك ملكية إلكتروني حتى لا يتصرف بها أحد.
كما أنه من المثير للدهشة أن الأبل تحديدا فيها ما يسمى بالمزايين وهي إبل أصيلة من سلالات عريقة معروفة ومواصفات جمالية معينة تؤهلها للبيع بالملايين.
ويؤكد هذا مصلحة التوثيق الإلكتروني في هذا الإطار وقد قامت وزارة البيئة مشكورة بمبادرة ترقيم الإبل لمعرفة ملاكها وحصر الثروة الحيوانية، وأعتقد أنه من المهم امتداد هذا الإجراء لكل الحيوانات المملوكة، كما حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل الراغبين في تسجيل إبلهم لدى الوزارة على تقديم طلب التسجيل بزيارة موقع الوزارة، وهي خدمة مجانية تحفظ حق الملاك للإبل، لهذا أدعو كل مالك للإبل لتسجيل الأبل حفظا لحقوقه وحقوق أبنائه من بعده.
وجدير بالذكر أن المحاكم تواجه عددا من الإشكالات في قضايا المواريث التي تتضمن إبلا غير مسجلة، ويزعم الورثة أن بعض الأقارب تصرفوا فيها بالبيع والشراء قبل صك حصر الورثة وحصر الأملاك، مما يهضم حق المورث لهم، والحقيقة أن الحق شيء وإثباته أمام القضاء شيء آخر، والأهم في مثل تلك القضايا أن يتم درء النزاعات القضائية المؤلمة التي تفرق بين الناس.
