يعمل بعض المدرسين الخاصين لحساب أنفسهم دون غطاء نظامي أو قانوني، والمؤسف أن كثيرًا من الأسر تثق بهم وتستقبلهم وتستأمنهم على الأبناء. وتقوم الأسر بتقييم عملهم ثم تمرير أرقامهم لأسر أخرى وهكذا دون معرفة كاملة بخلفياتهم أو نظامية عملهم أو حتى مؤهلاتهم العلمية.
سوق عشوائي بمعنى الكلمة، ويترتب على الأسواق العشوائية غالبًا تبعات قانونية وأخلاقية.
من الجوانب القانونية في هذه المسألة أننا لا نعرف أعدادهم ولا الأموال التي يتحصلون عليها من عملهم هذا إضافة إلى مسألة أخرى هي نظامية عملهم، فالبعض منهم موظف فعلًا في وظيفة تمنع نظاميًا من العمل الإضافي ومع ذلك يشتغلون بالتدريس دون معرفة الجهة التي تعاقدت معهم.
كما أنه من المقلق جدًا عدم دراية الأهل بمستوى معرفة المدرس بالمادة العلمية التي يقدمها للابن ولا ما يحاول تمريره إليه من أفكار سياسية أو دينية وهذه ثغرة أخرى ذات طبيعة أمنية ربما.
هذا السوق كبير بالفعل ويشمل مراحل التعليم من الطفولة إلى المراحل الجامعية والكليات بل إن بعض الأساتذة يقدمون بشكل خاص دروسًا لطلاب يدرسونهم أصلا في مدارسهم أو كلياتهم مما يمثل تعارض مصالح واضح ومجال كبير للفساد والرشوة والاستغلال.
أعتقد أننا بحاجة لالتفاتة جادة وإصدار تنظيم لهذا العمل بإصدار رخص خاصة وسن عقوبات للمخالفين تتضمن الإبعاد وإنهاء الخدمة والمحاسبة المشددة وذلك حماية للأبناء وتضييقًا لأبواب الفساد والعشوائية والجريمة.
سوق عشوائي بمعنى الكلمة، ويترتب على الأسواق العشوائية غالبًا تبعات قانونية وأخلاقية.
من الجوانب القانونية في هذه المسألة أننا لا نعرف أعدادهم ولا الأموال التي يتحصلون عليها من عملهم هذا إضافة إلى مسألة أخرى هي نظامية عملهم، فالبعض منهم موظف فعلًا في وظيفة تمنع نظاميًا من العمل الإضافي ومع ذلك يشتغلون بالتدريس دون معرفة الجهة التي تعاقدت معهم.
كما أنه من المقلق جدًا عدم دراية الأهل بمستوى معرفة المدرس بالمادة العلمية التي يقدمها للابن ولا ما يحاول تمريره إليه من أفكار سياسية أو دينية وهذه ثغرة أخرى ذات طبيعة أمنية ربما.
هذا السوق كبير بالفعل ويشمل مراحل التعليم من الطفولة إلى المراحل الجامعية والكليات بل إن بعض الأساتذة يقدمون بشكل خاص دروسًا لطلاب يدرسونهم أصلا في مدارسهم أو كلياتهم مما يمثل تعارض مصالح واضح ومجال كبير للفساد والرشوة والاستغلال.
أعتقد أننا بحاجة لالتفاتة جادة وإصدار تنظيم لهذا العمل بإصدار رخص خاصة وسن عقوبات للمخالفين تتضمن الإبعاد وإنهاء الخدمة والمحاسبة المشددة وذلك حماية للأبناء وتضييقًا لأبواب الفساد والعشوائية والجريمة.
